“تدني الشعور بالأمن المهني” يدفع نادي قضاة المغرب إلى التلويح بالاستقالة

أعلن نادي قضاة المغرب أن “رغبة العديد من القضاة في مغادرة المنصب القضائي نتيجةٌ مباشرة لتدني مستوى الشعور بالأمن المهني لديهم”، قائلا إنه “يسجل، بقلق شديد تدني مستوى الشعور بالأمن المهني لدى عموم القضاة، نتيجة التزايد المطرد في فتح مساطر تأديبية بسبب: أخطاء قضائية تُصَحَّحُ عبر طرق الطعن القانونية، أو أمور لا تشكل إخلالا مهنيا من الأصل، أو أخطاء مادية ناتجة عن ضغط العمل وكثرة القضايا، أو عدم مراعاة مبدأ التناسب بين الفعل والعقوبة المنصوص عليه صراحة في مستهل المادة 99 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة”.

وفي هذا الإطار قال عبد الرزاق جباري، رئيس نادي قضاة المغرب، ضمن تصريح لهسبريس، إن “النادي رصد باعتباره جمعية مهنية للقضاة تدني شعور القضاة بالأمن المهني، ذلك أنه لم يعد لهم إحساس بالاطمئنان في تدبير وضعياتهم المهنية وفق الضمانات المنصوص عليها في القانون، ولاسيما تلك المتعلقة بالتأديب”.

وتابع الجباري بأن “هناك تضخما على مستوى مساطر التأديب المفتوحة، سواء في مرحلة البحث والتفتيش أو في ما يليها من مراحل، وبعض أسباب فتح هذه المساطر ذكرها البلاغ، ومنها بعض الأخطاء القضائية التي تصحح عبر طرق الطعن القانونية التي ما شرعت إلا لهذا الغرض”.

وقال النادي ضمن بلاغ له إن “كل زعزعة لثقة القضاة في تدبير وضعياتهم المهنية من شأنها التأثير على اطمئنانهم بما قد يمس، بشكل غير مباشر، باستقلاليتهم واستقلالية السلطة القضائية التي يمثلونها”، وأعلن أنه سيكلف المكتبَ التنفيذي بإعداد وثيقة “المطالبة بتحصين الأمن المهني للقضاة” وعرضها على أنظار المجلس الوطني في دورته المقبلة، وفق ما سيعلن عنه لاحقا، مع دعوة جميع قضاة النادي لحضور الجلسة الافتتاحية لهذه الأخيرة من أجل اعتمادها.

وعبرت الهيئة ذاتها أيضا عن استعدادها لسلك كل ما تراه ملائما من الأشكال التعبيرية “لتحصين الأمن المهني لدى القضاة”، مشيرة في هذا السياق إلى أن من بين النقط التي ناقشتها نقطة مؤداها: “تقديم استقالات جماعية من أعضاء الأجهزة الوطنية لنادي قضاة المغرب (المكتب التنفيذي والمجلس الوطني) من تسيير هذا الأخير، كتعبير عن القلق من حالة الاحتقان التي تعم الوسط القضائي من جهة، وتقليص دور الجمعيات المهنية للقضاة في تفعيل مبدأي التعاون والتشارك في تنزيل مخططات الإصلاح من جهة أخرى”. وقد تقرر بعد المناقشة إرجاء البت في هذه النقطة إلى حين عقد الدورة المقبلة.

وأعلن نادي القضاة أنه إيمانا منه بضرورة تعاون وتشارك الجمعيات المهنية للقضاة في تنزيل مخططات الإصلاح، وإبداء منه حسن نيته في توفير الظروف الملائمة لذلك، اختار، ولمدة سنة ونصف (من شهر يوليوز 2022 إلى الآن) التواصل مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن طريق تقديم مقترحاته وتصوراته دون نشرها للرأي العام القضائي، إلا أن مراسلاته وكتبه وتقاريره “بقيت دون أي جواب إلى حدود الآن، خلافا لما جاء في الإجراء 56 من المخطط الإستراتيجي للمجلس نفسه، رغم طلب مآل ذلك بتاريخ 08 ماي 2023”.

ودعا النادي في هذا الصدد إدارة المجلس المذكور إلى “التعاطي بجدية مع ذلك، تفعيلا لخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لعيد العرش المجيد، الذي حث فيه على اعتماد هذه القيمة مذهبا في كل المجالات، بما في ذلك المجال الإداري”.