أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، عن فرض إجراءات أكثر صرامة لدخول فرنسا على قائمة تضم 800 شخص من النخبة الجزائرية، وذلك في إطار سياسة جديدة تهدف إلى تشديد الرقابة على منح التأشيرات والإقامة لمواطني الجزائر.
وأكد ريتايو، خلال مقابلة مع إذاعة “Europe 1” أمس الثلاثاء، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن “استجابة تدريجية” تجاه الجزائر، وذلك بعد أن رفضت الأخيرة استقبال عدد من مواطنيها الذين رُفضت طلبات إقامتهم في فرنسا، مما أدى إلى تصاعد التوتر بين البلدين. وأضاف الوزير أن “جوازات السفر الرسمية لم تعد كافية، بل يتعين على هؤلاء الأفراد تقديم مستندات إضافية لإثبات أهليتهم لدخول الأراضي الفرنسية“.
يأتي هذا القرار في سياق أوسع من الجدل الدائر حول اتفاقيات 1968 بين فرنسا والجزائر، والتي تمنح المواطنين الجزائريين وضعًا خاصًا فيما يتعلق بالإقامة والعمل في فرنسا، إذ على الرغم من أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد عدم نيته إلغاء هذه الاتفاقيات، فإن الوزير ريتايو شدد على أن التيار اليميني الذي يمثله سيعمل على إلغائها فور وصوله إلى السلطة، وصرح قائلًا: “إذا وصلت اليمين إلى الحكم غدًا، فسنقوم بإلغائها بالطبع“.
كما يأتي ذلك في أعقاب تصاعد التوترات الدبلوماسية بين البلدين، والتي بدأت منذ عدة أشهر بسبب خلافات حول قضايا الهجرة والسياسة الخارجية، حيث أكد دارمانان أن فرنسا بدأت في تنفيذ “رد متدرج” تجاه الجزائر، بما في ذلك منع بعض الدبلوماسيين الجزائريين من دخول البلاد.
إضافة إلى ذلك، تطرّق الوزير خلال المقابلة إلى الجدل الذي أثارته حملة إعلانية للعلامة التجارية “Merrachi”، والتي تضمنت صورة لبرج إيفل مغطى بحجاب طويل. واعتبر ريتايو أن هذه الصورة تتعارض مع “القيم الجمهورية الفرنسية”، مشددًا على رفضه لما وصفه بـ”الأيديولوجيات الدينية التي تشوه صورة الإسلام الحقيقي“.
في سياق متصل أكد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو أن باريس لا تسعى إلى الحرب مع الجزائر، متهما إياها بأنها “هي من تهاجمنا”، وجاءت تصريحاته هذه ردًا على رفض الجزائر لقائمة من رعاياها الذين ترغب فرنسا في ترحيلهم، بالإضافة إلى رفض محكمة فرنسية تسليم وزير جزائري مدان في قضايا فساد.
وأضاف: “لا ينبغي للجزائر أن تجادل عندما يكون هناك اقتناع، من خلال هوية أو جواز سفر، بأن المواطن جزائري. يجب عليها إعادة قبوله”.
وأشار ريتايو في تصريحات له عبر إذاعة “سود راديو” إلى أن بلاده لا تسعى إلى التصعيد، مضيفًا: “نحن لسنا عدائيين، لا نريد الحرب مع الجزائر. الجزائر هي من تهاجمنا”، داعيًا إلى ضرورة اعتماد “رد متدرج” في التعامل مع الجزائر في ظل الأزمة الدبلوماسية الراهنة.
وأوضح الوزير الفرنسي: “بدأنا تنفيذه مع تعليق التسهيلات أمام النخبة الجزائرية”، في إشارة إلى “مراجعة معاهدة عام 2007” التي تسمح لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية دخول البلاد من دون الحاجة إلى تأشيرة.
من جهته، شدد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على تمسك بلاده بعلاقتها مع الجزائر، وذلك خلال مشاركته في إفطار رمضاني أقامه مسجد باريس الكبير. وقال بارو في تصريحاته إن “فرنسا متمسكة بعلاقتها مع الجزائر، التي تربطنا بها علاقات معقدة، لكن لا مثيل لقوتها، ومصالح مشتركة”.
المصدر: العمق المغربي
