تزامنا مع هدم “العشوائيات.. خصاص المهندسين الطبوغرافيين يرهق مقاطعات البيضاء

علمت جريدة “” من مصادر جيدة الإطلاع أن “رؤساء المقاطعات والجماعات بمدينة الدار البيضاء باتوا يشتكون من غياب خدمات المساحين الطبوغرافيين، نظرا إلى أن هؤلاء المهندسين يتم التعاقد معهم في إطار إتفاقية مع إحدى مكاتب الدراسات”.

وأضافت المصادر نفسها أن “رؤساء المقاطعات يعانون من عدم توفير جماعة الدار البيضاء بقيادة نبيلة الرميلي خدمات الطبوغرافيين، خاصة في المقاطعات التي تعرف عمليات هدم التجمعات السكنية العشوائية وأيضا مشاريع تنموية”.

وأردفت المصادر أن “قسم الممتلكات بمجلس مدينة الدار البيضاء لم يتوفر على مهندسين طبوغرافيين بسبب غياب عقود واتفاقيات مع مكاتب الدراسات التي تعمل في هذا الإطار”، مشددة على أن “هذا التأخر يؤثر على الزمن التنموي للعاصمة الاقتصادية”.

وأوضحت أيضا أن “رؤساء المقاطعات بالدار البيضاء يجيدون صعوبات في عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، بسبب عدم توفير الجهات المختصة أشخاص تقنيين مختصين في هذه العملية”، مؤكدة أن “المقاطعات باتت تستقطب طبوغرافيين من ماليتهم الخاصة من أجل مواكبة الأشغال”.

وحسب نفس المصادر فإنه “عند بداية كل عملية نزع الملكية لأحد الأشخاص أو الجهات، فالمقاطعة تحتاج لمهندس طبوغرافي من أجل تحديد احداثيات الأرض أو العقار موضوع النزاع، وجمع جميع المعلومات التقنية مع إنجاز تقرير مفصل عن وضعية الأرض، بالإضافة إلى الوقوف على جميع الإجراءات التي تتعلق بالمحافظة العقارية”.

وتواصلت جريدة “” مع مسؤولين بجماعة الدار البيضاء لمعرفة حقيقة هذا الموضوع، غير أن بعضهم رفض الحديث عن هذا الملف، وبعضهم الآخر أكد عدم توفره على المعلومات والمعطيات الكافية اتقديم شروحات حول الملف.

ويشتكي رؤساء المقاطعات أيضا من النقص الحاد في عدد الموظفين في جميع مصالح جماعة الدار البيضاء، والمقاطعات بصفة عامة، علما أن الجماعة كانت تتوفر في سنة 2003 على 23 ألف موظف غير أن عددهم تقلص إلى 10 الف خلال السنة الحالية.

هذا النقص قد يؤثر بشكل كبير على الزمن التدبيري للملفات، نظراً لأن النقط التي يتم تحديدها في أشغال الدورات العادية والاستثنائية يجب تتبعها ودراستها كل من موقعه واختصاصاته سواء في مجال البينات التحتية والممتلكات والتعمير والنظافة، علاوة على قطاع الاقتصاد والجبايات.