حملت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، المسؤولية الكاملة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، في “تدهور أوضاع الدراسة بكليات الطب بالقطاع العمومي، وفشله في إدارة الأزمة المستمرة منذ أكثر من عام وتعريض مستقبل التعليم الطبي في المغرب للخطر”.
وعبرت الشبكة في بيان لها، عن استنكارها العميق تجاه ما وصفته بـ”فشل” الحكومة في التعامل مع أزمة طلبة الطب،التي ترتب عنها ضياع سنة دراسية بالكامل وما نتج عنها من تكلفة ثقيلة متعددة المستويات، مؤكدة على أن “تأخير حل الأزمة يعد استهتارا بالزمن التعليمي والتكويني لطلبة الطب الناجم عن عدم التفاعل مع مطالبهم المشروعة”.
وحذر البيان الحكومة من “خطورة الضغوطات النفسية الكبيرة التي تنعكس على طلبة الطب وعائلاتهم وانعكاس الأزمة على سيرورة المنظومة الصحية التي تتطلب التفاعل وتعزيز مبدأ التشاركية في جميع مستوياتها وفي طليعتها الاستجابة لمطالب الطلبة”.
وقالت الهيئة ذاتها إنها “ترفض التعامل مع أزمة طلبة الطب من خلال المقاربة الأمنية التي نجم عنها انزلاقات تمثلت في التعنيف وفي متابعات قضائية وفي ضرب المقتضيات الدستورية التي تضمن حق التظاهر السلمي”، داعية الحكومة إلى حوار مسؤول مع الطلبة، بهدف إيجاد حلول ناجعة تعيد جسور الثقة، والتوجه نحو مستقبل دراسي مستقر ومنتج.
وفي السياق ذاته، أعلن طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان في المغرب عن تنظيم إنزال وطني يوم السبت القادم تحت شعار “شباب المغرب وأطره من أجل وضع حقوقي وصحي أفضل.” يأتي هذا الإعلان في ظل استمرار الأزمة التي تعيشها كليات الطب بالمملكة منذ قرابة سنة.
واتهمت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، وزارة التعليم العالي ولبحث العلمي والابتكار بمحاولة تعطيل الوساطة الجارية مع مؤسسة وسيط المملكة من خلال اعتماد برمجة متجددة للامتحانات بشكل أحادي، وهي خطوة يقول الطلبة إن “مصيرها الفشل كما حدث في دورات سابقة”.
كما أعربت اللجنة عن استيائها الشديد من التدخلات الأمنية العنيفة التي شهدتها احتجاجاتهم السلمية. وكانت العاصمة الرباط قد شهدت، يوم الأربعاء الماضي، مواجهات وصفت بـ”الأربعاء الأسود”، حيث تدخلت قوات الأمن بقوة لفض اعتصام سلمي للطلبة أمام كلياتهم، ما أسفر عن وقوع إصابات وإغماءات في صفوف المحتجين وأسرهم.
وتفاقمت الأزمة بعد اعتقال عدد من الأطباء الداخليين والمقيمين الذين أبدوا تضامنهم مع زملائهم، ما أثار موجة من الغضب والاستنكار في صفوف النقابات والهيئات الحقوقية. وأشار الطلبة في بيانهم إلى أن “القمع العنيف” لم يقتصر على العاصمة، بل امتد ليشمل مدنًا أخرى مثل طنجة، الدار البيضاء، مراكش وأكادير، حيث تم فض اعتصامات مماثلة. كما منعت السلطات تنظيم وقفات احتجاجية في مدن كلميم وفاس.
وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة جميع الطلبة البالغ عددهم 27، في حالة سراح بتهم العصيان وعدم الامتثال لأوامر السلطة، والتجمهر الغير مرخص، وحددت يوم 23 أكتوبر القادم كأول جلسة للمحاكمة.
المصدر: العمق المغربي
