تحالف حقوقي يفضح بجنيف جرائم القتل والاختفاء القسري في “جحيم تندوف”

كشف تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية الضوء على الجرائم التي ترتكب ضد الصحراويين القاطنين بمخيمات تندوف منذ إنشائها في عام 1975، لا سيما جرائم القتل خارج نطاق القانون والاختفاءات القسرية.

وقال إن مشاركته في أشغال المؤتمر العالمي حول الاختفاء القسري المنظم بمدينة جنيف السويسرية أيام 15 و16 يناير 2024 تأتي للتواصل مع خبراء الأمم المتحدة ومجتمع المدافعين عن حقوق الإنسان وعائلات الضحايا من مختلف بقاع العالم، بخصوص تلك الوقائع والأحداث التي ظلت طي الكتمان لافتقار مخيمات تندوف لهيئات مدنية مستقلة عن تنظيم البوليساريو.

وأشار التحالف في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه إلى أن البوليساريو تفتقر إلى هيئات تستند إلى القواعد النموذجية للدفاع عن حقوق الإنسان ومبادئ الأمم المتحدة المؤطرة للحقوق والحريات والكرامة الإنسانية ككونية وعدم تجزئة حقوق الإنسان وحياد العاملين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وعدم التمييز أو الانخراط في إيديولوجيات منتهكة لميثاق الأمم المتحدة. وكل ما يوجد فيها ينتصر لمنطلقات سياسوية وعنصرية وانتقامية أصبحت معلومة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وأوضحت الهيئات المكونة للتحالف أن التزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها في منطقة شمال إفريقيا، ولا سيما بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية ومخيمات الصحراويين بتندوف ودول الجوار، لا يضاهيه سوى الحرص على تسليط الضوء على الانتهاكات المرتبطة في المنطقة ورصدها وتوثيقها والتقرير بشأنها للآليات الإقليمية والدولية لحماية حقوق الإنسان، وضمان عدم تعرض الأفراد للاعتداءات الماسة بالحق في الحياة والسلامة الجسدية وغيرها من التجاوزات الخطيرة.

وقد أشاد تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية بمبادرة التفكير والإعداد لتنظيم مؤتمر عالمي حول مشكلة الاختفاءات القسرية وكيفية التصدي لها، ووضع معايير واستراتيجيات وحملات مناصرة دولية لدعم التصديق العالمي على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وكذا تشجيع الدول الأطراف على تنفيذ مقتضياتها والتوصيات الصادرة بمناسبة استعراض تقارير الدول.

ويرى التحالف أن دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان والدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان حاسم في تذليل العقبات ومواجهة التحديات المرتبطة بتردد العديد من الدول عن المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، مثل دولة الجزائر، وزجر سلوكيات جهات فاعلة غير حكومية كتنظيم البوليساريو المخالفة لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وأوصى المصدر ذاته الجهات المنظمة للمؤتمر وباقي أصحاب المصلحة بضرورة الالتفات إلى حالة حقوق الإنسان بالجزائر ومخيمات تندوف، والعمل على كشف حقيقة ما جرى من انتهاكات جسيمة مرتبطة أساسًا بانتشار الاختفاءات القسرية على نطاق واسع في كامل التراب الجزائري ومخيمات الصحراويين بتندوف، وضرورة تشجيع السلطات الجزائرية على تطبيق قرارات مجلس الأمن المعنية بإجراء إحصاء شامل لقاطني المخيمات، لضمان توفرهم على حماية أممية ومركز قانوني، يفتح سبل الانتصاف أمام قاطني المخيمات وتمتعهم بالحقوق الواردة في الاتفاقية الدولية لوضع اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها الإضافي لعام 1967.

وأوضح البلاغ أن مكونات التحالف اتصلوا بأصحاب الولايات في الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وخبراء لجان المعاهدات ومسؤولي المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتفاعل والتضامن مع المدافعين عن حقوق الإنسان في إفريقيا وآسيا وأمريكا والتعرف على سياقات الانتهاكات الجسيمة وحالات الاختفاء القسري المرتكبة في الجزائر والمكسيك وكولومبيا وبوروندي وكشمير، وشرح وبسط معلومات وافية عن خريطة الانتهاكات بمخيمات تندوف، وتقديم بيانات حول حالات اختفاء قسري موثقة مثل حالة الخيلي أحم ابريه وحالة محمد بصيري، ودراسة إمكانيات التشبيك مع مختلف المنظمات وجمعيات عائلات الضحايا التي تواصل معها ممثلو التحالف.

وقال إنه على الرغم من الترافع القوي الذي أنجزه ممثلو تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية خلال أيام المؤتمر، وقوة إقناعه لمختلف المشاركين في المؤتمر من خبراء ومدافعين وعائلات مختفين قسريًا، إلا أن الطريق ما زال طويلاً وشاقًا أمام حجم التحديات المرتبطة بتناسل أشباه المناضلين والمنخرطين في مشاريع تدميرية لحركة حقوق الإنسان وكمية الأخبار الكاذبة المنتشرة في ورشات المؤتمر وفي جنبات قصر المؤتمرات وفي مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن ذلك يتطلب تجنُّد طيف واسع من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الملمين بسياق الحقوق والحريات في المنطقة لتفكيك خطاب مناضلي الريع وبائعي الوهم على أرصفة المؤتمرات وفي شعاب المنظمات الدولية لكسب تعاطف مقنع بأموال الريع وشراء الذمم من أجل رهن الآلاف من الصحراويين في أرض جرداء لافحة لأي مقوم من مقومات العيش الكريم.

ونبّهت الهيئات إلى تدهور أوضاع حقوق الإنسان بالجزائر وبمخيمات تندوف، والغياب الكلي للحكومة الجزائرية وممثلي المجلس الوطني الجزائري عن أشغال المؤتمر العالمي حول الاختفاء القسري، والتضييق على النشطاء والمدافعين الراغبين في إسماع أصواتهم بورشات هذا المنتدى العالمي الأول من نوعه، واستمرار اللجوء إلى ممارسة الاختفاءات القسرية لقمع وترهيب المعارضين في الجزائر ومخيمات الصحراويين بتندوف.

وشدّدت على ضرورة بناء فضاء مدني مشترك لمكونات المجتمع المدني في المنطقة للعمل على قضايا الاختفاء القسري وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ما زالت سمة محددة للسلطات الجزائرية ومسؤولي مخيمات تندوف، ورصد ما يحدث في المنطقة وتوثيقه وتزويد آليات الأمم المتحدة بكل ما من شأنه تحسين حالة الحقوق والحريات في المنطقة.