“تحلية مياه البحر”.. المغرب يمر للسرعة القصوى لتحقيق السيادة المائية

تسارع المملكة المغربية الخطى، من أجل ضمان سيادتها المائية، فبعد مواسم الجفاف المتتالية التي تعرضت لها البلاد على مدى ستة سنوات، وما ترتب عنها من تبعات اقتصادية خاصة على المستوى الفلاحي، أضحى من الضروري الانتقال إلى السرعة القصوى وإيجاد حلول فعالة تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

توجه أكدته خطة المملكة للنهوض بالمجال المائي، سواء من خلال العمل على تشييد محطات لتحلية مياه البحر، أو تشييد محطات لمعالجة المائية، أو بناء سدود أكثر، ولعل آخر هذه الخطوات، إعطاء ولي العهد الأمير مولاي الحسن، أمس الإثنين، انطلاقة أشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر بجماعة المهارزة الساحل بإقليم الجديدة.

محطة تعتبر الأكبر من نوعها على مستوى القارة الإفريقية، بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ حوالي 300 مليون متر مكعب، ستستفيد منها ساكنة يقدر تعدادها بـ 7,5 مليون شخص.وستُنجز المحطة الجديدة، التي ستمكن من تلبية الطلب المتزايد على الماء بالدار البيضاء الكبرى ومدن سطات وبرشيد والبير الجديد والمناطق المجاورة، من خلال شطرين، على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 50 هكتارا، وستكلف استثمارا إجماليا يبلغ 6,5 مليار درهم تمت تعبئته في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وحول أهمية هذه الخطوة وكيف ستساهم في مساعدة المملكة على تجاوز تبعات الإجهاد المائي المتزايد التي تعاني منه، أوضح المحلل والخبير الاقتصادي، محمد جدري، أن للمغرب الرغبة في تحويل اقتصاده المعتمد على الفلاحي إلى اقتصاد يخلق الثروة وفرص الشغل.

واعتبر  جدري، ضمن تصريح لـ””،  أن تحقيق هذا الهدف يستوجب تحقيق السيادة المائية والطاقية، حيث يعمل المغرب على تحقيق سيادته الطاقية، من خلال إقامة مشاريع لها علاقة بالطاقات الشمسية والريحية، ولتفادي الارتباط المستمر بالتساقطات المطرية عمل المغرب على سلك توجه واضح يقضي بالحفاظ على الثروة المائية وتعزيزها.

وأضاف جدري، أن للمغرب خريطة واضحة المعالم، خصص لها 143 مليار درهم، وتشمل 4 أمور أساسية وأولها ربط الأحواض المائية بين الشمال والجنوب، حيث سيتم ربط الأحواض التي تتوفر على المياه بنظيرتها التي لا تتوفر عليها.

وتابع: المغرب يعمل على تحلية مياه البحر، حيث يسعى إلى إنشاء 36 محطة في أفق 2026، و2027، ناهيك عن محطات لمعالجة المياه العادمة ومواصلة على تحلية مياه البحر سياسة بناء وتشييد السدود.

أكد المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب السيد طارق حمان أن محطة تحلية مياه البحر للدار البيضاء التي أشرف صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الاثنين، على إعطاء انطلاقة أشغال إنجازها، تعد منشأة استراتيجية من شأنها تعزيز وتأمين التزويد بالماء الشروب بالجهة، لافتا إلى أنه  سيتم إنجازها من خلال شطرين، ستمكن من تزويد ساكنة يقدر تعدادها بـ 7,5 مليون شخص على مستوى الجهة بالماء الشروب.

وأوضح حمان، في تصريح للصحافة بمناسبة انطلاقة هذا المشروع، أن هذه المحطة، التي سيتم تشييدها على مستوى جماعة المهارزة الساحل بإقليم الجديدة، تعتبر من بين أكبر محطات تحلية مياه البحر على المستوى العالمي وأكبرها على مستوى افريقيا، بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 300 مليون متر مكعب، مشيرا إلى أنها ستمكن من تزويد مدن الدار البيضاء، سطات، برشيد والمناطق المجاورة (البير الجديد، وحد السوالم) بالماء الشروب.

وأضاف أنه خلال الشطر الأول، الذي يرتقب أن يشرع في استغلاله في نهاية سنة 2026، ستبلغ القدرة الإنتاجية 200 مليون متر مكعب سنويا، لترتفع هذه القدرة الإنتاجية في الشطر الثاني الذي سيشرع في استغلاله في منتصف سنة 2028، إلى 300 مليون متر مكعب، أي 100 مليون متر مكعب إضافية سنويا، ضمنها 50 مليون متر مكعب للاستعمال الفلاحي.

وتابع أنه سيتم تشييد هذه المنشأة بفضل شراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تعاون مع شركاء خواص، وطنيين ودوليين، لتمويل وإنجاز هذا المشروع.

وقال حمان إن محطة تحلية مياه البحر للدار البيضاء تكتسي أيضا أهمية كبرى على المستوى التقني، حيث سيتم تزويدها بأحدث التكنولوجيات في المجال وسيتم تشغيلها بالطاقة المتجددة، مسجلا أن كل الكهرباء اللازمة لتشغيل المحطة سيتم تأمينها انطلاقا من الطاقات المتجددة غير الملوثة للبيئة، مبرزا أنه تم أخذ جميع الإجراءات المتعلقة باحترام البيئة بعين الاعتبار.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن تدشين محطة الدار البيضاء الفريدة، التي تعد الأولى على المستوى الإفريقي، كونها ستزود منطقة كبيرة بالمياه الصالحة للشرب، علاوة على المناطق الصناعية والأراضي الفلاحية.

وخلص المتحدث نفسه، إن هذه الأمور مجتمعة تجلع لهذه المحطة مكانة مهمة، من أجل أن ضمان السيادة المائية، وتحقيق أرقام النمو اقتصادية تتماشى وطموح المملكة، التي تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي يتراوح ما بين 5 و6 بالمئة كفيل بخلق الثروة وتوفير مناصب شغل للشباب المغاربة، خاصة خلال هذه الفترة حيث وصل معدل البطالة لمستويات كبيرة قاربت 14 بالمئة.

وهذا، وتجدر الإشارة إلى الشطر الأول من المشروع، الذي يرتقب أن يشرع في استغلاله في نهاية سنة 2026، ستبلغ القدرته الإنتاجية 548 ألف متر مكعب من المياه المعالجة يوميا (200 مليون متر مكعب سنويا)، لترتفع هذه القدرة الإنتاجية في الشطر الثاني الذي سيشرع في استغلاله في منتصف سنة 2028، إلى 822 ألف متر مكعب يوميا، أي 100 مليون متر مكعب إضافية سنويا، منها 50 مليون متر مكعب للاستعمال في قطاع الفلاحة.