تشريد عائلات مقابل 200 درهم للمتر .. تفويت أراضي سلالية يفجر احتقانا بالنواصر

لا يزال العشرات من المواطنين القاطنين بدوار العمامرة، ومعهم ذوو الحقوق بالجماعة السلالية العمامرة التابعة ترابياً لجماعة أولاد صالح بإقليم النواصر، ينتظرون حلول السلطات المعنية حول قضية تفويت 70 هكتارا من الأراضي السلالية ذات الرسم العقاري رقم 4021/د إلى الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية.

ومن المنتظر أن ينظم المتضررون من صفقة تفويت البقعة الخاضعة لقوانين الأراضي السلالية، يوم الأحد المقبل، وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضهم لهذه الصفقة. حيث أكد ذوو الحقوق في تصريحات متفرقة لجريدة “العمق” أن الساكنة ترفض تفويت 70 هكتاراً بثمن 200 درهم للمتر المربع، أي ما مجموعه 140.232.600 درهم، علماً أن الثمن المحدد هو 700 درهم للمتر المربع.

وحسب المعطيات المتوفرة للجريدة، فإن السلطات المحلية ستبدأ في عملية إخلاء البقعة الأرضية المتنازع عليها من جميع الأجسام الكائنة بها، سواء كانت منازل أو آلات أو حتى الأشجار، وهو ما يثير مخاوف الأسر القاطنة بالمنطقة من التشرد، علماً أن التعويضات يعتبرها أغلبهم ضئيلة جداً.

ووفق عقد البيع المبرم بين الجماعات السلالية “العمامرة” و”النواصر” و”العيايسة” لفائدة الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، والموثق بالعاصمة الإدارية الرباط، فإن العقد الموقع جاء بناءً على الطلب الذي تقدمت به الوكالة المذكورة لاقتناء قطعة أرضية في ملك الجماعات السلالية بإقليم النواصر من أجل إحداث منطقة لوجيستيكية بجماعة أولاد صالح، وأيضاً بناءً على محضر اجتماع مجلس إدارة الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية الذي بمقتضاه رخص للوكالة اقتناء القطعة الأرضية، ومحضر اجتماع مجلس الوصاية المركزي القاضي بالمصادقة على التفويت.

وحيث تبين من خلال التصاميم التي تم إعدادها وفق نفس العقد، من أجل استخراج القطعة الأرضية موضوع التفويت من الرسم العقاري رقم 4021/د، أن المساحة المطلوبة هي 70 هكتاراً و11 آراً و63 سنتياراً بدلاً من مساحة 70 هكتاراً المنصوص عليها بمقرر مجلس الوصاية.

وبمقتضى هذا، تبيع الجماعات السلالية الممثلة في العامل مدير الشؤون القروية، الحاضر من جهة أولى، مع جميع الضمانات القانونية والفعلية بالتراضي إلى الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، حيث أن جزءاً من العقار الذي تقدر مساحته 701.163 متر مربع حسب الملف التقني المنجز، سيتم استخراجه من الملك المسمى “طلعت الحسين وكور العيايد”، الذي هو عبارة عن أرض فلاحية تبلغ مساحتها الإجمالية 127 هكتاراً و26 آر و70 سنتيار.

وسبق أن وجه المتضررون من عملية بيع هذه القطعة الأرضية رسالة إخبارية بمثابة إشعار إلى المحافظ على الأملاك العقارية بمحافظة البيضاء النواصر، يوم 16 يناير 2025، مفادها أن العديد من ساكنة دوار العمامرة بجماعة أولاد صالح إقليم النواصر قد أُشعروا من طرف السلطة المحلية بهدم منازلهم باعتبار أن جزءاً من العقار المستغل من طرفهم قد تم تفويته.

وأشارت الرسالة إلى أنه “بمقتضى إنذار غير قضائي موجه من طرف الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية بواسطة دفاعها، تم إشعارهم بأن مجلس الوصاية المركزي وبعد موافقة نواب الجماعة السلالية المالكة للأرض السلالية العمامرة قد صادق بتاريخ 30 مايو 2025 على تفويت القطعة الأرضية السلالية موضوع الرسم العقاري عدد: /4021د”.

