تحالف حقوقي يستنكر تعنيف طالبات صحراويات في مؤسسة تعليمية جزائرية (صور)

أعرب تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية عن استيائه الشديد واستهجانه للعنف الجسدي واللفظي الذي تعرضت له طالبات صحراويات من مخيمات تندوف في مؤسسة تعليمية بمنطقة المشرية بولاية البيض بالجزائر، يوم الأحد 2 فبراير الجاري. وأكد التحالف أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، بل هي جزء من سلسلة أعمال عنف تمارس ضد الصحراويين في الجزائر، بهدف تقويض سعيهم للتعبير عن تطلعاتهم بطرق سلمية.

وأشارت الهيئات في بيان لها إلى أن الحادثة التي وقعت في ثانوية الأحد عشر شهيدا ببلدية البيوض بولاية النعامة، تعكس تقصيرًا خطيرًا في حماية الطالبات الصحراويات، حيث تعرضن لعنف جسدي ولفظي، بما في ذلك قذفهن بالأحذية ووسائل أخرى، دون أي تدخل من إدارة المؤسسة لوقف هذه الاعتداءات. بل إن مدير المؤسسة، يوب عبد الرحمان، تعامل ببرود مع الوضع، مما شجع على تصاعد الاحتقان، وأدى إلى حالات إغماء وإصابات بسلاح أبيض لطالبتين صحراويتين، وفق ما جاء في بيان التحالف.

وأكد المصدر أن هذه الحادثة تبرز مرة أخرى المعاملة الدونية التي يتعرض لها الصحراويون في الجزائر، سواء في مخيمات تندوف أو داخل المدن الجزائرية. كما أشار إلى أن السلطات الجزائرية تحرم الصحراويين من حقوقهم الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لوضع اللاجئين، بما في ذلك الحق في الإحصاء والحماية القانونية وحرية التنقل والتعليم.

ودعا البيان السلطات الجزائرية إلى فتح تحقيق شامل في الحادثة، والاستماع إلى شهادات الطالبات المعنفات، ومحاسبة المسؤولين عن التحريض على العنف وإهمال حماية الضحايا. كما وجه نداء عاجلًا إلى المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات، لإبلاغ الدولة الجزائرية بخطورة هذه الأفعال، وضمان توفير الحماية اللازمة للطالبات الصحراويات ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.

وأكد تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية أن الوضع الحالي للصحراويين في الجزائر لا يخضع لأي رقابة وطنية أو أممية، حيث لا يتم الاعتراف بهم كلاجئين حائزين على بطاقات لاجئين، ولا يتمتعون بحقوق الإقامة النظامية أو العمل أو التظلم أمام المحاكم الجزائرية. وطالب التحالف بضرورة السماح لآليات مجلس حقوق الإنسان بزيارة مخيمات تندوف والوقوف على حالة حقوق الإنسان فيها، خاصة في المؤسسات التعليمية والجامعية.

واختتم التحالف بيانه بالتأكيد على أن الجزائر ملزمة بموجب الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بحماية جميع الأشخاص المتواجدين على أراضيها، بما في ذلك الصحراويين. ودعا إلى إلغاء التفويض الذي منحته السلطات الجزائرية لجبهة البوليساريو لإدارة مخيمات تندوف، والذي يتعارض مع أحكام القانون الدولي.