تجار سوق “دالاس” يجرون باشا الحي الحسني للقضاء بتهمة “الشطط في استعمال السلطة”

قرر تجار سوق “دالاس” الشهير المتخصص في بيع قطع الغيار المستعملة بمنطقة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى قضائية ضد باشا المنطقة، على خلفية عملية هدم واسعة طالت مئات المحلات التجارية داخل السوق.

وأكد المتضررون، في تصريحات متفرقة لجريدة “”، أن عملية الهدم خلفت خسائر مادية جسيمة، كما تسببت في إصابات في صفوف بعض المهنيين، متهمين السلطات المحلية، وعلى رأسها الباشا المكلف بالإشراف على العملية، بالتعامل بشكل “غير إنساني” معهم.

ويعتزم التجار رفع دعوى أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، مطالبين بفتح تحقيق قضائي في طريقة تنفيذ القرار الإداري القاضي بإنهاء نشاط سوق “دالاس”.

وأعرب المهنيون عن استيائهم من “الأسلوب الذي انتهجته السلطات في تنفيذ الهدم”، مشيرين إلى أن السوق يضم أزيد من 350 محلا تجاريا، ويشكل مصدر رزق لعشرات الأسر، معتبرين أن غياب بدائل واضحة يهددهم بالتشرد وفقدان مورد عيشهم الوحيد.

وأكد إبراهيم زريق، رئيس الفيدرالية الإقليمية لبائعي قطع الغيار المستعمل، أن الفيدرالية قررت اللجوء إلى المسار القانوني ومتابعة باشا منطقة الحي الحسني قضائيا، على خلفية عملية هدم سوق “دالاس” التي جرت في ظروف وصفها بالمؤلمة وغير القانونية، وأسفرت عن خسائر مادية جسيمة وإصابات في صفوف التجار.

وأوضح زريق، في تصريح لجريدة “”، أن الفيدرالية عاينت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو المتداولة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي توثق لحظات تدخل السلطات المحلية وهدم السوق.

وأشار المتحدث عينه إلى أن تلك التسجيلات كشفت عن تجاوزات خطيرة في طريقة تنفيذ العملية، تمثلت في استعمال مفرط للقوة وتعرض بعض التجار لسوء المعاملة من طرف بعض عناصر السلطة، معتبرا أن ما حدث يعد شططا واضحا في استعمال السلطة، يستوجب المساءلة والمحاسبة.

وشدد الفاعل النقابي على أن هذا التدخل، الذي تم في غياب أي إشعار مسبق للتجار، كان صادما وغير متوقع، خصوصا أن السلطات كانت قد عقدت اجتماعات مع ممثلي التجار في وقت سابق، بحضور رئيس مقاطعة الحي الحسني وعدد من البرلمانيين المحليين، وتم التأكيد خلالها على أن السوق لن يهدم في الوقت الراهن.

ولفت رئيس الفيدرالية الإقليمية لبائعي قطع الغيار المستعمل إلى أن غير ما حدث بعد ذلك بأيام قليلة، من تنفيذ عملية الهدم المفاجئة، شكل صدمة كبيرة للتجار وأثار حالة من الاستياء والغضب العارم بينهم.

وأضاف زريق أن العملية تمت في غياب عامل عمالة مقاطعات الحي الحسني، والتي تعرف، حسب تعبيره، بمهنيتها وحسن تعاملها مع المواطنين.

واعتبر أن الباشا تصرف بشكل انفرادي ومخالف للتوجه العام للسلطات الإقليمية، متسائلاً عن دوافع تنفيذ هذا القرار في ذلك التوقيت دون احترام المساطر الإدارية المعتادة، خصوصاً وأن السوق يضم أزيد من 950 تاجراً يعتمدون عليه كمصدر رزق رئيسي.

كما عبر زريق عن استغرابه من القوة التي استُخدمت في التدخل، قائلا إن ما جرى في السوق يفوق في تأثيره بعض الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات، نظرا لحجم الخسائر المادية التي لحقت بالتجار، والتي تهدد استقرار مئات الأسر وتشكل ضربة قوية للقطاع غير المهيكل الذي يُعدّ مصدر عيش لشرائح واسعة من المجتمع.

وختم رئيس الفيدرالية تصريحه بالتأكيد على أن الخطوات المقبلة ستكون قانونية ومؤسساتية، حيث تم وضع شكاية رسمية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، بهدف فتح تحقيق جدي ومحاسبة المتورطين في ما وصفه بالخرق الفاضح لحقوق التجار.

ودعا زريق في الوقت نفسه إلى ضرورة احترام القانون والمساطر، والعمل على إيجاد حلول واقعية ومهيكلة بدل اللجوء إلى أساليب الهدم والعنف.