تجارب حكومية ودبلوماسية.. تعيينات ملكية تضخ دماء جديدة في مؤسسات دستورية

عين الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، عددا من المسؤولين على رأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومؤسسة وسيط المملكة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

ويتعلق الأمر بالوزير والقيادي السابق بحزب العدالة والتنمية عبد القادر اعمارة، رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلفا لأحمد رضا الشامي، ومحمد بنعليلو، وسيط المملكة، رئيسا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، خلفا لمحمد بشير الراشيدي والسفير المغربي السابق بتونس حسن طارق، في منصب وسيط المملكة، خلفا لمحمد بنعليلو.

تجارب حكومية قبل المجلس الاقتصادي

ازداد عبد القادر عمارة، الذي عينه الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في 28 يناير 1962 بمدينة بوعرفة.

وتولى عمارة، الوزير السابق للعديد من القطاعات خصوصا التجارة والصناعة والطاقة، والتجهيز والماء، عدة مناصب للمسؤولية كنائب برلماني، ورئيسا للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، الذي كان عضوا بمكتبه ونائبا أولا للرئيس، وكذا عضوا بمكتب مجلس النواب ومحاسبا ثم نائبا للرئيس.

وبعد أن حصل على شهادة الباكالوريا العلمية من ثانوية عمر بن عبد العزيز بوجدة سنة 1979، التحق عمارة بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط حيث نال سنة 1986 شهادة الدكتوراه قبل توجهه إلى فرنسا بعد ثلاث سنوات لتطوير كفاءاته، كما تولى مهمة مستشار علمي للمنظمة العالمية للعلوم بالسويد لمدة عشر سنوات.

ويعتبر عمارة عضو مؤسس لجمعية “برلمانيون مغاربة ضد الفساد” ، وعضو سابق باللجنة الإدراية للنقابة الوطنية للتعليم العالي.

وسيكون عمارة، الذي تولى مسؤولية قطاعات وزارية هامة، مدعوا في إطار مهامه الجديدة، إلى إعطاء اهتمام أكبر لعمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تعامله مع الملفات الحكومية والتشريعية الراهنة وتعزيز توجه المجلس ليشكل فضاءا تشاركيا للإنصات والوساطة الاجتماعية.

كما أن عمارة سيكون مدعوا للعمل على توطيد دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كامتداد للوساطة، مع إيلاء أهمية خاصة لأوراش الحماية الاجتماعية، والشباب، والحوار الاجتماعي والفوارق المجالية.

بنعليلو يعوض الراشدي في هيئة النزاهة

ازداد محمد بنعليلو، الذي عينه الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، رئيسا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، سنة 1975 بموقريصات (وزان)، وكان محمد بنعليلو يشغل إلى غاية تعيينه الجديد، منصب وسيط المملكة.

كما شغل بنعليلو، القاضي الحاصل على ماستر في الحقوق، منصب مدير القطب الإداري والتكوين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وكان بنعليلو، خريج المعهد العالي للدراسات القضائية بالرباط، قد عمل بالمحكمة الابتدائية بطنجة، وبمحكمة العدل الخاصة السابقة، ومحكمة الاستئناف بالرباط، وسبق أن شغل منصب مدير ديوان وزير العدل والحريات، ومستشارا في السياسة الجنائية (20122014) .

كما تولى بنعليلو منصب مدير الدراسات والتعاون والتحديث (20142016)، ثم منصب مدير الموارد البشرية بوزارة العدل (20162018).

وبفضل مساره المهني، يتمتع بنعليلو بخبرة واسعة للقيام بمهامه الجديدة، خاصة وأن مكافحة الرشوة تتطلب عملا تربويا وتعليميا كبيرا، وتآزرا كاملا في عمل الهيئة مع مختلف مكونات السلطة القضائية، والهيئات الأخرى المعنية، مع التركيز على أهمية اعتماد مقاربة وقائية واستباقية للحد من هذه الظاهرة.

من السلك الدبلوماسي إلى وسيط المملكة

ازداد حسن طارق، الذي عينه الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وسيطا للمملكة، في فاتح يناير 1974 بمدينة البهاليل.

وكان حسن طارق، الذي شغل منذ 2019 منصب سفير الملك لدى الجمهورية التونسية، قد حصل على الدكتوراه في القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط. كما تولى مهمة منسق لشبكة رؤساء شعب القانون العام والعلوم السياسية بالمغرب.

وخلال الفترة الممتدة ما بين 1997 و2002، تولى طارق منصب مفتش بوزارة المالية، ثم مستشارا بديوان كاتب الدولة المكلف بالشباب ما بين 2002 و2007، وخلال الولاية التشريعية 2011 2016، انتخب حسن طارق نائبا برلمانيا وعضوا في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

وبفضل مساره، سيعمل حسن طارق على تعميق المكتسبات التي راكمتها مؤسسة الوسيط، وتحديث آليات تدخلها (رقمنة، قرب ..) بشأن مفهوم أوسع “للوساطة”، كما سيساهم في تعزيز الدور المركزي لمؤسسة الوسيط في تحسين التواصل والعلاقات بين الإدارة والمواطنين.

وحسب بلاغ الديوان الملكي، تندرج هذه التعيينات في إطار حرص الملك، على نهوض هذه المؤسسات بالمهام التي يخوله لها دستور المملكة، وتوطيد دورها في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، وحماية الحقوق والحريات.

كما تعكس هذه التعيينات، وفق المصدر ذاته، الأهمية التي يوليها الملك محمد السادس، لهذه الهيئات، باعتبارها مؤسسات دستورية مستقلة، من أجل إضفاء دينامية جديدة على مهامها، وتعزيز تفاعلها مع مختلف المؤسسات الوطنية، في مواكبة مختلف الإصلاحات والأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة.