يشتكي عدد من النظار ومديري الدراسة والحراس العامين ورؤساء الأشغال بالمؤسسات التعليمية المغربية من “تأخر” الإعلان عن الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بهم برسم 2025، وسط تعبير قياديين بنقابتين تعليميتين عن “المخاوف من تكرار سيناريو السنة الماضية، حيث تأخر الإفراج عن الحركة حتى بداية الموسم الدراسي المنقضي؛ ما اضطر كثيرين إلى التخلي عن رغبة الانتقال”.
ويسود “تذمر وسخط” من “هذا التأخر” في صفوف الفئات التعليمية المذكورة، خصوصا أن “تأخير الإفراج عن الحركة الانتقالية حتى بداية الموسم الدراسي 2025/2026 سيجعل عددا من النظار والحراس العامين ومديري الدراسة ورؤساء الاشتغال الذين لم يملؤوا ترشيحاتهم السنة الماضية يحجمون مجددا عن ذلك مخافة إرباك استقرارهم الأسري والاجتماعي”.
الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي اشتكت للوزير محمد سعد برادة “التأخر الكبير” للحركة؛ لما لها “من أثر إيجابي على الاستقرار الاجتماعي والأسري لهذه الفئة، كي لا يتكرر سيناريو السنة الماضية، ويعاد تنظيمها في بداية الموسم الدراسي”. وقالت إن ذلك “يعتبر تمييزا وحيفا في حق هذه الفئة من الموظفين وأسرهم دونا عن باقي فئات المنظومة”.
ونقلت النقابة التعليمية للمسؤول الحكومي، في مراسلة وضعتها لدى الوزارة أمس، “حجم التذمر والسخط وسط فئة الحراس العامين والنظار ومديري الدراسة ورؤساء الأشغال نتيجة حرمانها من حقها في الحركة الانتقالية”، داعية إياه إلى “ضبط برمجة زمنية للحركات الانتقالية تمكن جميع الفئات من حقها في الحركية، وما يترتب عنها من استقرار نفسي واجتماعي”.
“ارتباك اجتماعي”
محمد الزخنيني، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، وضّح أن “الحركة الانتقالية التي تهم الفئات المذكورة، يفرج عنها مبدئيا، في أواخر السنة الدراسية، بدءا من ماي”، لافتا إلى “تخوفات حالية من تكرار سيناريو حركية 2025، حين تمّ تأخيرها إلى بداية الموسم الدراسي المنتهي”.
أبرز الزخنيني، ضمن تصريح لهسبريس، أن “إجراء الحركة الانتقالية برسم 2024 في أواخر شتنبر وبداية أكتوبر 2024 اضطر كثيرين من النظار والحراس العامين ومديري الدارسة ورؤساء الأشغال إلى تجنب ملئها وهم ينتظرون أن يستفيدوا من نسخة هذه السنة”.
وقال عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي إن “الإفراج عنها في أول الموسم الدراسي يخلخل الاستقرار الاجتماعي للأطر التعليمية المعنية، خصوصا أنه يأتي بعد قيامهم، خلال شهر غشت، بترتيب أمور سكنهم واستقرارهم، بالإضافة إلى تسجيل أبناءهم بالمدارس القريبة”، مشددا على أن “التأخير حتى هذا التاريخ يخلق ارتباكا اجتماعيا لهم”.
ولا يستبعد الفاعل النقابي سالف الذكر أن “يتم تأخير الحركة الانتقالية لفائدة الأطر التعليمية المذكورة، هذه السنة، إلى بداية الموسم الدراسي المقبل أيضا”، مشددا على “أننا أمام حقّ أقره النظام الأساسي لجميع الفئات التعليمية؛ ما يجعل الغبن ضد هذه الأطر، في هذا الصدد، غير مبرر”.
مطلب “مستعجل”
نقابة المتصرفين التربويينSAP، بدورها، “سبق أن نبهت المسؤولين عن الحركات الانتقالية على مستوى مديرية الموارد البشرية إلى ضرورة عدم تكرار سيناريو السنة الماضية بالنسبة لفئة الحراس العامين والنظار وغيرهم”، قال كمال بن عمر، الكاتب العام الوطني للنقابة.
وأكدّ بن عمر، ضمن تصريح لهسبريس، أن “التأخر في الإفراج عن حركية السنة الماضية دفع زملاء من الفئات المذكورة إلى الإحجام عن المشاركة فيها”، مفيدا “بأنهم تخوفوا بشأن الاستقرار الاجتماعي لأسرهم، خاصة أن لديهم أبناء في المدارس”.
وشدد على أن نقابته “قالت مرارا بأن جميع الحركات الانتقالية يتعيّن أن يتم الفراغ منها في شهر يوليوز من كل سنة”، مرجحا بأن “يتراجع مجموعة من المعنيين هذه السنة أيضا عن المشاركة إذا تأخرت الحركة إلى بداية الموسم الدراسي المقبل”. وزاد: “سوف نصدر، اليوم، بيانا نؤكد فيه على مطلب التسريع بإصدارها”.
وقال خاتما: “”فئات المتصرفين التربويين، التي تجسّد برنامجا نضاليا منذ أكثر من 3 أشهر، كلها متذمرة حاليا وتحس بالغبن لتجاهل مطالبها”، محمّلا “وزير التربية الوطنية مسؤولية ما ستؤوله إليه الأوضاع، في حال استمرّت هذه الوضعية”.
جدير بالذكر أن مراسلة الجامعة الوطنية للتعليم التوجيه الديمقراطي إلى الوزير محمد سعد برادة، دعته أيضا إلى “تمكين الأطر الإدارية من حقها في العطلة السنوية شهرا كاملا غير منقوص، كما تنص على ذلك التشريعات والنصوص القانونية الخاصة بالوظيفة العمومية وبقطاع التعليم تحديدا”. وعدّت أن هذا الحق “لا يمكن التمتع به إلا خلال شهر غشت حسب خصوصية القطاع؛ وهو ما لا يتم باعتماد فترات المداومة خلال هذا الشهر”.
المصدر: هسبريس