تأجيل محاكمة مستشار وزير العدل السابق على خلفية قضية “الوظيفة مقابل المال”

رفضت المحكمة الابتدائية في تطوان، الاثنين، للمرة الثانية، منح السراح المؤقت لمستشار وزير العدل السابق محمد بنعبد القادر، عقب جلسة محاكمته في اليوم نفسه على خلفية قضية «التوظيف مقابل المال» بوزارة العدل التي يتابع إثرها، في حالة اعتقال.

وقررت المحكمة تأجيل محاكمة أنس اليملاحي (37 عاما)، إلى 20 من هذا الشهر، مع استدعاء شاكيه، المعتصم أمغوز.

الرئيس السابق لجماعة الجبهة (إقليم شفشاون)، المعتصم أمغوز، الذي كشف هذه الفضيحة في شكوى قدمها إلى السلطات الشهر الفائت، روى كيف سلم المعني 30 مليونا مقابل حصول زوجته على وظيفة منتدب قضائي في وزارة العدل. إلا أن المعني لم يف بوعده، وماطل ضحيته أزيد من سنتين. كان اليملاحي يعول على تنازل منه سعيا إلى تطويق الفضيحة.

ظل اليملاحي ينفي هذه التهم في تغريدات على حسابه في الشبكات الاجتماعية، متمسكا ببراءته، لكنه أخفق في الاستجابة لاستدعاء الشرطة حيث كان بإمكانه أن يدلي بإفادته. لاحقا، اعترف اليملاحي بأفعاله عند استجوابه من لدن الشرطة. اعتبرت النيابة العامة أعماله « شديدة الخطورة ».

وبدأت تتضح بعض ملامح أسلوب مستشار وزير العدل السابق محمد بنعبد القادر (20192021)، في هذه الفضيحة. فقد أقر بـ « قدرته على التوظيف في منصب منتدب قضائي دون إجراء أي مباراة». جاء ذلك خلال استجوابه من لدن الشرطة في تطوان عندما سئل عن صلته بشاكيه، أمغوز الذي كان قد وعده بتوظيف زوجته في منصب مماثل.

مستشار الوزير السابق، وعلى خلاف ما كان يشدد عليه في تغريدات على حسابه بالشبكات الاجتماعية، شرع دون لف ودوران، في الإقرار للمحققين، بدوره في ما سيصبح أعمال احتيال ضد أفراد كانوا يتوقون إلى الحصول على وظيفة، رغم كونه كان قد غادر في ذلك الوقت منصبه مستشارا في ديوان وزير العدل.

في حالة أمغوز، فقد طلب هذا المسؤول منه 13 مليونا مسبقا. وقد تسلمها عبارة عن شيك، بعدما بادله باعتراف دين، في مناورة لإثبات جدية العملية. لكن في اليوم الموالي، أقنعه شاكيه بتسلم المال نقدا بدل الشيك، إلا أن المتهم قبض النقود، ولم يعد الشيك.

يقول مستشار وزير العدل السابق، إنه أعاد هذه المبالغ كلها إلى صاحبها أمغوز في رمضان الفائت على دفعات. مع ذلك، لم يسترد الاعتراف بدين، وأصبح وفق ما يقول، مطالبا بدفع 30 مليونا مقابل استعادته.

ظلت هذه الخلافات حول الثمن الذي قبضه تغطي على الاستجواب الذي خضع إليه، بينما لم ينكر البتة قيامه بالنصب والاحتيال مضيفا مبررات إلى ذلك بوقوعه في «ضائقة مالية» على سبيل المثال.

حاول هذا المسؤول تجنب العدالة في بلاده بعد شكوى ضحيته الأولى، وغادر إلى إسبانيا في 3 أبريل الفائت، منطلقا من معبر باب سبتة، حيث كانت مذكرة البحث ضده لم تصدر بعد في الشكوى التي قدمت في 18 مارس الماضي. تداركت الشرطة بطء الإجراءات في هذه الشكوى، بإصدار مذكرة بحث على الصعيد الوطني في 8 أبريل، ثم أمر دولي بالقبض عليه في 18 من الشهر نفسه.

عاد المعني في طائرة من مدينة مالقة إلى مطار الرباط يوم 29 أبريل، وقبض عليه فورا.

اليملاحي مسؤول سياسي بارز في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بشمال البلاد، ونائب لعمدة مدينة تطوان، يتابع بتهمتي النصب والاحتيال واستغلال النفوذ.

جمد هذا المسؤول السياسي عضويته في حزبه، بواسطة تغريدة على حسابه في الشبكات الاجتماعية، قبل أن يغادر البلاد. كان منسقا لهيئة المنتخبين الاتحاديين في منطقته، وعضوا بالكتابة الإقليمية لحزبه في تطوان.