“تجاوزات” سيارات الأجرة تستعجل تقنين نقل التطبيقات استعدادا لـ”الكان” والمونديال

تتعالى الدعوات إلى تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية بالمغرب، في ظل احتضان المملكة لكأس إفريقيا نهاية هذه السنة، وكأس العالم، رفقة إسبانيا والبرتغال في سنة 2030، إذ دعت مجموعة من الأصوات إلى وضع حد للنزاعات التي تنشأ بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي النقل عبر التطبيقات، بالإضافة إلى تمكين المستهلكين من الحق في الاختيار.

واشتدت حدة الخلافات في قطاع النقل بالمغرب بين سائقي سيارات الأجرة التقليدية ومستخدمي السيارات التي تعمل عبر تطبيقات الهواتف الذكية. وأصبحت هذه الأزمة محور جدل واسع في الآونة الأخيرة، حيث تداخلت أسبابها وتعددت مبررات الطرفين، وسط مطالب بتقنين القطاع وإنهاء الفوضى. وتحولت الطرقات إلى ساحة حرب يطارد فيها سائقو سيارات الأجرة ممتهني النقل عبر التطبيقات الذكية، حيث تم تسجيل حوادث مكتررة للاعتداء على أصحاب هذا النوع من النقل في استعمال فج لمنطق “شرع اليد”، وفي خرق واضح وسافر للقوانين.

حماة المستهلك

في هذا الصدد دعت “جمعية حماية المستهلكين بأكادير الكبير” إلى ضرورة تقنين النقل عبر التطبيقات، خصوصا أن المغرب مقبل على تنظيم تظاهرات رياضية، سيزور خلالها الكثير من السياح الأجانب المملكة، وهو ما يعني ارتفاع الطلب على هذا النوع من النقل.

وأيد رئيس “جميعة حماية المستهلكين بأكادير الكبير”، محمد كيماوي، العمل بالنقل عبر التطبيقات، “ليس تعاطفا مع الشركات والعاملين في هذا النوع من النقل، نحن ننظر إلى الأمر من زاوية حماية المستهلك، والقانون 31.08 أعطى المواطن الحق في الاختيار، إذ لا يمكن أن تفرض عليه نموذجا معينا من النقل”.

وأشار إلى أن الواقع أظهر أن البلاد في حاجة ماسة إلى النقل عبر التطبيقات، الذي بدأ العمل به في المغرب خلال السنوات القليلة الماضية، كما أن هذا النوع من النقل ساهم في حل أزمة النقل بالكثير من المدن، على الرغم من محاربته من قبل أرباب سيارات الأجرة.

وفسر تصدي أرباب سيارات الأجرة للنقل عبر التطبيقات، بكون هذه الفئة تريد أن “تحافظ على اقتصاد القطب الواحد، وأي مجال فيه قطب واحد هو الذي يقدم خدمة معينة، يتميز بالعشوائية والاعتداء على كرامة المواطنين وقدرتهم الشرائية”.

ونبه إلى وجود مجموعة من الاختلالات في قطاع سيارات الأجرة بصنفيها، ضمنها سلوك وتعامل بعض السائقين مع الزبناء، من قبيل الامتناع عن أخذ الزبناء إلى وجهاتهم”، ودعا إلى تقنين وتعميم العمل بالنقل عبر التطبيقات، وتعدد الشركات، ما يضع أمام الزبون اختيارات كثيرة تمكنه من اختيار الرحلة والثمن الذي يناسبه”.

وأثبت النقل عبر التطبيقاتـ، بحسب كيماوي، أنه يقدم خدمة للمواطن بجودة عالية “على عكس سيارات الاجرة، التي بالرغم من تجديد أسطولها إلا أن البعض مازال يستعمل مركبات مهترئة، في حين تستعمل شركات النقل عبر التطبيقات سيارات ملائمة”. ودعا المتحدث إلى ضرورة إصلاح قطاع سيارات الأجرة بصنفيها.

دعوات برلمانية

في السياق ذاته دعا عدد من البرلمانيين، في أسئلة كتابية موجهة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى ضرورة تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية، ووضع إطار قانوني ينظم هذه الخدمة، لوضع حد للفوضى التي يعاني منها القطاع.

وأشارت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، نعيمة الفتحاوي، إلى أن عملية نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية في المغرب، تواجه مجموعة من المشاكل والتحديات التي تؤثر على فعالية هذه الخدمات، من بينها النزاعات بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي التطبيقات الذكية.

واعتبرت أن هذه المشاكل تؤثر سلبا على سمعة خدمات النقل، منبهة إلى أن إن هذا النوع من النقل يعاني من غياب الإطار القانوني الذي ينظم عمل هذه الخدمة، “مما يؤدي إلى فوضى في القطاع ويزيد من المخاطر”.

وحثت على ضرورة تشجيع اعتماد التكنولوجيات وأنظمة التدبير الحديثة لتوفير خدمات نقل بواسطة سيارات الأجرة تلائم احتياجات مختلف فئات الزبناء، خصوصا من خلال مواكبة ودعم المبادرات الهادفة لتوفير الحجز المسبق أو الفوري لسيارات الأجرة باعتماد شبابيك الحجز ومراكز النداء والمنصات الرقمية وتطبيقات الهاتف النقال.

بدوره، أشار النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عماد الدين الريفي، إلى أن النقل عبر التطبيقات الإلكترونية أصبح من بين الفاعلين البارزين في مجال نقل الأشخاص بالمغرب، “مما يعكس الحاجة إلى مواكبة التطورات التكنولوجية وخلق بيئة قانونية وتنظيمية تضمن المنافسة العادلة”.

في المقابل، يضيف الريفي، يواجه قطاع سيارات الأجرة بصنفيه الكبير والصغير تحديات كبيرة تتطلب تدخلا عاجلا لتجنب الاحتقان وضمان حقوق جميع الأطراف، داعيا وزارة الداخلية إلى تنظيم قطاع النقل عبر التطبيقات، وإحداث إطار قانوني يضمن حقوق وواجبات كافة الفاعلين، والحد النزاعات بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي النقل عبر التطبيقات.

من جهته، قال النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، حسن أومريبط، إن عدم التوفر على رخصة الثقة الضرورية لنقل الركاب والمسافرين، لم يمنع العديد من المواطنين من الإقبال على خدمات أرباب السيارات الشخصية المُعتمدة على هذه التطبيقات، معتبرا أن هذا النوع من النقل أهم الفاعلين في قطاع نقل الأشخاص بالمغرب.

كما نبه، في سؤاله للفتيت، إلى النزاع والمطاردات في الشارع العام، بين سائقي سيارات الأجرة وهؤلاء الفاعلين الجدد، ما يتسبب في إحداث فوضى في قطاع النقل، داعيا إلى الانخراط في الدينامية التي يعرفها نقل الأشخاص عبر التطبيقات الذكية عالميا.

واعتبر المصدر ذاته، أن من شأن توفير النصوص القانونية المنظمة لهذا الأسلوب الجديد في النقل، الحفاظ على حقوق وواجبات مختلف المتدخلين، داعيا وزير الداخلية إلى ضرورة الحد من ظاهرة مطاردة واعتراض سيارات أرباب النقل عبر التطبيقات، وتسريع وتيرة تنظيم هذا الشكل الجديد من النقل.