ترامب يخضع تقارير حقوق الإنسان الأمريكية لتعديلات “واسعة” تقلص من الانتهاكات

كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن إدارة دونالد ترامب قامت بتعديلات واسعة على تقارير وزارة الخارجية السنوية حول حقوق الإنسان، بهدف تقليص نطاق ما يُعتبر انتهاكات لحقوق الإنسان.

وكشف تقرير لموقع NPR أن التعديلات التي تم تنفيذها تهدف إلى تقليص الانتقادات المتعلقة بانتهاكات مثل ظروف السجون القاسية، والفساد الحكومي، والقيود على المشاركة في العمليات السياسية، والتي كانت تُدرَج في التقارير السابقة.

التقارير التي كانت تُستخدم تقليديًا من قبل الكونغرس لتوجيه قرارات المساعدات الخارجية والأمنية، لن تشمل بعد الآن انتقادات مثل إنكار حرية التنقل، أو حرية التجمع السلمي، أو الاحتجاز السياسي دون محاكمة.

كما أن الانتهاكات المرتبطة بإعادة اللاجئين قسرًا إلى بلدان قد يواجهون فيها التعذيب أو الاضطهاد، لن يتم الإشارة إليها في هذه التقارير بعد الآن.

ووفقا لمذكرة نقل تفاصيلها موقع NPR فقد تم توجيه موظفي وزارة الخارجية الأمريكية إلى “تبسيط” التقارير وتقليصها إلى ما يتطلبه القانون فقط، مما يثير مخاوف المدافعين عن حقوق الإنسان بشأن تأثير هذه التعديلات على مصداقية التقارير وتأثيرها على دول تُنتقد بشكل متكرر بسبب سجلها الحقوقي.

واعتبر العديد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان، مثل بول أوبراين من منظمة العفو الدولية، أن هذه التعديلات تمثل تراجعا من الولايات المتحدة عن موقفها كـ “حامي” لحقوق الإنسان حول العالم.

وأشاروا إلى أن التركيز على قضايا مثل الحرية الدينية والملكية الخاصة، مقابل التقليل من أهمية حقوق مثل الحرية السياسية وحقوق الأقليات، يعكس تغيرًا في السياسة الأمريكية تجاه قضايا حقوق الإنسان.

وتشمل التعديلات حذف العديد من الأمثلة والانتهاكات من تقارير الدول، حيث تم تقليصها إلى مثال واحد فقط لكل انتهاك. وتقارير الدول مثل المجر والسلفادور، بالإضافة إلى دول أخرى مثل الأرجنتين ومصر وروسيا، ستخضع الآن لمراجعة خاصة من مستشارين سياسيين رفيعي المستوى في وزارة الخارجية.

الانتقادات لهذه التعديلات تشير إلى أن التقارير، التي كانت تُستخدم لفهم الوضع الحقوقي في الدول المختلفة، قد تفقد قيمتها كمرجع مهم للمجتمع الدولي ولصناع القرار.