تسريع عمل الحكومة والوقوف على اختلالات.. هذه دلالات إعفاء مسؤولين في قطاعات حيوية

قرر الملك محمد السادس، ضمن أشغال المجلس الوزاري الذي انعقد بالقصر الملكي بالدار البيضاء أمس السبت، إعفاء عدد من المسؤولين الذين كانوا على رأس مؤسسات استراتيجية وحيوية بالمملكة في قطاعات الماء والطاقة والطرق السيارة والمطارات.

ومن أبرز المسؤولين الذين شملهم قرار الإعفاء عبد الرحيم الحافيظي، الذي دبر شؤون المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب منذ سنة 2018، والذي بلغت ديونه، بحسب تقارير مؤسسات دستورية، 100 مليار درهم عند متم سنة 2022.

كما شمل قرار الإعفاء أنور بنعزوز، الذي عُين سنة 2014 مديرًا عامًا للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، وحبيبة لقلالش، التي كانت تترأس المكتب الوطني للمطارات، ومصطفى الباكوري من منصب الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة.

هذه الإعفاءات والتعيينات الجديدة على رأس المؤسسات المذكورة، بحسب خبراء، تأتي في إطار سيرورة مكافحة الفساد، والرقي بخدمات وأداء المؤسسات العمومية، وحماية المال العام، والتعجيل بالإصلاحات والمشاريع استعدادًا لنظيم كأس العالم، وتسريع عمل الحكومة، فيما ربط البعض بين هذه التغييرات وما قد يفرزه أي تعديل حكومي مرتقب.

اختلالات

عبد المجيد بوزيدي، باحث في القانون العام والعلوم السياسية، قال إن التعيينات الجديدة شملت مجموعة من المؤسسات التي يُعول عليها كثيرًا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاندماج الإقليمي والدولي للمغرب (المطارات، الموانئ، الطرق، الماء والطاقة)، خصوصًا وأن المغرب مقبل على تنظيم نهائيات كأس العالم 2030 وما يتطلبه ذلك من التعجيل في توفير البنية التحتية الملائمة.

وأشار الباحث، في تصريح لجريدة العمق، إلى أن المؤسسات المعنية كانت موضوع اختلالات متعددة، أشارت إليها تقارير مؤسسات وطنية، كما هو الشأن بالنسبة لملاحظات المجلس الأعلى للحسابات حول اختلالات الوكالة الوطنية للموانئ، والصفقات المشبوهة في المكتب الوطني للمطارات، وتدخل وزير القطاع عبر إصدار قرار حرمان شركة معينة من الصفقات لمدة ثلاث سنوات.

وأشار في ذات السياق إلى الاختلالات على مستوى الحكامة والتدبير وتراكم الديون بما يفوق 100 مليار درهم، كما ورد في تقرير مجلس المنافسة بالنسبة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وكذا الاختلالات المرتبطة بضعف الحكامة وتراكم الديون وتدني الخدمات، وفق ما تسرب عن لجنة استطلاعية لمجلس النواب تخص الشركة الوطنية للطرق السيارة.

من جهة أخرى، اعتبر الباحث أن الملفت في الاجتماع الأخير للمجلس الوزاري هو الترقية إلى مستوى مؤسسات استراتيجية، همت أساسًا مجموعة من المؤسسات ذات الطابع الاجتماعي، المرتبطة بقطاع الصحة، مما يعكس الاهتمام بورش الحماية الاجتماعية، خصوصًا مع ما يواجه المواطن من صعوبات في الولوج للخدمات الصحية وما يشكله ذلك من إحراج للدولة خارجيًا، وهو ما ينعكس على مختلف المؤشرات الدولية التي تضع المغرب في مراتب متأخرة.

تسريع عمل الحكومة

محمد شقير، الباحث في العلوم السياسية، ربط بين مخرجات المجلس الوزاري وما قد يحمله أي تعديل حكومي محتمل من تغييرات، مشيرًا إلى أن “هذا الاجتماع الوزاري، شمل بحكم مقتضيات الدستور، تعيين مسؤولين ومدراء المؤسسات العمومية كالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمكتب الوطني للمطارات، ومدير الهيئة المكلفة بالطاقة الشمسية (مازن)، ومن هنا سيكون لهذه القرارات الملكية تأثير في الدفع وتسريع العمل الحكومي، والذي يتزامن مع احتمال إجراء تعديل حكومي مرتقب”.

كما شدد على أن التعيين الملكي لبعض المسؤولين في مؤسسات استراتيجية للمملكة، يدخل في إطار تحسين أداء وفعالية بعض هذه المؤسسات، خاصة وأن هناك مسؤولين في بعض هذه المؤسسات شملتهم “غضبة ملكية”، كما هو الشأن بالنسبة لمصطفى الباكوري، حيث بقي منصبه شاغرًا نظرًا لاتهام هذا الأخير في ملف تبديد أموال عمومية، علمًا أن المؤسسة التي كان يرأسها تعتبر استراتيجية في تنزيل مشروع المملكة فيما يتعلق بالطاقة المتجددة، والذي قام فيه المغرب بإنجاز أكبر محطة شمسية في إفريقيا بورزازات وأكبر محطة ريحية بطرفاية، في حين أن التقارير التي أنجزت حول التعثر المالي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والعجز المالي الذي عانى منه المكتب دفع إلى هذا التعيين، فيما تم تجديد المسؤولين في باقي المؤسسات بعدما بلغ بعضهم سن التقاعد.