ترامب يهدد بإغلاق قناة الحرة.. هل يحد من نفوذ واشنطن الناعم بالشرق الأوسط؟

تواجه شبكة تلفزيون الشرق الأوسط (MBN)، المالكة لقناة “الحرة”، مستقبلا غامضا بعد قرارات تنفيذية جديدة تعلن وقف تمويلها، وذلك في إطار توجهات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة النظر في دعم المؤسسات الإعلامية الموجهة للخارج.

وكشفت رسالة إلكترونية داخلية، حصل عليها العاملون في الشبكة، عن حالة من القلق المتزايد داخل أروقة المؤسسة، حيث أوضحت أن الكونغرس أقرّ تمويل الشبكة حتى نهاية العام المالي، إلا أن كاري ليك، المستشارة المقربة من ترامب والمسؤولة عن وكالة الولايات المتحدة للإعلام العالمي (USAGM)، سارعت إلى إعلان تجميد هذا التمويل، مما زاد من الشكوك حول مصير الشبكة ومنصاتها الرقمية.

وفي ظل حالة عدم اليقين، وجّه مدير الشبكة، جيف غيدمن، وفق تقارير إعلامية رسائل طمأنة لموظفيه، مؤكدًا أن المؤسسة ستواصل عملها في انتظار قرارات حاسمة خلال الأيام المقبلة، مؤكدا التزامه بالدفاع عن بقاء الشبكة، ومعتبرًا أن استمرارها مرتبط بالحفاظ على مصالح دافعي الضرائب الأمريكيين.

وكانت كاري ليك قد أعلنت الخميس عبر منصة “إكس”، عن قرار إلغاء العقود المبرمة بين الولايات المتحدة وثلاث من أكبر وكالات الأنباء العالمية، وهي أسوشيتد برس، ورويترز، ووكالة فرانس برس. وأوضحت ليك أن تمويل هذه الوكالات لا مبرر له، معتبرة أن “وكالة USAGM”، التي تُموَّل من أموال دافعي الضرائب، ينبغي أن تعتمد على مواردها الخاصة لإنتاج الأخبار بدلا من الاستعانة بمصادر خارجية.

وفي هذا السياق، اعتبر الباحث في العلاقات الدولية عبد الله الهندي أن القرار يعكس توجها جديدا لدى بعض الأوساط السياسية الأمريكية لإعادة تعريف أولويات السياسة الإعلامية الخارجية.

وقال الهندي في تصريح لجريدة “”، إن “إدارة ترامب سبق أن تبنت مقاربة تقوم على تقليص النفقات الموجهة لوسائل الإعلام الدولية لصالح الاستثمار في المنصات المحلية، وهو ما يتماشى مع الخطاب القومي الذي يروج له التيار المحافظ”.

وأضاف أن “وقف تمويل شبكة مثل قناة الحرة قد يؤثر على قدرة واشنطن على إيصال رسائلها إلى الجمهور العربي، خاصة في ظل المنافسة الإعلامية المتزايدة في المنطقة من قبل قوى دولية أخرى”.

وأوضح أن “هذه الخطوة قد تُفسَّر على أنها انسحاب تدريجي من الالتزام الأمريكي بتقديم محتوى إعلامي موجه للخارج، وهو ما قد يحدّ من نفوذها الناعم في الشرق الأوسط”.

وأشار الهندي إلى أن “التعامل مع وسائل الإعلام من منظور اقتصادي بحت دون النظر إلى الأبعاد الجيوسياسية قد يكون خطأ استراتيجيًا، لأن الإعلام يُستخدم كأداة لتعزيز المصالح القومية في مختلف مناطق العالم”.

وشدد المتحدث ذاته، على أن “الدول تدرك أهمية الإعلام في تشكيل الرأي العام الخارجي، ولهذا فإن التقليص المستمر في التمويل قد يؤدي إلى فراغ تستغله قوى منافسة لواشنطن”.

ولفت الباحث ذاته، إلى أن “القرار لا يزال قابلًا للتراجع عنه إذا ما تغيرت الظروف السياسية، خصوصًا مع وجود ضغوط داخل الكونغرس للحفاظ على بعض الأدوات الإعلامية الموجهة، قبل أن يستدرك ” لكن من الواضح أن مستقبل الشبكة بات رهينًا بالتحولات السياسية المقبلة في واشنطن”.