أعلنت عدد من الجمعيات والشبكات الحقوقية الوطنية العاملة في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة إدانتها الشديدة لما وصفته بخطاب “الإزدراء والقدح والتمييز”، عقب تصريح للنائبة البرلمانية عائشة الكرجي خلال جلسة عمومية لمجلس النواب بتاريخ 28 أكتوبر 2025.
واعتبرت الهيئات الموقعة على البيان أن التصريحات التي أدلت بها البرلمانية “تمثل إساءة صريحة تمس الكرامة الإنسانية لفئة واسعة من المواطنين، وتشكل خرقاً واضحاً للدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب”.
كما اعتبرت الجمعيات أن “الخطاب الصادر يعيد إنتاج صور نمطية مهينة ويغذي ثقافة الإقصاء، ويهدد الجهود المبذولة لبناء مجتمع يقوم على المساواة والاحترام المتبادل” وفق تعبيرها.
وأوضح البيان أن التصريحات المعنية “تتعارض بوضوح مع مقتضيات الدستور المغربي لسنة 2011 الذي يحظر كافة أشكال التمييز، ومع القانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة التي التزم المغرب بتنزيلها وتعزيز مناهج الإدماج الشامل ومكافحة الممارسات التمييزية”.
وطالبت الجمعيات النائبة البرلمانية بتقديم اعتذار علني وفوري، معتبرة أن الاعتذار يمثل إدراكاً لخطورة الإساءة، ويساهم في تصحيح الوضع وصون كرامة المتضررين.
كما دعت البرلمان إلى “تحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية واتخاذ موقف واضح للحيلولة دون تكرار مثل هذه السلوكات داخل المؤسسة التشريعية، ضماناً لصورتها ووظيفتها الدستورية”.
في السياق ذاته، ناشدت الهيئات الحكومة والجهات المسؤولة اتخاذ إجراءات ملموسة لتفعيل مضامين حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والعمل على ترسيخ خطاب جامع يحترم التنوع والاختلاف، ويُعزز قيم التضامن الاجتماعي والعدالة والمساواة.
وختمت الهيئات الموقعة بيانها بالتأكيد على أن أي تسامح مع خطابات القدح والتهميش يمثل تهديداً للسلم الاجتماعي وتقويضاً لجهود بناء مجتمع يحترم كرامة جميع أفراده، داعية إلى رفع منسوب اليقظة الحقوقية وتعزيز ثقافة الاحترام داخل المؤسسات والمجتمع.
المصدر: العمق المغربي