أعلنت هيئة دفاع المغني المغربي سعد لمجرد، أنها تبلغت قرار تأجيل جلسة محاكمته في قضية ثانية تتعلق باغتصاب نادلة عام 2018، بسبب الحالة الصحية لرئيسة المحكمة.
وأكدت الهيئة تفهمها لهذا العذر، غير أنها عبرت في المقابل عن أسفها لاستمرار تأجيل البت النهائي في الملف لعدة أشهر أخرى، رغم أن النيابة العامة طالبت منذ أربع سنوات ونصف بعدم الملاحقة.
وكانت المحكمة قد أجلت الجلسة أمس الاثنين، مما يزيد من عمر القضية التي تعود فصولها إلى سنة 2018.
تعود القضية الأولى إلى اتهام سعد لمجرد بالاغتصاب في منطقة سان تروبيه الفرنسية سنة 2018، حين اعتقلت السلطات الأمنية يوم 26 غشت المغني المغربي، بعد شكاية تقدمت بها سيدة تتهمه بـ“أفعال ينطبق عليها وصف الاغتصاب”.
وتم وضع لمجرد في الحجز تحت التحقيق، قبل أن يقرر القضاء إطلاق سراحه في 28 غشت مقابل كفالة بقيمة 150 ألف يورو، مع فرض المراقبة القضائية ومنعه من مغادرة فرنسا، بعد توجيه تهمة “الاغتصاب” إليه.
وحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن المشتكية قالت إنها التقت بالمغني المغربي في ملهى ليلي ثم رافقته إلى غرفته “بنية احتساء مشروب”، قبل أن تتهمه باستعمال العنف وإجبارها على العلاقة الجنسية.
لكن محامي لمجرد صرح لـ“راديو فرانس” أن الأمر يتعلق بعلاقة رضائية، مؤكدا عدم وجود أي دليل على استعمال العنف.
وفي نونبر 2021، أعادت محكمة الاستئناف في إيكس أون بروفانس القضية إلى محكمة الجنايات فار.
وتوازيا مع ذلك، يشمل ملف لمجرد قضية ثانية أمام محكمة كريتاي بباريس والمتوقع البث فيها سنة 2026، وقد تم تأجيل الجلسة أيضا، على خلفية معطيات جديدة تتعلق بـ سلوك المدعية.
وبحسب هيئة الدفاع، فقد تم استدعاء المدعية للمثول أمام المحكمة للاشتباه في تورطها في محاولة ابتزاز بحق لمجرد، إضافة إلى الاشتباه في مشاركتها ضمن عصابة هدفت للإعداد لعملية اختيال مرتبطة بسير العدالة.
وأكد سعد لمجرد، أنه ما زال متمسكا ببراءته منذ تسع سنوات، معبرا عن تطلعه إلى أن تتحقق العدالة الكاملة في أقرب وقت ممكن.
المصدر: العمق المغربي