في تطور مفاجئ لمجريات قضية “رئيس جماعة دمنات ومن معه” المثيرة للجدل، أصدرت محكمة الاستئناف ببني ملال أول أمس الثلاثاء قرارا يقضي ببراءة رئيس جماعة دمنات من التهم الموجهة إليه.
وأنهت محكمة الاستئناف فصول القضية التي شغلت الرأي العام المحلي، خاصة بعد سلسلة من الأحكام المتتالية في هذه القضية التي طالت رئيس الجماعة وعددا من المتهمين الآخرين.
وجاء في نص القرار الذي نشر في وقت متأخر من الليلة الماضية: ” في الشكل: قبول التعرض والاستئناف. وفي الموضوع: إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم السبع نور الدين والحكم تصديا بعدم إدانته من أجل ما نسب اليه والتصريح ببراءته وبتحميل الخزينة العامة الصائر”.
وبدأت القضية في فبراير 2024، حين أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة أزيلال حكما ابتدائيًا يقضي بإدانة رئيس جماعة دمنات وخمسة آخرين بتهم تتعلق بتزوير محررات عرفية والمشاركة في ذلك، إضافة إلى استعمالها. حكمت المحكمة في تلك المرحلة بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ لمدة أربعة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد منهم.
في تلك الأثناء، أعلن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عزمه استئناف الحكم، مشيرا إلى أن القضية تتعلق بتبديد أموال عمومية وليس مجرد تزوير.
وفي نونبر 2024، أصدرت محكمة الاستئناف ببني ملال قرارا في القضية، حيث تم قبول استئناف الطرف المدني وتعديل الحكم الابتدائي، مع تعديل العقوبة لتكون حبسا نافذا بدلا من موقوف التنفيذ. كما ألزمت المحكمة جميع المتهمين بدفع الصائر.
في تلك الأثناء، كانت القضية قد أثارت جدلا واسعا بين الأوساط السياسية والقانونية، حيث اعتبر البعض أن الحكم هو خطوة نحو تعزيز المساءلة، بينما اعتبره آخرون مؤشرا على اختلالات في منظومة التدبير الجماعي.
ومع مطلع فبراير 2025، أصدر قضاة محكمة الاستئناف ببني ملال حكما جديدا في القضية، حيث تم تعديل العقوبة المقررة بحق ثلاثة من المتهمين بجعلها نافذة، وموقوفة التنفيذ في حق شخصين آخرين.
المصدر: العمق المغربي
