تأخر صدور رأي مجلس المنافسة حول أسعار مواد البناء بسبب اعتمادها على المحروقات

مازال رأي مجلس المنافسة حول “ارتفاع أسعار مواد البناء” غير جاهز للنشر، إذ كشف أحمد رحو رئيس المجلس بأن الرأي بلغت صياغته مرحلتها النهائية ويعتزم نشره في أكتوبر أو نونبر المقبلين.

وأرجع خلال استضافته، أمس الإثنين، في برنامج “موعد للنقاش” بالإذاعة الوطنية، سبب هذا التأخر إلى كثرة مواد البناء التي تعتمد على المحروقات وأيضا تدخل عدد كبير من الفاعلين الاقتصاديين في القطاع.

ويذكر أن مجلس المنافسة شرع العام الماضي في إعداد هذا الرأي، حيث قدّم رئيسه في يونيو 2022 عرضا في اجتماع عقدته لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب حول محتوى طلب رأيه في “مدى احترام الفاعلين في قطاع البناء والأشغال لشرط المنافسة الحرة والشريفة وعدم لجوئهم لحالة هيمنة واتفاق من أجل الزيادة في أسعار مواد البناء”.

وتساءل برلمانيون خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بطلب من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن العناصر المتحكمة في تركيبة أسعار مواد البناء، وعما إذا كان هناك تواطؤ بين الفاعلين المتدخلين في قطاع البناء وهيمنة في تحديد الأثمنة بما يحد من المنافسة الحرة والشريفة.

وكان وراء طلب رأي المجلس في ضوء الدراسة التي أنجزتها وزارة التجارة والصناعة، والتي كشفت عن ارتفاعات في عدد من المواد، كالحديد الذي ارتفع بـ 19%، والخشب (+%25) والإنوكس (+%39) والألومنيوم (+%51) والنحاس (+%61) والزجاج (+%189)، ناهيك عن ارتفاع أسعار الإسمنت والزليج.