تخفيض رسوم استيراد العسل من %40 إلى %2.5 ضربة قاصمة للإنتاج الوطني

اعتبرت النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل بالمغرب، أن قرار الحكومة المتعلق بإجراء تخفيض في رسوم استيراد العسل من 40% إلى 2.5% في قانون المالية لسنة 2025، ضربة قاصمة لإنتاج العسل وطنيا، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بشبه إعفاء للعسل المستورد من الرسوم الجمركية.

وأوضح بلاغ للنقابة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن “هذا التخفيض العجيب سيفتح الباب على مصراعيه لإغراق السوق الوطنية بالعسل المستورد أكثر مما هو عليه الآن، وسيمثل، لا محالة، ضربة قاصمة لإنتاج العسل وطنيا، من خلال خلق منافسة غير شريفة وغير متكافئة”.

واعتبر البلاغ أن هذا القرار “سيلحق ضررا بليغا بالنحالين المغاربة وإفلاسا للمئات من المؤسسات من تعاونيات وشركات تشتغل في هذا القطاع الذي لم يتعاف بعد من كارثة انهيار خلايا النحل بالمغرب التي تسببت في تدميره بنسبة فاقت 70 في المائة خلال سنتي 2021/2022، إضافة إلى الإكراهات العديدة التي يعاني منها أصلا مربو النحل، ليتلقوا هذه الضربة التي ستأتي على ما تبقى”.

وقالت النقابة إن هذا القرار “كان سيمر مرور الكرام دون علم النحالين لولا المجموعة النيابية التي أثارته، بينما نحن نرى أنه تشريع لا يخدم الاقتصاد الوطني على الإطلاق، ويتنافى مع تعليمات الملك محمد السادس بتعزيز السيادة الغذائية ببلادنا”.

كما اعتبرت أن هذه الخطوة “تتناقض تماما مع الدعم الذي تقدمه الدولة لتنمية قطاع تربية النحل بالمغرب، سواء في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وغيرها من البرامج التنموية، أو من خلال الجيل الأخضر ومن قبله مخطط المغرب الأخضر”.

وشدد البلاغ على أن المصادقة على قرار التخفيض هذا وتطبيقه “سيضربان في الصميم أي استثمار محلي في مجال تربية النحل وسيتسببان في فقدان آلاف مناصب الشغل القارة والموسمية”.

وترى النقابة أن هذا القرار “ما هو إلا إتمام للانتكاسة التي نتجت عن المادة 10 من المرسوم رقم 2.17.463 التي تسمح بخلط العسل المغربي بالعسل المستورد، ما يضعنا أمام حالة ريع، المستفيد الوحيد منه هو بضع شركات معدودة، على حساب آلاف النحالين (36300 نحال حسب إحصائية وزارة الفلاحة لسنة 2019)”.

وتابع البلاغ أن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية كان قد ذكر خلال الجلسة العمومية للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025، أن عدد هذه الشركات المستفيدة من هذا التخفيض يبلغ 22 شركة فقط.

ومن المفارقة التاريخية الغريبة والعجيبة، تضيف النقابة، “أننا ونحن نصدر بلاغنا هذا، لا بد أن نشير إلى ملف قديم وجدناه في أرشيف نقابتنا يضم حقا مطلبيا للنحالين بالمغرب مر عليه 38 سنة ويتوافق مع هذه النازلة بالذات، تلاه النحال الكبير المرحوم عبد الكبير الزمزامي في الجمع العالم أثناء انتخابه رئيسا للجمعية المغربية لمربي النحل بمقر الغرفة الفلاحية بالرباط بتاريخ 07/02/1986، منشور بجريدة الميثاق الوطني “لسان حزب التجمع الوطني للأحرار” بتاريخ 14 فبراير 1986.

وجاء في البند الأول والثاني من هذا الملف، كما هو منشور في ، أن “العمل على إيقاف استيراد العسل من الخارج، لأن الكميات المستوردة تمزج بالعسل الوطني وتنقص من جودته، مما يحط من سمعة المنتوج الوطني ويقود مهنة النحالة بالمغرب إلى الحضيض”، بجانب “إيقاف موجة الغش في العسل الذي تقوم به جماعة من تجار الأسواق والعمل على معاقبة كل عمل غش أو تدليس”.

وأوضحت النقابة أن الراحل عبد الكبير الزمزامي “الذي خلّد اسمه بماء من ذهب كواحد من أهم رواد تربية النحل بالمغرب، كان مسؤولا نشطا بالمكتب المسير لنقابتنا، وعضوا مؤسسا لعدة جمعيات وتعاونيات تربية النحل، وكان مناضلا غيورا على القطاع ومهتما بتنميته وتطويره إلى أن غادرنا إلى دار البقاء سنة 2016”.

وأردف البلاغ أنه بعد وفاة الزمزامي “جاء المرسوم الوزاري السالف الذكر سنة 2017 الذي يسمح بخلط العسل المستورد بالعسل المحلي “وقعه بالعطف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات”، والآن يتم الذهاب أبعد بوضع تشريع بشبه إعفاء العسل المستورد من الرسوم الجمركية، مما ستكون له عواقب مدمرة لقطاع تربية النحل ولمهنة النحالة بالمغرب التي سيقودها ذلك حتما إلى الحضيض كما تنبأ لها المرحوم منذ 1986، وفق المصدر ذاته.