تأثير الإضراب على ترقية الأساتذة ينذر بأزمة جديدة في قطاع التعليم بالمغرب

خلفت المذكرة التي وجهتها وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص شروط الترشح للترقية في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2023، موجة انتقادات واسعة وسط الفعاليات التربوية والإدارية، باعتبار هذه الشروط ستخصم نقاط الأطر المضربة.

واشترطت المذكرة في الشق المتعلق بالتقييم والتنقيط، الحرص على مراعاة الأداء والمردودية المهنية للمترشح باستحضار عدد من الشروط، من بينها التغييب غير المبرر،

وتقصد المذكرة، كما اطلعت عليها “العمق” بـ”التغيب غير المبرر، كل تغييب عن العمل بدون ترخيص من لدن الرؤساء المباشرين أو مبرر مقبول”، وبالتالي فإن الإضراب الذي خاضته الشغيلة التعليمة في السنة الماضية احتجاجا على النظام الأساسي سيؤثر على تنقيط عدد واسع من رجال ونساء التعليم.

في هذا الإطار، استنكر الاتحاد المغربي للشغل، خطوة خصم أيام الإضراب في النقطة العددية للترقية بالاختيار، وقال في رسالة لشكيب بنموسى، إن الإضراب “لا يدخل في خانة الغيابات غير المبررة، على اعتبار ممارستو حق كوني يكفله دستور المملكة”.

وعبرت نقابة UMT عن رفضها القاطع لهذا الإجراء، معتبرة إياه “إجراء تعسفيا يروم التضييق على الحريات النقابية وعن الحق في التظاهر والاحتجاج”.

من جهته، نبه النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، حسن أمريبط، وزير التربية والتعليم، إلى أنه سبق لمدراء ومديرات المؤسسات التعليمية تقدير وتعبئة نقط المعنيين على منظومة مسير، بناء على المراسيم القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، بيد أن المذكرة الصادرة مؤخرا في هذا الشأن تدعوا إلى مراجعة تلك النقط واحتساب أيام الإضراب الأخيرة كغياب غير مبرر عن العمل.

هذه المراجعة ستؤدي، وفق سؤال أمريبط، الذي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، إلى خفض نقط المعنيين وحرمانهم من حقهم في الترقية.

كما لفت أمريبط لكون المعنيين سبق اقتطعت الوزارة من أجورهم “بدون سند قانوني، بفعل ممارستهم لحقهم الدستوري، وتستعد اليوم معاقبتهم إداريا وماليا مجددا في تحد صارخ للقوانين المعمول بها”.

وتعليقا على هذا الوضع قال النائب المذكور، إن القوانين المغربية والدولية تقر جميعها بعدم جواز العقاب عن نفس الفعل أكثر من مرة واحدة.

لذلك، ساءل النائب البرلماني عن حب التقدم والاشتراكية، وزير التربية والتعليم، عن التدابير التي ستقوم بها الوزارة للتراجع عن قرار خفض نقط المضربين المعنيين بالترقية بالاختيار برسم سنة 2023.