تجميد « ترانسبارانسي » عضويتها من هيئة الرشوة إعلان مدوي عن انعدام الإرادة السياسية في مواجهة الفساد اليوم 24

أعلن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، تضامنه الكامل مع الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ومع قرارها الذي وصفه بـ »الشجاع » تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، احتجاجا على تعطيل كل أشغالها من طرف رئيس الحكومة، وذلك على خلفية ما أسماه الائتلاف بـ « لامسؤولية مؤسسات الدولة المغربية في قضية من الأهمية بمكان » لكل دولة قال إنها »تريد أن تنخرط في التنمية المستدامة للبلاد ».

وأوضح ائتلاف الجمعيات الحقوقية، أن تجميد عضوية « ترانسبارانسي » من هيئة محاربة الرشوة، يعتبر إعلانا مدويا عن انعدام الإرادة السياسية للدولة المغربية، من خلال رئاسة الحكومة في مواجهة ثقافة الرشوة والفساد، التي تنشر بشكل واسع، سمومها في الأوساط الإدارية والقضائية والاقتصادية والمالية والمؤسساتية عموما ».

وعلاقة بهذه التطورات، دعا الائتلاف في بلاغ مشترك، كل الهيآت الحقوقية والمدنية وكل المناصرين لحقوق الإنسان، إلى المزيد من اليقظة والحزم للعمل المشترك من أجل إسقاط الفساد والرشوة، ووقف الاستهتار بمصالح المواطنين والمواطنات، ونهب المال العام.

وفي هذا الصدد، طالب الائتلاف الحقوقي، القضاء ومؤسساته، إلى تحمل كامل مسؤولياته لأعمال القانون بكل الشفافية والنزاهة والاستقلالية، التي يجب أن تنهض بها العدالة في البلاد.

بالنسبة للائتلاف الحقوقي ذاته، فإن الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، عندما قررت تجميد عضويتها باللجنة الوطنية، فـ »لأن المسؤول الأول عنها وهو رئيس الحكومة تهاون عن أداء وظيفته، وتقاعس في تحريك آلياتها، وبث الحيوية في أعضائها، لأداء الأدوار الكبيرة المتمثلة في متابعة تفعيل البرامج الحكومية، والاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وتقديم كل التوصيات والمقترحات، وإصدار التقرير السنوي عن حصيلة عملها ».

وقالت الكتابة التنفيذية للائتلاف، إن « اللجنة الوطنية، تأسست أصلا لدى رئيس الحكومة، لغاية إبعادها عن الحسابات، ومنحها استقلالية ومصداقية، للإشراف وطنيا على خلق دينامية لا حدود لها وسط كل الوزارات، وهيآت الحكامة، ووسط المجتمع المدني، لقيادة عمليات تنظيف وتجفيف منابع الفساد ورسم سياسة عمومية دائمة وحيوية ».

اعتبر الائتلاف أن « الدعوات التي وجهها الراحل عبد العزيز النويضي، لما كان يرأس الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة قبل وفاته لرئيس الحكومة، والتي دعاه فيها لاحترام مواعيد اجتماع اللجنة، تنبيها قرر رئيس الحكومة تجاهله وعدم الاستجابة له، والتجاوب معه، لتصبح اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، لجنة صمت على الفساد والمفسدين في وطننا، ولجنة على رئيس الحكومة وهو رئيسها الإعلان عن حلها، والإعلان عن إطلاق اسم جديد عليها، وهو اللجنة الوطنية للرشوة والفساد ».

وتضم الهيآت المشكلة للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، كلا من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، والمرصد المغربي للحريات العامة، بالإضافة إلى الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، ومنظمة حريات الإعلام والتعبير حاتم، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، علاوة على المرصد المغربي للسجون، ومرصد العدالة بالمغرب، والهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، والجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، والمركز المغربي لحقوق الإنسان، والشبكة المغربية لحماية المال العام جمعية الريف لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين بالمغرب، والمرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، والجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة، ومؤسسة عيون لحقوق الإنسان.