قالت وكالة الطاقة الدولية، الأربعاء، إن عائدات صادرات النفط الروسية تراجعت بنسبة 42 في المائة في فبراير مع تشديد الغرب عقوباته على موسكو في أعقاب حرب أوكرانيا.
جنت روسيا 11,6 مليار دولار من صادراتها النفطية الشهر الماضي بعد أن فرض الاتحاد الأوربي حظرا على المنتجات البترولية الروسية إلى جانب سقف للأسعار اتفق عليه مع مجموعة السبع وأستراليا.
بلغت عائدات روسيا 14,3 مليار دولار في يناير.
والعائدات الجديدة أقل بنسبة 42 في المائة من 20 مليار دولار حققتها في فبراير 2022.
مع ذلك، ما زالت روسيا تشحن “الكمية نفسها تقريبا” من النفط إلى الأسواق العالمية، وفقا لوكالة الطاقة الدولية التي تقدم المشورة للدول الغنية.
في هذا المنحى، كثفت روسيا إمداداتها من وقود الديزل إلى المغرب قبل دخول الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوربي على المنتجات النفطية الروسية حيز التنفيذ مطلع شهر فبراير، كما أظهرت بيانات أعدتها منصة “رفينيتيف” الأمريكيةالبريطانية. ففي 2022، ارتفعت الإمدادات من الموانئ الروسية إلى إلى المغرب لـ 735 ألف طن مقابل 66 ألفا في العام السابق.
وأكدت منصة “رفينيتيف” الأمريكيةالبريطانية، وهي مزود عالمي لتحليلات البيانات المالية، أن روسيا كثفت إمداداتها من وقود الديزل للمغرب قبل دخول الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوربي على المنتجات النفطية الروسية حيز التنفيذ مطلع شهر فبراير.
محمد شوكي، البرلماني والقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، كشف مؤخرا، أن شركة المحروقات شال” هي التي تستورد الغاز الروسي في المغرب.
ورجح أن تكون الشركة الأم تستورد لفائدة فرعها في المغرب ثم تبيع الشحنة في البحر لجهة أخرى حسب الثمن. وقال إن مثل هذه المعاملات تتم في البحر، ونفى شوكي أن تكون أسعار الغاز الروسي منخفضة، مشيرا إلى أن الأسعار تقارب السعر الدولي.
من جهته، أوضح لحسن حداد برلماني حزب الاستقلال، أن النفط الروسي غير ممنوع استيراده إنما يخضع فقط لتسقيف السعر، حيث حدد سعره في 60 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن عمليات الاستيراد حرة وتتم في إطار القانون.
لكن وردا على سؤال كان قد تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أقرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بارتفاع حجم واردات الغازوال الروسي إلى المغرب، بنسبة قالت إنها ناهزت 13 في المائة، ما بين فاتح يناير إلى 27 فبراير الماضيين.
وبخصوص ما أثاره الفريق النيابي، حول استيراد بعض الشركات للغازوال الروسي باعتباره الأرخص، والذي قال الفريق إنه لا يتجاوز 170 دولارا للطن، وأقل من 70 في المائة من الثمن الدولي، قالت الوزيرة إن معطيات إدارة الجمارك والضرائب المباشرة، تُوضح أن حصة واردات الغازوال الروسي شكلت 9 في المائة سنة 2020 وانخفضت إلى 5 في المائة سنة 2021، قبل أن تصعد إلى 9 في المائة سنة 2022.
وبخصوص القيمة المصرح بها، أوضحت الوزيرة، في جواب عن سؤال للفريق الاشتراكي حول شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط، أن متوسط سعر الطن من الغازوال الروسي بلغ 9,522 دراهم للطن، مقابل 10,138 دراهم للطن بالنسبة لباقي الواردات من الغازوال من باقي الدول، أي بفارق 6 في المائة، وذلك في الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 27 فبراير الماضيين.
في توضيحاتها أكدت الوزيرة أن سعر 170 دولارا للطن، الوارد في تساؤل الفريق الاشتراكي، أي 1,771 درهم للطن مع احتساب متوسط سعر صرف الدولار، “يبقى بعيدا عن متوسط السعر المتداول”، تقول الوزيرة.
وأكدت في جوابها أن وثائق وشواهد المصدر، تخضع، كغيرها من الوثائق المرفقة بالتصريح الجمركي، للمراقبة الجمركية، سواء الآنية أو البعدية.
وعموما، تراجعت صادرات النفط الروسية إلى السوق العالمية بمقدار 500 ألف برميل يوميا إلى 7,5 ملايين برميل يوميا في فبراير، مع انخفاض كبير في شحناتها إلى الاتحاد الأوربي.
وقالت وكالة الطاقة الدولية “تشير بيانات تتبع الناقلات الأخيرة إلى أن موسكو تمكنت من إعادة توجيه معظم البراميل التي كانت ترسل في السابق إلى الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة إلى منافذ جديدة في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط … على الرغم من أنها نجحت نسبيا في الحفاظ على أحجام الصادرات، إلا أن عائدات النفط الروسية تضررت”.
المصدر: اليوم 24
