تخلفت عن عقدها 14 مرة.. التعيينات في المناصب العليا تهيمن على مجالس الحكومة

عقدت حكومة عزيز أخنوش، التي أفرزتها انتخابات 8 شتنبر 2021، على مدار أكثر من ثلاث سنوات، 152 مجلسا حكوميا إلى حدود 23 يناير من سنة 2025، بعد تعيينها في أكتوبر 2021، فيما تخلفت عن هذا الموعد الأسبوعي 14 مرة، بينما هيمنت التعيينات في المناصب العليا على قراراتها.

وتنص المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 065.13، المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، على أن يعقد مجلس الحكومة اجتماعاته مرة في الأسبوع على الأقل، إلا إذا حال مانع دون ذلك.

كما تنص المادة ذاتها على أنه “إذا حال مانع من حضور عضو من أعضاء الحكومة اجتماعا من اجتماعات المجلس لأي سبب من الأسباب، وجب عليه إحاطة رئيس الحكومة علما بذلك قبل انعقاد الاجتماع”، ولا تعتبر اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها أغلبية أعضاء الحكومة على الأقل.

اجتماعات لم تنعقد

الحكومة التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار رفقة حليفيه الأصالة والمعاصرة والاستقلال، عقدت أول مجلس حكومي لها في 11 أكتوبر 2021، وكان الاجتماع عن بعد في ظل الإجراءات الاحترازية من انتشار كورونا، وخصص الاجتماع لمناقشة الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي الذي شكل “أساس التعاقد مع المواطنين والبرلمان”، بحسب تعبير بلاغ حكومي آنذاك.

وتخلفت الحكومة عن عقد اجتماع مجلسها الأسبوعي 14 مرة منذ تعيينها حتى 23 يناير الجاري. فلم تعقد اجتماعات مجلسها الحكومي في ماي وشتنبر ودجنبر من سنة 2022، وفي يناير ويونيو وأكتوبر من سنة 2023، وفي يناير ويونيو وشتنبر (اجتماعين) ودجنبر من سنة 2024، بالإضافة إلى اجتماع واحد في بداية يناير 2025.

وبناء على هذه المعطيات، كان يفترض أن تعقد الحكومة 166 اجتماعا لمجلسها الحكومي، دون احتساب فترة عطلتها السنوية في شهر غشت من كل سنة. وشكلت منها نسبة الاجتماعات الأسبوعية المنعقدة 92% في المائة، فيما بلغت نسبة الاجتماعات التي تخلفت الحكومة عن عقدها 8%، بحسب إحصائيات أجرتها جريدة “العمق”.

التعيينات

وخلال 152 اجتماع أسبوعي عقدته الحكومة، اتخذت 1144 قرارا (ضمنها الاطلاع على الاتفاقيات الدولية)، وكان للتعيينات في المناصب العليا حصة الأسد من مجموعة هذه القرارات، إذ بلغت 518 تعيينا، وهو ما يشكل قرابة نصف القرارات تقريبا (45%).

وصادقت الحكومة ذاتها خلال اجتماعاتها الأسبوعية على 472 مشروع مرسوم (41% من مجموع القرارات)، كما صادقت على 78 مشروع قانون (7%)، فيما صادقت واطلعت على 76 اتفاقية دولية (7% من مجموع القرارات).

ونظرا لأن الحكومة تشكلت في أوج جائحة كورونا وانتشار الوباء بالمغرب، فإنها عقدت مجموعة من اجتماعاتها عن بعد، بتقنية التناظر المرئي، في ظل اعتماد الإجراءات الوقائية، بحيث بلغ عدد الاجتماعات عن بعد 17، فيما بلغ عدد الاجتماعات بشكل حضوري 135، بمعدل 11 في المائة 89% في المائة على التوالي.