الأحد 29 أكتوبر 2023 11:34
أثارت تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بخصوص الأحكام القضائية موجة غضب في صفوف القضاة ومنتسبين لسلك العدالة.
وخلفت هذه التصريحات استياء بمواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبرت تدخلا من السلطة التنفيذية في قرارات السلطة القضائية وضربا لاستقلالية هذه الأخيرة.
وقال وزير العدل، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب مؤخرا، إن “الأحكام القضائية في المغرب قاسية، ومن يستحق سنة حبسا يُحكم عليه بخمس سنوات، ومن يستحق عشر سنوات يُحكم عليه بعشرين سنة”.
واستغرب “نادي قضاة المغرب” صدور مثل هذا التصريح “غير المسؤول عن وزير العدل الذي يُفتَرض فيه الالتزام بأقصى قواعد المسؤولية المُطَوقةِ بواجب التحفظ واحترام باقي مؤسسات الدولة وسلطاتها، وفي مقدمتها السلطة القضائية”.
وأكد قضاة النادي أن “القضاء مستقلٌّ عن السلطة التنفيذية وفقا للفصل 107 من الدستور، وليس من اختصاص وزير العدل، كمسؤول حكومي، مراقبة وتقييم الأحكام القضائية الصادرة باسم الملك وطبقا لما يقضي به القانون، ولا حق له في ذلك، طالما أن القانون قد حدد طرق الطعن فيها على سبيل الحصر”.
وقال النادي: “في هذه التصريحات مساسٌ صريح وخطير بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله، كما أنها تشكل تطاولا على أحكامه ومقرراته”.
وسجل المصدر نفسه أن تصريحات وهبي من شأنها “نسف كل المجهودات المبذولة لإرجاع الثقة في القضاء وأحكامه، لما تَنطوي عليه من اتهامات بإصدار أحكام قاسية يَدحَضُها الواقع والإحصائيات المتوفرة لدى وزارة العدل نفسها، كما تُكذبها الأسباب الكامنة وراء الرغبة في سن قانون العقوبات البديلة، وهي كثرة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، أي الأحكام غير القاسية”.
المصدر: هسبريس
