أكدت نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، خلال ردها على مداخلات النواب بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الجمعة، على تراجع الدور التقليدي للجد والجدة في حل الخلافات الأسرية، خصوصا بين الأزواج، مشيرة إلى أن هذا التراجع استدعى ضرورة الاعتماد على متخصصين في مجال التربية الأسرية لتقديم الدعم والتوجيه للأسر.
وأوضحت بن يحيى أن وزارتها طورت برامج التربية الوالدية التي تهدف إلى تعزيز مهارات التواصل والحوار بين أفراد الأسرة، وتزويد الأزواج بالأدوات اللازمة لحل الخلافات بطرق سلمية، مشيرة إلى أن العديد من حالات الطلاق يمكن تجنبها من خلال التدخل المبكر للمختصين، حيث إن العديد من الخلافات الزوجية يمكن حلها بسهولة إذا ما تم التعامل معها بالطريقة الصحيحة.
في سياق متصل، أشارت الوزيرة إلى أن مشاكل التواصل أو الخلافات حول مدخول الأسرة، قد تكون بسيطة في ظاهرها ويمكن حلها بطرق سهلة، لكنها في بعض الأحيان تؤدي إلى الانفصال أو الطلاق، موضحة أنه لتجاوز هذه التحديات، ستعتمد الوزارة على المتخصصين في هذا المجال، خاصة في ظل تراجع الدور التقليدي الذي كان يلعبه الجد والجدة داخل الأسرة.
وأضافت المسؤولة الحكومية أن الوزارة ستولي أهمية قصوى للأسرة باعتبارها المؤسسة الأولى للتنشئة الاجتماعية، وأساس تكوين المواطن المغربي، مضيفة أن الفرد الذي يخرج من أسرته محطما اجتماعيا أو اقتصاديا، أو يعاني من مشكلات مادية ونفسية، لا يمكن أن يكون عنصرا فاعلا وإيجابيا في المجتمع.
وأكدت خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أن هدف الوزارة هو المساهمة إلى جانب باقي الفاعلين في جعل الفئة المستهدفة عناصر مؤثرة وإيجابية داخل المجتمع، قادرة على التفاعل والمشاركة في بناء مستقبل أفضل.
وشددت الوزيرة الجديدة على أن وزارتها تطمح إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطن المغربي، وذلك بتطبيق التوجيهات الملكية والدستور، مضيفة بقوله: “نسعى لضمان حصول كل فرد على حقوقه المنصوص عليها في الدستور والبرنامج الحكومي، وسنعمل بالتعاون مع جميع القطاعات الحكومية لتحقيق هذا الهدف.”
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن طموح الوزارة كبير في تحقيق تقدم ملموس في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن مصداقية المغرب أمام توصيات الأمم المتحدة تظل جزءا أساسيا من التزاماتها، موضحة أن هناك مجالات لا يزال فيها المغرب متأخرا في الترتيب، لكن من الممكن تحقيق تقدم في هذه المجالات من خلال جهود منسقة وعمل مشترك بين القطاعات الحكومية.
وأكدت الوزيرة الاستقلالية، أن العمل الجماعي والترشيد سيؤديان إلى تحسين ترتيب المملكة وتعزيز إشعاعها في مختلف المجالات، بما في ذلك في المجال الاجتماعي، المساواة بين الجنسين، والنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما أضافت أن الوزارة تتمتع بكفاءات عالية المستوى ولديها خبرات في هذه المجالات، كما أن هناك العديد من الخبراء من خارج القطاع مستعدين للمساهمة والعمل مع الوزارة مسجلة أنها تلقت بمجرد وصولها إلى الوزارة مقترحات ونقاط عمل للسنوات المقبلة، مؤكدة أن هناك إرادة قوية والتفاف حول الوزارة لتحقيق أكبر النتائج الممكنة في الفترة المتبقية من الولاية.
المصدر: العمق المغربي
