علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن شكايات تقاطرت على وزارة الداخلية ومختلف مصالحها بالعمالات والأقاليم، تفيد بأن بعض رؤساء جماعات “تحايلوا”، في دفاتر تحملات كراء الأسواق الأسبوعية، من أجل تفويتها إلى شركات معروفة ومختارة مسبقا.
وأفادت مصادر بأن الشكايات التي توصلت بها مصالح الداخلية تشير إلى وجود تلاعبات في دفاتر التحملات وأنظمة الاستشارة الخاصة بإيجار بعض الأسواق الأسبوعية.
ووفق المعطيات نفسها، فإن بعض دفاتر التحملات تضمنت بنودا خارج الضوابط القانونية المؤطرة للمصلحة العامة تخدم بشكل مباشر مصالح شركتين معروفتين.
وحسب مصادر ، فإن دفاتر التحملات تشترط بنودا أمام الشركات الأخرى، من قبيل وضع عدد كبير من الأشخاص العاملين المصرح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي؛ وهي الشروط التي تتوفر عليها شركتان متخصصتان في كراء الأسواق.
وأوضحت أيضا أنه يتم التنصيص على شرط معدل الأربعين مستخدما مصرحا بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى جانب توصيف يتم تضمينه بنوعية الوثائق الوصفية المطلوبة بالملف التقني؛ وهو ما يخالف، وفق مصادر مهنية، واجب التحفظ والحياد الملزم للإدارة بسنه وثيقة وصفية لا يتوفر عليها أي متنافس على هذا النوع من الصفقات العمومية.
وشددت مصادر هسبريس على أن هذا التواطؤ بين بعض رؤساء الجماعات ومختصين في كراء الأسواق الاسبوعية يضيّع على ميزانية الدولة مبالغ طائلة سنويا.
وتطالب الجمعية الوطنية لاتحاد شركات الاستغلال والتدبير السلطات المركزية لوزارة الداخلية بفتح تحقيق معمق مع بعض الجماعات الترابية، التي تضع شروطا مجحفة وإقصائية لتكون على مقاس شركات محددة مسبقا.
وعلمت هسبريس أن الجمعية المذكورة تقدمت بشكايات إلى القضاء الإداري من أجل الحكم بإلغاء دفاتر التحملات التي تتضمن شروطا غير قانونية، وإعادة صياغة دفاتر جديدة تضمن تكافؤ الفرص للجميع.
المصدر: هسبريس
