تآكل السواحل المغربية وارتفاع الحرارة يهددان بتراجع السياحة بحلول 2030

توقعت دراسة حديثة للبنك الدولي أن يشهد المغرب انخفاضاً ملحوظاً في عدد السياح الوافدين بحلول عام 2030، مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة في وظائف قطاع السياحة.

وأشارت الدراسة، التي اطلعت عليها جريدة “العمق”، إلى أن نسبة فقدان الوظائف في الفنادق والمطاعم قد تتراوح بين 14% إلى 32% بحلول عام 2035، وهو ما يُعتبر تحذيراً مهماً للمسؤولين عن هذا القطاع الحيوي.

كما حذرت الدراسة من أن التأثيرات السلبية لتغير المناخ لن تقتصر على قطاع السياحة فحسب، بل ستطال أيضاً القطاعات الفرعية مثل الفنون والترفيه والنقل، مشيرة إلى أن تغير المناخ يتسبب في زيادة درجات الحرارة وتفاقم الظروف الجوية، مما قد يدفع السياح إلى تغيير وجهاتهم.

وأوضح البنك الدولي أن المغرب يُعد “بؤرة مناخية ساخنة”، حيث ارتفعت درجات الحرارة بمقدار 0.2 درجة مئوية لكل عقد في المتوسط منذ ستينيات القرن العشرين،  أي ضعف المتوسط العالمي البالغ 0.1 درجة مئوية لكل عقد.

ووفقاً للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فإن المتوسط السنوي لدرجة الحرارة السطحية في منطقة البحر المتوسط يزيد بالفعل بمقدار 1.5 درجة مئوية من مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وأصبحت الظواهر الجوية بالغة الشدة، مثل موجات الحر والجفاف أكثر تواتراً وشدة، مما يزيد من خطر اندلاع حرائق الغابات.

وأشار البنك الدولي إلى أن الساحل المغربي، الذي يضم نحو 80% من الصناعات في البلاد ويسهم بنحو 60% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، يتعرض بشكل خاص لخطر آثار تغير المناخ، مبرزا أنه منذ عام 1984 إلى عام 2016، بلغ متوسط تآكل السواحل 14 سنتيمتراً سنوياً على ساحل البلاد على البحر المتوسط و12 سنتيمتراً على ساحلها على المحيط الأطلسي، أي ما يقرب من ضعف المتوسط العالمي.

وشدد المصدر ذاته على أن جميع قطاعات الاقتصاد الأزرق في المغرب تحتاج إلى بناء القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ لتمكين النمو المستدام، وخاصة السياحة الساحلية، منبها إلى أنه “بالإضافة إلى تآكل السواحل الذي يضر بالبنية التحتية السياحية الرئيسية، فقد تؤثر الأحوال الجوية المتغيرة أيضاً على سلوك السائحين”.

وكانت بعض الدراسات قد أظهرت أنه بحلول عام 2030، من الممكن أن تصبح منطقة البحر المتوسط شديدة الحرارة بالنسبة للسياحة بسبب تغير المناخ، حيث أفاد ما يقرب من 70% من السائحين بأنهم سيغيرون وجهتهم إذا ارتفعت درجات الحرارة على نحو لا يمكن تحمله، كما أفاد أكثر من 80% من السائحين بأنهم سيذهبون إلى مقاصد أخرى كرد فعلٍ من جانبهم للأضرار الهائلة التي قد تلحق بالشواطئ.

وبحثت دراسة حديثة للبنك الدولي حول انخفاض عدد السياح الذين يصلون إلى المغرب بسبب تغير المناخ، وكيف سيؤثر على الوظائف المرتبطة بالسياحة الساحلية، بسبب خفض الدخل من الإقامة والغذاء والنقل وشراء الهدايا التذكارية والسلع اليومية. وأشارت هذه الدراسة إلى أن الإنفاق السياحي والاستجابات في المغرب يتماثل مع بلدان أخرى في نفس المنطقة المناخية.

وأشارت تقديرات هذه الدراسة إلى أن انخفاض عدد السياح الوافدين بنسبة تتراوح بين 8% 18%، الناجم عن تغير المناخ، يمكن أن يؤدي إلى خسائر بنسبة تتراوح بين 14% 32% في وظائف الفنادق والمطاعم بحلول عام 2035. كما أشارت إلى أن القطاعات الفرعية الأخرى؛ مثل الفنون والترفيه والنقل والخدمات الأخرى، ستتأثر بشدة بسبب انخفاض الإنفاق السياحي الناجم عن تغير المناخ.

ووفقا لتقرير البنك الدولي، فإن نتائج الدراسة تبرز حاجةَ قطاع السياحة الساحلية في المغرب إلى تطوير قدرته على الصمود، لا سيما بالنسبة لمنشآت الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أنه “من المرجح أن تُضطر الشركات الصغيرة إلى التوقف عن العمل التي غالباً ما تفتقر إلى القدرات المالية اللازمة للتعامل مع الصدمات الكبيرة”.

وأوضح المصدر ذاته، أن بناء القدرة على الصمود يتطلب إعدادَ أماكن الإقامة السياحية لتتحمل درجات الحرارة المرتفعة بشكل أفضل، وتحويل عروض السياحة الساحلية الحالية نحو نماذج أكثر استدامة وقدرة على الصمود. وتقدم الدراسة التي أجراها البنك الدولي سلسلةً من التوصيات التي يمكن أن تدعم الحكومة المغربية في تنفيذ خارطة الطريق الإستراتيجية للسياحة 20232026الطموحة، وتغطي هذه التوصيات الاستثمارات والأطر السياسية والمؤسسية، وتطوير السياحة البيئية، واستخدام مواد البناء التقليدية وتقنيات التبريد.

وسجل التقرير أن “الحكومة المغربية بدأت اتخاذ تدابير لتعزيز القدرة على الصمود أمام تغير المناخ، من خلال تحويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة الساحلية ضمن برنامج الاقتصاد الأزرق المدعوم من البنك الدولي. على سبيل المثال، في أكادير، تم تركيب ألواح شمسية في مدرسة تدريب على ركوب الأمواج للحد من انبعاثات الكربون وتنويع المنتجات. كما يدعم البرنامج جهود استعادة الغابات الساحلية وتثبيت الكثبان الرملية لحماية السواحل، مما يعزز قدرة القطاع السياحي على مواجهة تحديات تغير المناخ”.