تحويلات مغاربة الخارج ومداخيل الأسفار تسجل مستوى استثنائيا وتتجاوز 200 مليار درهم

أفاد بنك المغرب أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ومداخبل الأسفار سجلت مستويات قياسية خلال سنة 2022، حيث تجاوزت التحويلات 109 مليار درهم، فيما تجاوزت مداخيل الأسفار 91 مليار درهم، لتسجل مداخيلهما مجموعة أزيد من 200 مليار درهم.

وأضاف بلاغ بنك المغرب الذي صدر عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه الإداري برسم السنة الجارية، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الارتفاعات الملموسة لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ولمداخيل الأسفار التي بلغت مستويات استثنائية بمبلغ 109,2 مليار و91,3 مليار درهم على التوالي.

وأشار البنك المركزي، فيما يتعلق بالحسابات الخارجية، أن الدينامية القوية للمبادلات سنة 2022 أدت إلى تفاقم قياسي لعجز الرصيد التجاري الذي وصل إلى 311,6 مليار درهم، إلا أن ما حققته مداخيل تحويلات الجالية والأسفار، مكنت من حصر عجز الحساب الجاري في 3,9% من الناتج الداخلي الجمالي.

ومن المتوقع ، وفق بنك المغرب، أن يتراجع هذا العجز إلى 2,8% في 2023 ثم إلى 2,6% في 2024، لاسيما بفضل الانخفاض المتوقع في أسعار المنتجات الطاقية واستمرار الأداء الجيد لبعض المهن العالمية.

وبعد الارتفاع القوي بنسبة 40%، من المتوقع أن تنخفض الواردات بنسبة 2,3% في 2023 قبل أن تتزايد بشكل طفيف بنسبة 0,8% ف ي 2024، ارتباطا بالأساس بتدني الفاتورة الطاقية. وبالموازاة ذلك تشير توقعات بنك المغرب، من المرتقب أن تتباطأ وتيرة نمو الصادرات من 29,4 % إلى 3% في 2023 وإلى 0,6% في 2024، خاصة مع تزايد مبيعات قطاع السيارات بما يناهز 7 % سنويا وتراجع صادرات الفوسفاط ومشتقاته.

وبخصوص مداخيل الأسفار، فيرتقب أن تنخفض بشكل طفيف بنسبة 3% هذه السنة، ارتباطا بالتباطؤ المتوقع في النشاط بمنطقة الأورو، قبل أن ترتفع بنسبة 7,4% في 2024 لتصل إلى 95,1 مليار درهم، في حين يرتقب أن تعرف تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بعض الاستقرار هذه السنة، وأن تتراجع بنسبة 5,4% في 2024 إلى 102,9 مليار درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، من المتوقع أن تفوق بقليل مداخيلها 3%من الناتج الداخلي الجمالي.

بلاغ البنك المركزي، أوضح كذلك، أنه أخذا بالاعتبار على الخصوص التمويلات الخارجية للخزينة التي تم تحقيقها وتلك المرتقبة، من المتوقع أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 358,8 مليار درهم بنهاية 2023 ثم إلى 367 مليار بنهاية 2024، مما يضمن تغطية 5 أشهر و21 يوما ثم 5 أشهر و25 يوما على التوالي من واردات السلع والخدمات.