تصنيف يضع المغرب في المرتبة الـ6 بين الدول الأكثر استجابة لتغيرات المناخ

وضع استطلاع دولي حديث الصدور المغرب ضمن قائمة الدول الأكثر استجابة للتغيرات المناخية، والباصمة على أداء جيد خلال السنوات الأخيرة في ما يخص تقلب المناخ، مع التوفر على خارطة طريق تروم تجنيب المواطنين الآثار الوخيمة المرتقبة.

ووفق الاستطلاع الذي أعدته مجلة CEO الدولية جاء المغرب في المرتبة السادسة ضمن التصنيف الذي شمل حوالي 63 دولة على المستوى العالمي، بما فيها دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد أن حصل على 69.82 نقطة من أصل 100 نقطة.

وحسب المصدر ذاته فإن المملكة “تمكنت من الحلول في هذه المرتبة نظير سياساتها في مجال انبعاثات الغازات الدفيئة واستخدامات الطاقة الأحفورية، إذ تراهن على التقليل من الانبعاثات الكاربونية بنسبة 45.5 في المائة بحلول سنة 2030، في وقت يبقى القطاع الفلاحي الذي يشكل جزءا كبيرا من الاقتصاد الوطني معرضا بشكل كبير لآثار تغير المناخ في المستقبل”.

ويقيم هذا الاستطلاع الدولي التقدم المحرز لدى الدول في ما يخص المسائل المتعلقة أساسا بكل من الحد من الانبعاثات الغازية الدفيئة، والاعتماد على الطاقات المتجددة، إلى جانب الاستخدامات السليمة للطاقة والسياسة المناخية المتبعة على المستوى الحكومي، حيث يتم التقييم بناء على 40 في المائة لفائدة الانبعاثات الغازية، و20 في المائة لفائدة كل عنصر من العناصر الأخرى.

وجاءت الدنمارك في الرتبة الأولى بواقع 75.59 نقطة، محافظة بذلك على الصدارة للسنة الثالثة تواليا، بعد سلسلة الإجراءات التي قامت بها في إطار الحد من انبعاثات الغاز الدفيئة، وتوجهها نحو اعتماد الطاقات النظيفة، رغم كونها “فشلت في تحقيق نتائج مرتفعة جدا”، حسب تعبير المصدر سالف الذكر.

من جهتها، حلت استونيا في المرتبة الثانية بواقع 72.07 نقطة، بفعل جهودها في الاعتماد على الطاقات المتجددة، إذ تجاوزت هدفها السابق المتمثل في إنتاج 40 في المائة من احتياجاتها الكهربائية بالاعتماد على الوسائل الجديدة النظيفة سنة 2022، في حين تراهن على إنتاج احتياجاتها الطاقية بنسبة 100 في المائة عن طريق الوسائل المتجددة بحلول سنة 2030.

وجاءت الفلبين في الرتبة الثالثة ضمن الاستطلاع ذاته، متقدمة بستة مراكز عن آخر تصنيف لها في هذا الصدد، إذ حصلت على نقطة 70.07، محققة بذلك الصدارة في فئتي انبعاثات الغاز الدفيئة واستخدام الطاقة اللتين تشكلان أبرز العناصر التي يقوم عليها المؤشر.

وفي ما يتعلق بدول القارة الإفريقية جاءت مصر في الرتبة 18 بعد حصولها على نقطة 61.8 من أصل 100 نقطة، في حين حلت جنوب إفريقيا في الرتبة 41 بعد أن لم يتعد تقييمها 49.53 نقطة، وذلك نظير ارتفاع النشاط الصناعي بها، بينما جاءت الجزائر في الرتبة 50 بواقع 44.54 نقطة.

ويأتي حلول المغرب في هذا الترتيب المتقدم بعد أن حل في الرتبة الرابعة عالميا من بين 60 دولة في إطار مؤشر الأداء المناخي لسنة 2023 الذي أعدته المنظمة غير الحكومية “جيرمان ووتش”، بتعاون مع كل من “الشبكة الدولية للعمل المناخي” و”معهد المناخ الألماني الجديد”، حيث رصد التقرير بدوره السياسات المناخية الوطنية معتمدا على فئات: الطاقات المتجددة، انبعاثات الغاز، استخدامات الطاقة، السياسة المناخية.

ومنذ استضافته مؤتمر الأطراف “كوب 22” سنة 2016 بمراكش سعى المغرب جاهدا إلى بلورة خطط حكومية تروم تحقيق الانتقال الطاقي المستدام، إذ يعول على الوصول إلى مرحلة “الحياد الكربوني” بحلول سنة 2050 بعد أن يتمكن من خفض نسبة هذه الانبعاثات الكربونية بواقع 50 في المائة سنة 2030، وهو ما حاول التأكيد عليه من خلال انخراطه في مشاريع مهمة تدعم استخدام الطاقات المتجددة، مع الانفتاح الأخير على مشاريع الهيدروجين الأخضر.