أعرب تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية عن سعادته الغامرة بمناسبة اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، معتبرا إياه بداية لعهد جديد يتجه نحو الطي النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وأكد التحالف في بيان له أن القرار يشكل خطوة مهمة نحو التوصل إلى حل سياسي نهائي ودائم لهذه القضية، لكونه يدعو بشكل صريح إلى الدخول في مسار تفاوضي جاد وبدون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية، وذلك وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
واعتبرت مكونات التحالف أن قرار مجلس الأمن يمثل لحظة فارقة في النزاع المفتعل طويل الأمد، مستندة في ذلك إلى تنصيصه الواضح على أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تشكل أساسا قويا وذا مصداقية للعملية السياسية التي يجب أن تجري تحت السيادة المغربية الكاملة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن القرار أعاد التأكيد على القرارات السابقة ذات الصلة، وشدد على أن المقترح المغربي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر واقعية ووجاهة لحل النزاع، مما يقطع الطريق أمام أي حلول أخرى متجاوزة.
وأوضح التحالف أن عدم الإشارة في متن القرار إلى أي مقتضى يمكن أن يحيل إلى استفتاء على الانفصال، وإعلانه القطع مع مسار التسوية القديم، يمثل تحولا جوهريا في مقاربة المنتظم الدولي للملف.
وأضاف أن دعوة جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات دون شروط مسبقة، مع استخدام إطار الحكم الذاتي كنقطة مرجعية أساسية، تستدعي إعادة التفكير مجددا في كيفيات وطرائق حل النزاعات بطرق سلمية على أساس احترام السلامة الإقليمية والوحدة الترابية للدول.
واستلهم التحالف من مضامين الخطاب الملكي السامي الذي تلا اعتماد القرار، حيث أكد على موقفه الداعم للتوجيهات الملكية المتبصرة التي تربط بين الحكم الذاتي والتنمية المحلية والحكامة وتوفير الخدمات ودمج الأقاليم الجنوبية بشكل كامل في النسيج الوطني المغربي. وأبدت مكونات التحالف قناعتها الراسخة بأن الحكم الذاتي ليس مجرد وضع سياسي نظري، بل هو نظام حكامة فعالة لجزء لا يتجزأ من التراب الوطني المغربي.
وشدد البيان على أن السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية غير قابلة للمساس وليست قابلة للتفاوض بأي شكل من الأشكال، معبرا عن اعتقاده بأن مساهمة السكان المحليين في إدارة شؤونهم بأنفسهم هو الجوهر الحقيقي لتقرير المصير، بدلا من الترويج لمشاريع انفصالية أثبتت فشلها.
وأفاد المصدر بأن خطاب تقرير المصير الكلاسيكي المبني على الانفصال لم يعد مقنعا لأي طرف، وأن الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية أصبح اليوم أكثر قابلية للتطبيق وأقوى شرعية من أي وقت مضى. وأعلن تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية تجديد دعمه المطلق للجهود الدبلوماسية المغربية المثمرة التي أنتجت واقعا دوليا جديدا في علاقة بتدبير الملف، انطلاقا من اعتبار خطة الحكم الذاتي أرضية صلبة وأكثر قابلية للتطبيق لانطلاق العملية السياسية.
وأقر التحالف بأن المقترح المغربي يعد آلية مركزية لتقرير المصير، حيث يقرر سكان الأقاليم الجنوبية الكثير من شؤونهم في اندماج تام ومنطقي في الإطار المؤسسي للمملكة، حيث تمتزج استقلالية صنع القرار مع الحفاظ على الوحدة الترابية.
وساند التحالف قرار تجديد ولاية بعثة المينورسو لسنة كاملة، مبرزا أن هذا القرار يفسح المجال لتكثيف التواصل السياسي والدبلوماسي لإثراء العملية التفاوضية وتشجيع جميع الأطراف على الانخراط بحسن نية. وتبنى التحالف مقاربة مجلس الأمن الجديدة في صياغة مفهوم تقرير المصير في سياق نزاع الصحراء، الذي يستند إلى تقديم الحكم الذاتي داخل الدولة ذات السيادة المغربية الكاملة، كمقاربة قابلة للتطبيق وشرعية تجسد نموذجا يفهم تقرير المصير بكونه مشاركة ضمن السيادة بدلا عن تفكيك الدول.
واعتبر المصدر ذاته القرار 2797 قوة دفع لنموذج جديد، وقاعدة قانونية تفيد بأن الحكم الذاتي كاف للوفاء بالحق في تقرير المصير على أساس تفاوضي مقبول ومعترف به عالميا. وشجع التحالف الأطراف الأخرى على التحلي بالإرادة والجرأة السياسية اللازمة للانخراط إلى جانب المملكة المغربية في العملية السياسية على قاعدة “لا غالب ولا مغلوب”، تغليبا لمبدأ الوحدة والبناء لمغرب عربي قوي.
ودعا البيان القوى الحية المغربية إلى جعل التقدم المحرز في ملف الوحدة الترابية أساسا متينا للترافع الرصين عن مغربية الصحراء في مختلف المنتديات الدولية، وتعزيز مشاريع المناصرة والدعم للشرعية السياسية والقانونية. وحث التحالف مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة على بذل المزيد من الجهود للضغط على دولة الجزائر للوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحماية الصحراويين القاطنين بمخيمات تندوف، والعمل على إحصائهم امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
المصدر: العمق المغربي