تحالف مدني ينتقد غياب إرادة حكومية بشأن إرساء نظام تقييم الإعاقة بالمغرب

استبقت الجمعيات والهيئات المدنية العاملة في مجال الإعاقة تداول الحكومة ومصادقتها على مشروع المرسوم رقم 2.22.1075، المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، لتسجيل عدد من الملاحظات حوله، معبرة عن قلقها من “غياب الإرادة الفعلية لإرساء نظام لتقييم الإعاقة”.

التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، الذي يضم شبكات وتحالفات الجمعيات العاملة في هذا المجال، قدم مذكرة حول مشروع المرسوم سالف الذكر، قال فيها إن غياب إرادة فعلية لإرساء نظام تقييم الإعاقة يتجلى في تأجيل دخول مرسوم بطاقة الشخص في وضعية إعاقة حيز التنفيذ بإصدار ثلاثة قرارات مشتركة بين الوزارات المعنية، ما قد يتطلب زمنا إضافيا لتنفيذه.

وتؤاخذ الشبكات والتحالفات المدنية العامة في مجال الإعاقة الحكومة على التأخر في إصدار المرسوم رقم 2.22.1075، معتبرة أنه ينضاف إلى التأخر الزمني الذي عرفه المشروع منذ سنة 2018.

وانتقد التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة عدم إدراج مشروع السجل الاجتماعي الموحد مكوّن الإعاقة، وعدم إرساء البيئة التمكينية الحقوقية للأشخاص في وضعية إعاقة، بشكل ملائم للالتزامات ومبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويعد المغرب من الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ صادق عليها منذ سنة 2009، ويلتزم التزاما كاملا بمبادئها، ومنها الإشراك الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات صنع القرار المتعلقة بالسياسات والبرامج العمومية، ولاسيما تلك التي تتعلق بهم بشكل مباشر.

وبينما تستعد الحكومة للمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.221075، سجّل التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة عدم إصدار النصوص التطبيقية للقانون الإطار رقم 97.13 حماية الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بهم، ولاسيما إخراج نظام للدعم الاجتماعي والمساعدة والتشجيع بنص تشريعي، تطبيقا للمادة 6 من القانون الإطار سالف الذكر، ودمجه في ورش الحماية الاجتماعية، إضافة إلى عدم الشروع في ملاءمة الترسانة القانونية ذات الصلة مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

عبد المجيد المكني، الكاتب العام للتحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، اعتبر أن مشروع المرسوم رقم 2.221075 الذي أعدته الحكومة لا يستجيب لتطلعات الأشخاص في وضعية إعاقة، مضيفا، في تصريح لهسبريس، أن “هذه الفئة يجب أن تستفيد من الآلية نفسها التي يستفيد بها جميع المواطنين من الحماية الاجتماعية”.

وتساءل المتحدث ذاته: “ما معنى أن تُوجد الحكومة بطاقة شخص في وضعية إعاقة دون وجود ترسانة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة من سلّة خدمات الاجتماعية؟”، معتبرا أن الملاحظات التي سجّلها التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة “وجيهة”.

كما نبّه التحالف إلى أن مضمون المادة 23 من مشروع المرسوم سالف الذكر، المتعلقة بتعريف الإعاقة، سيُفضي إلى إغفال استفادة عدد كبير من الأشخاص في وضعية إعاقة من البطاقة، بسبب عدم شمْل التعريف وبشكل صريح جميع الإعاقات، ولاسيما الذهنية والنفسية.

وانتقد التحالف المعايير المعتمدة، من خلال المرسوم، لتقيين الإعاقة، إذ ينص على إخضاع صاحب طلب الحصول على البطاقة لتقييم الإعاقة من خلال قياس مكونيْ “مقياس طبي لتقييم درجة القصور”، و”مقياس تركيبي لتقييم المشاركة الاجتماعية وتحديد موانع المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع”، معبّرا عن قلقه بشأن هذه المعايير، التي سبق أن أعلنت وزارة التضامن أنها جربتها على عينة من الأشخاص، ومشيرا إلى أنه سبق أن قدم ملاحظات واعتراضات منهجية بهذا الخصوص.