وأضاف الإشعار أن الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية التي تدعي اقتناءها لجزء من العقار المملوك لذوي الحقوق لم تحترم الشروط الإجرائية للتفويت، ومنها على الخصوص الآجال المنصوص عليها قانوناً وكذا عدم الحصول على موافقة نواب الجماعة السلالية المالكة للعقار، بصفة قانونية.

وأردف أن الجهة التي تدعي اقتناءها لـ 70 هكتاراً من الملك المسمى “طلعت الحسين وكور العيايد” ذي الرسم العقاري عدد: 4021/د، تسعى إلى تجاوز كل الاختلالات التي شابت مسطرة هذا التفويت بمحاولة الإسراع باستخراج رسم عقاري خاص بالقطعة المدعى اقتناؤها. وأنه في غياب عقد التفويت ودون احترام الإجراءات والآجال المنصوص عليها، فلا يمكن اعتبار أية وثيقة كيفما كانت بمثابة عقد تفويت، اعتباراً لأن الرسم العقاري لا يزال مقيداً إلى غاية اليوم في اسم مالكيه الجماعات السلالية ومن ضمنهم الجماعة السلالية العمامرة.

وزاد: “لا يخفى عليكم أنه طبقا للمادة 10 من المرسوم رقم 2.13.18 في شأن إجراءات التحفيظ العقاري، فإن المحافظ على الأملاك العقارية يقوم بتأسيس رسم عقاري مستقل لكل قطعة أو جزء من العقار يملكه شخص واحد أو عدة أشخاص على الشياع دون بقية المالكين المدرجين أو المقيدين في الرسم العقاري”.

وأفاد الإشعار أنه وفقاً لمقتضيات الفصلين 52 و54 من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري، التي بنيت عليهما المادة 10 أعلاه، يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بتأسيس رسم عقاري مستقل لكل قطعة أو جزء من العقار يملكه شخص واحد أو عدة أشخاص على الشياع، دون بقية المالكين المدرجين أو المقيدين في الرسم العقاري.

وأوضح أيضاً أن المالكين المقيدين في الرسم العقاري الذين يحق لهم طلب استخراج رسم عقاري لقطعة من الرسم العقاري عدد: 4021/د هم الجماعة السلالية العمامرة، الجماعة السلالية العيايسة وكذلك جماعة النواصر دون الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية. مشيراً إلى أنه “فضلاً عن ذلك، فالملك موضوع الرسم العقاري أعلاه يستغل من طرف ذوي الحقوق السلالية وينتفعون به وفق ما اقتضاه العرف بداية ثم القوانين المنظمة لتدبير الأملاك السلالية”.

وحيث أن العارضين، وأغلب السلاليين العمامرة، يستغلون أجزاء من الملك ذو الرسم العقاري عدد: 4021/د ومن ضمن أوجه استغلالهم وانتفاعهم بناء مساكن مبنية ومرافق تابعة لها منذ سنوات خلت، وهو ما أثبته المفوض القضائي سعيد فيحال بعد إجراء معاينة أنجز على إثرها محضر، طيه نسخة منه.

وأكد أن ذوي الحقوق السلالية يستغلون منازلهم فوق الملك التابع للجماعة السلالية منذ سنوات خلت، مما يقتضي إجراء عملية تقنية تهدف إلى مطابقة التصميم العقاري للحالة الراهنة للملك بعد إحداث مباني وأغراس وآبار.. إذ لا تسري على العارضين مقتضيات الفصل 33 من القانون 17.62 الذي قنن بناء المساكن الشخصية لذوي السلالات اعتباراً لأن القانون لا يسري بأثر رجعي.

وجاء في آخر الإشعار أن تأسيس أي رسم عقاري مستخرج من الرسم العقاري عدد: 4021/د سيضر حتماً بمصالح العارضين وكافة ذوي الحقوق السلالية. لذا، يلتمس العارضون منكم عدم الموافقة على تأسيس أي رسم عقاري للقطعة المدعى تفويتها للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية.