تداول المغاربة بـ”الكاش” يتجاوز مليارا و300 درهم.. واستقرار في قروض العقار والاستهلاك

سجلت الكتلة النقدية (إجمالي كمية الودائع والأموال المعدنية والورقية المتداولة) زيادة قدرها 5.5% في نهاية غشت الماضي، لتبلغ 1.827,2 مليار درهم، ويعود ذلك لتباطؤ نمو الديون الصافية على الإدارة المركزية من 13.5% إلى 6.7%، وتباطؤ نمو تسهيلات إعادة التمويل من 4.5% إلى 1.3%.

وفي المقابل، سجل تقرير بنك المغرب حول الإحصائيات النقدية لشهر غشت الماضي،  نمو القروض البنكية للقطاع غير المالي تسارعاً من 2.8% إلى 3.1%.

وبشكل مفصل فقد بلغت قيمة العملات المتداولة “الكاش”، بالإضافة إلى الودائع تحت الطلب، ما يناهز 1.346 مليار درهم نهاية يوليوز الماضي، فيما بلغت ودائع لأجل وحسابات التوفير التي يمكن تحويلها إلى نقد بسهولة ما يفوق 187 مليون درهم، فيما بلغت أنواع أخرى من الأصول المالية الأقل سيولة، والتي تشمل “الودائع كبيرة الحجم، والأدوات المالية الأخرى” ما يقارب 300 مليون درهم.

وأظهرت البيانات الصادرة عن بنك المغرب تطورات على مستوى القروض الموجهة للقطاع غير المالي، حيث تسارع نمو القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة من 1.8% إلى 2.9%، في حين تراجعت حصة القروض للأسر من 1% إلى 0.8%، وانخفضت حصة القروض المقدمة للشركات غير المالية العامة من 12.2% إلى 9.1%.

وأوضح تقرير البنك، أن التطورات السنوية في الائتمان المصرفي للقطاع غير المالي، تعكس تسارع نمو تسهيلات السيولة إلى 3.9% بعد أن كانت 2.6%، ونمو القروض للاستثمار إلى 6% بعد أن كانت 4.7%.

وأشار المصدر ذاته، إلى استقرار شبه تام في نمو القروض العقارية والقروض الاستهلاكية، التي بلغت نسبتها 1.6% و0.8% على التوالي، فيما زادت المطالبات المتعثرة (CES) بنسبة 3.4%، واستقر معدلها بالنسبة للائتمان عند 8.8%.

وأكدت الوثيقة التي اطلعت عليها جريدة “العمق” أن تباطؤ النمو السنوي للكتلة النقدية M3، يعكس تراجع نسبة نمو الحسابات الآجلة من 2.5% إلى 0.2%، بالإضافة إلى تفاقم انخفاض احتفاظ الوكلاء الاقتصاديين بصناديق الاستثمار في الأوراق المالية النقدية (OPCVM) من 9.1% إلى 16.1%.

وأضاف المصدر ذاته، أن  هذا الأمر يعكس أيضا ارتفاع النقد المتداول بنسبة 11.1% بعد أن كانت 10%، كما يؤكد استقرار نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك عند 8.5%.

وحسب القطاع المؤسسي، اعتبر التقرير، أن تطورات الأصول النقدية باستثناء النقد المتداول تعكس تباطؤ نمو الأصول النقدية للشركات غير المالية الخاصة من 9.5% إلى 7.1%، مع تراجع نسبة نمو ودائعها تحت الطلب من 13.2% إلى 11.6%، وارتفاع نسبة نمو حساباتها الآجلة إلى 21.2% بعد أن كانت 14.5%.

ووفق معطيات التقرير، فإن تطورات هذه الأصول تبرز تسارع نمو الأصول النقدية للأسر بنسبة 5.4% بعد أن كانت 5.2%، مما يشمل بشكل رئيسي ارتفاع ودائعها تحت الطلب بنسبة 8.1% بعد أن كانت 7.5%، وزيادة الانخفاض في ودائعها الآجلة إلى 4.6% بعد أن كانت 4.4%.

جدير بالذكر، أن الإحصائيات النقدية الصادرة عن بنك المغرب لشهر يوليوز 2024 أظهرت تسارعًا في وتيرة نمو الكتلة النقدية (إجمالي كمية الودائع والأموال المعدنية والورقية المتداولة)، حيث بلغت (1,828.6 مليار درهم)، مسجلة ارتفاعًا سنويًا قدره 6.2% مقارنة بـ 4.6% المسجلة في يونيو 2024.