أصدر الملك محمد السادس، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لهذه السنة، عفوًا عن 4831 شخصًا من المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي المتوفرين على الشروط المتطلبة للاستفادة من العفو.
يأتي هذا العفو بعد حوالي ثلاث سنوات على مصادقة البرلمان على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وهي خطوة ستمكن المشمولين بها من الاندماج في الاستراتيجية الجديدة التي انخرطت فيها الأقاليم المعنية في أعقاب تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي والأثر الهيكلي الذي سيحدثه نشاطها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تصنيع وتحويل وتصدير القنب الهندي واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلانية وصناعية، وكذا المساهمة في تطوير الزراعات البديلة والأنشطة غير الفلاحية. كما ورد في نص بلاغ الديوان الملكي.
محمد شقير، باحث في العلوم السياسية، قال في تصريح لجريدة “العمق” إن هذا العفو يختلف عن باقي أنواع العفو التي صدرت، نظرًا لارتباطه بسياق سياسي مختلف، حيث إنه في الوقت الذي تمت فيه شرعنة القنب الهندي وتصنيعه وتصديره وفق إجراءات محددة، كان من الطبيعي أن يتم العفو عن الأشخاص الذين سبق أن صدرت في حقهم عقوبات وملاحقات قضائية.
وتابع المتحدث في نفس السياق قائلاً: “لا يعقل أن تتم شرعنة العمل بهذه المادة ورفع الطابع الجرمي عن فعل كان يُعتبر سابقًا جريمة، ويتم الاستمرار في ملاحقة هؤلاء الأشخاص”، مبرزًا أنه أصبح من غير الطبيعي الاستمرار في ملاحقة الأشخاص الذين صدرت في حقهم عقوبات في هذا الإطار.
وأضاف شقير أن العفو كان ضروريًا ويندرج في السياق الذي نهجته الدولة خلال السنتين الأخيرتين من خلال مصادقة البرلمان على زراعة القنب الهندي، والإجراءات المتخذة إداريًا من طرف السلطات في هذا الإطار.
وزاد المحلل السياسي أن هذا العفو يتخلى عن ملاحقة فئة كبيرة من المزارعين، خصوصًا المزارعين الصغار، الذين عاشوا سابقًا حياة مضطربة، خارجة عن القانون، ولم يكونوا يتوفرون على بطاقة هوية، وحتى أبناؤهم أحيانًا كانوا يواجهون صعوبات في التسجيل في وثائق الحالة المدنية.
بهذا العفو، سيتم إرجاع هؤلاء المزارعين لحياتهم الطبيعية، يضيف شقير، مبرزًا أن هذه الخطوة الملكية ترفع التناقض بين وضعية جديدة تشرعن العمل الذي توبع به الأشخاص سابقًا، وبين الاستمرار في ملاحقة هؤلاء الأشخاص، معتبرًا أن الأمر يعزز الانسجام في المنطق القانوني للدولة.
المصدر: العمق المغربي
