تراجع نسبة التضخم بالمغرب في مارس بعد تفاقمه مطلع هذا العام جراء ارتفاع أسعار الغداء

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، الخميس، تراجع معدل التضخم في المغرب في شهر مارس إلى 8.2%، مقابل 10.1 في المائة في شهر فبراير الفائت، وبعدما بلغ 8.9 في المائة في شهر يناير الماضي.

وعزت المندوبية السامية للتخطيط، في تقريرها عن مؤشر المستهلكين، مستوى التضخم المسجل في فبراير الماضي، بـ%16.1 وأثمان المواد غير الغذائية بـ3,0%.

ولم تكفّ أسعار الغذاء عن التفاقم بالتضخم في المغرب. وما لم تستمر في تراجعها، يحتمل أن يتجاوز معدل التضخم المستوى المستهدف من قبل الحكومة في العام الحالي، حيث حددته في 2 بالمائة.

ودشنت الحكومة حزمة من الإجراءات ساعية إلى إيقاف أزمة الأسعار.

المندوبية السامية للتخطيط أوضحت أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف خلال شهر مارس 2023 ارتفاعا بـ%0.1 مقارنة مع شهر فبراير 2023 وب بـ8.1% بالمقارنة مع شهر مارس 2022.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس2023  على الخصوص أثمان “الفواكه” بـ3,4% و”السمك وفواكه البحر” بـ 2,2% و”الحليب والجبن والبيض” و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ0,3% و”السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات” بـ0,2% و”الخضر” و”الخبز والحبوب” بـ0,1%.

وانخفضت أثمان “اللحوم” بـ0,8% و”الزيوت والذهنيات” بـ0,1%، وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ3,6%.