تحذيرات من وأد قطيع الأبقار الحلوب على خلفية أزمة أثارها استيراد الحليب المجفف  اليوم 24

يبدو أن تداعيات موجة الجفاف التي مست البلاد منذ ست سنوات، وظهرت تجلياتها بحدة واضحة في السنتين الأخيرتين، بدأت تنذر بأزمة في قطاع الحليب بالمغرب.

بوادر هذه الأزمة، ستبدأ وفق المهنيين، عندما سجل تقلص ملحوظ في عدد إناث الأبقار المنتجة للحليب، وفي كميات الحليب التي تم إنتاجها.

ولتغطية العجز المسجل في توفير مادة الحليب في السوق الوطنية، بادرت الحكومة ساعتها إلى اتخاذ إجراءات اقتضت دعم عمليات استيراد الحليب المجفف، عبر تعليق استخلاص الرسوم الجمركية، المفروضة عليه ضمن سلسلة من الإجراءات الأخرى التي تستهدف دعم منتجي الحليب.

البرلماني يوسف بيزيد عن حزب التقدم والاشتراكية (المعارضة)، اعتبر أنه بالقدر الذي ساهم به هذا القرار الحكومي فى توفير حاجيات المستهلكين من الحليب، إلا أنه ساهم في المقابل، فى الإضرار بسلسلة إنتاج الحليب، لأنه قرار، لم يكن مصحوبا، بإجراءات حمائية من قبيل تحديد سقف كمية الحليب المجفف المطلوب استيراده، مما أغرق البلاد به.

وكما هو الحال فى جميع العمليات التجارية، التي يتحكم فيها منطق الربح السريع. فقد اختارت الكثير من الوحدات الصناعية التي تنتج الحليب، الاعتماد على الحليب المجفف بالنظر لتكلفته المخفضة، والتي لا تتجاوز 2.20 درهم للتر الواحد، في الوقت الذي كانت هذه الوحدات تقتني الحليب الطبيعي من الفلاحين بحوالي 4.30 دراهم للتر الواحد، وهو فارق يقارب المائة في المائة، وطبيعي أن يقع هذا التحول الكبير.

نتيجة ذلك، حسب برلماني حزب الكتاب، هو سيطرة الحليب المجفف على إنتاج الحليب فى البلاد، مقابل ضياع كميات هائلة من الحليب الطبيعي التي لم تعد تجد من يقتنيها، مما يدفع بالمنتجين إلى تقديمها للحيوانات أو إفراغها فى المطارح، وهو ما يضاعف الخسائر.

أزمة اختار أمامها، يضيف بيزيد، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة، العديد من منتجي الحليب أمام الوضعية التي يعيشون في ظلها، وقف خسائرهم من خلال دفع أبقارهم للذبح فى ظل ارتفاع سعر اللحوم الحمراء، وارتفاع مردودية الذبح مقارنة مع الاستمرار في إنتاج الحليب، بغض النظر عما صرف من أجل أن يتم استيراد هذه الأبقار، ناهيك عن الدعم الذي تقدمه الدولة لمربي العجلات الموجهة لإنتاج الحليب.

هذه الأزمة في قطاع الحليب، دفعت برلماني الكتاب إلى استفسار الوزير صديقي، عن التدابير التي ستتخذها السلطات الحكومية من أجل معالجة تداعيات دعم استيراد الحليب المجفف على الفلاحين منتجي الحليب الطبيعى والحد من الخسائر الاقتصادية الفادحة التي يتحملونها، والتي ستؤدي فى النهاية بشكل خطير إلى وأد القطيع الوطني من الأبقار الحلوب، ناهيك عن احتمال إضرار الحليب المجفف بالصحة العامة ؟