تجربة الإنصاف والمصالحة ملك للجيل الجديد وإرث يحتاج للاجتهاد الفكري

قال العضو السابق بهيئة الإنصاف والمصالحة، عبد الحي المودن، إن تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة بالمغرب ملك للجيل الجديد، وإرث يحتاج للبحث عن وسائل أخرى ومقاربات فكرية جديدة لكيفية التقدم في البحث عن الحقيقة والعدالة.

كلام المودن، جاء في جلسة نقاش، عاشها زوار رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ضمن أيام المعرض الدولي للنشر والكتاب، بالعاصمة الرباط، في ندوة تحت عنوان “من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة إلى الدستور”.

وأضاف المودن في معرض حديثه، أن تجربة الإنصاف والمصالحة تستوجب اليوم البحث عن وسائل مبتكرة لجبر أضرار الذين انتهكت حقوقهم.

أما عن علاقة العدالة الانتقالية بالديموقراطية، قال المودن إن نقاش هذا الموضوع كان مبالغا فيه في سياق هيمنة الانتقال الديموقراطي الذي كان سائدا في الكتابات والنقاشات السياسية منذ الثمانينات، على اعتبار أن “مسار التوجه نحو الديموقراطية ليس مسارا موحدا تسلكه جميع الدول”، وفق تعبيره.

وفي تدريس تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة في الكليات المغربية، أوضح المودن أنها “جاءت على حين غرة وكانت مفاجئة في سياق المقرات التي تدرس في الجامعات المغربية”.

كانت مفاجئة، ليس فقط من ناحية القضايا التي تطرحها، بل أيضا من ناحية المصطلحات التي ارتبطت بها، مشيرا في هذا السياق إلى موضوع الحقيقة وموضوع الانتهاكات الجسيمة، والضحايا، كل هذه المواضيع لم تكن تعالج في إطار المقررات.

وأضاف: “مفهوم العدالة الانتقالية مفهوم جديد ليس فقط على الجامعة المغربية، بل على المستوى العالمي، ابتكر هذا المفهوم في سياق محاولة الدول إيجاد مخرج لأزمة عرفتها الأنظمة السياسية التي انتقلت من الأنظمة السلطوية إلى الأنظمة الديموقراطية”.

وتابع: “من ذلك الوقت وبعد من النقاش، تم الاتفاق على أن العدالة الانتقالية الذي جاء كبديل عن العدالة العقابية، هي البحث عن الحقيقة، وأن هذه الحقيقية هي النص القانوني، وأن النص القانوني هو الذي يؤكد الحقيقة، وأن الحكم الذي يصدر عن القضاء هو الذي يضع حدا لهذه الحقيقة”.

وشدد المتحدث على أن المطلوب اليوم في مثل هذه القضايا يحتاج تفكيرا مستمرا والبحث عن مشارب ومصادر مختلفة للبحث عن أجوبة وليس عن تكرار الأجوبة التي طرحت في فترات سابقة، ما يعني الاجتهاد الفكري والنظرة النقدية للتراث الفكري والبحث عن مخارج جديدة.