يعيش مغرب اليوم على إيقاع تحولات متسارعة ومتنوعة مرتبطة ببناء مغرب المستقبل. التحولات المتسارعة والمتنوعة تفرض على المهتم بالشأن العام المغربي ضرورة القيام بغربلة للأحداث للتفريق بين الأحداث العادية والأحداث المهمة، وبعد ذلك وضع الأحداث المهمة تحت مجهر البحث والتدقيق من أجل استكشاف الأجزاء الخفية منها، والعمل على تسليط الضوء عليها ولما لا اقتراح الحلول.
وفي هذا السياق فإن الحدثين المهمين في الزمن المغربي الحالي يخصان مسألة المصادقة على تعديل القانون الجنائي وفضيحة بيع شواهد الماستر، وهما الحدثان اللذان سنحاول استكشاف معالمهما الخفية وتأثيراتهما المرتقبة على الوضع السياسي والقانوني المغربي.
أولا) تعديل القانون الجنائي وفضيحة بيع شواهد الماستر أو صراع الرسائل والإشارات المتناقضة بين السلطة السياسية والمجتمع
قراءة الحدثين الأساسيين اللذين بصما المشهد السياسي المغربي مؤخرا (تعديل القانون الجنائيبيع شواهد الماستر) تدفعنا في البداية إلى التطرق لحدث تعديل القانون الجنائي المغربي، مع التأكيد في البداية على أن غالبية المتتبعين كانوا ينتظرون بعد المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب (الذي يعتبر كقانون يعمل على تقليص هامش الفعل بالنسبة لأنصار ديمقراطية الامتناع عن الفعل وأنصار ديمقراطية الفراغ) أن يعمد العقل الحكومي والعقل القانوني المغربي إلى توسيع هامش الفعل من داخل مربع ديمقراطية المراقبة الشعبية، خصوصا أن الأخيرة تعتمد على ترسيخ المراقبة التي يقوم بها الشعب المراقب، سواء كأفراد أو جمعيات، على الشعب الحاكم ومؤسساته (الأغلبيةالحكومةالإدارةالمعينون).
تغيير القانون الجنائي المغربي (وخصوصا الشق المتعلق بتجريد جمعيات حماية المال العام من حق تقديم الشكايات لدى القضاء المغربي ضد ناهبي ومختلسي المال العام) كان رسالة في اتجاه تعزيز ديمقراطية صناديق الاقتراع وبالتالي التوجه الحكومي نحو خيار التصور الكلاسيكي والتقليدي للفعل العمومي المعتمد على النخبة المنتخبة والنخبة المفوض ليها (المعينون). لهذا فإن تعديل القانون الجنائي كان رسالة أساسية وقوية من طرف الأغلبية الحكومية تتمثل في تبنيها إستراتيجية مراقبة الدولة لنفسها من خلال أدواتها فقط.
تعزيز مربع الفعل الخاص بالشعب الحاكم ومؤسساته كان رسالة سلبية للشعب المراقب من خلال تقليص هامش المراقبة، وهامش الحراسة، وهامش الحكم وهامش التقييم، وهي الهوامش التي من المفروض أن يمارسها الشعب المراقب وتنظيماته على أفعال وتصرفات الشعب الحاكم ومؤسساته (الحكومة والإدارة).
أما فضيحة بيع شواهد الماستر فحملت رسالة مضادة من الشعب المراقب وتنظيماته إلى الشعب الحاكم ومؤسساته، مفادها التأكيد على أهمية وضرورة مراقبة الدولة من طرف المجتمع، وأن هذه المراقبة هي التي تمكن من الكشف في الوقت المناسب عن الفضائح والانحرافات والتجاوزات التي قد تقوم بها مؤسسات الشعب الحاكم، سواء تعلق الأمر بأشخاص الحكومة أو بالمعينين أو المفوضة إليهم السلطة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بفضائح ذات تأثير كبير على العلاقة والثقة بين مربع الحاكمين ومربع المحكومين.
خطورة فضيحة بيع الشواهد الجامعية تتمثل في كون هذه الشواهد تلعب دورا مهما في شرعنة الفوارق الاجتماعية داخل الدولة، وتلعب دورا أساسيا في شرعنة الانتقال من مربع المواطنون باعتبارهم سواسية إلى مربع المواطنون الذين يعيشون الفوارق الفعلية . كما أن الشواهد الجامعية تلعب دورا مهما في شرعنة التعامل مع المتساوين على اعتبار أنهم غير متساوين، وشرعنه قبول المجتمع بفكرة أن نجاحات البعض وفشل البعض الآخر هو نتيجة طبيعية للفوارق الشخصية المرتبطة بالنجاحات في المسار الدراسي من خلال الموهبة والذكاء والتحصيل، ومن خلال التوزيع الاجتماعي للنجاح الدراسي عبر الشواهد الجامعية (السوسيولوجي بيير بورديو عن دور الشواهد الجامعية في شرعنة الفوارق الاجتماعية).
فضيحة بيع الشواهد الجامعية لم تمس فقط بشرعنة الانتقال من مربع “المواطنون المتساوون” إلى مربع “المواطنون الفوارق”، بل وجهت كذلك ضربة قوية للمؤسسات التي تمنح هذه الشواهد (الكلياتالجامعات)، ومست كذلك برمزية المسؤولين داخل هرم المؤسسات الجامعية (رئيس الجامعةالعميد)، ووجهت في الأخير ضربة كذلك لطبيعة ونوعية الاختيارات التي تتوج مسطرة التعيين (رؤساء الجامعاتعمداء الكلية)، أي إلى مربع المجلس الحكومي وشرعية ثنائية (المنافسةالتعين)، ومست في الأخير بشرعية مرسوم التعيين؛
ما يثبت أن رسائل (تعديل القانون الجنائي فضيحة بيع شواهد الماستر) هي رسائل متناقضة كان من المفروض التقاطها بذكاء من طرف العقل السياسي المغربي والعمل على اقتراح مشروع تدبيري يأخذ بعين الاعتبار الشعب الحاكم ومؤسساته وكذلك الشعب المراقب وتنظيماته.
ثانيا )العقل الحكومي المغربي من خلال تقنين وتقليص دور المجتمع المراقب أعطى إشارات بكونه لم يقرأ جيدا رسالة السياسي والكاتب الفرنسي إيميل زولا التي تحمل عنوان إني اتهم
العقل الحكومي المغربي من خلال تعديل القانون الجنائي المغربي، وخصوصا الشق المتعلق بتجريد جمعيات حماية المال العام من حق تقديم الشكايات لدى القضاء ضد ناهبي ومختلسي المال العام، كان يستهدف منع المجتمع المدني من حقه في المراقبة، وكان يثبت كذلك أنه عقل يعيش فجوة زمنية وفجوة ديمقراطية عن الزمن الديمقراطي الحالي.
رفض العقل الحكومي المغربي شرعنة حق بسيط يتمثل في تقديم الشكايات للقضاء من طرف منظمات المجتمع المدني في العصر الحالي يثبت أن العقل الحكومي المغربي هو عقل يجهل أن كاتبا فرنسيا شهيرا يدعى إيميل زولا وجه بتاريخ 13 يناير من سنة 1898 رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية تحت عنوان إني أتهم في هذه الرسالة لم يكن إيميل زولا يطالب فقط بحق تقديم شكاية، بل كان يضرب في مصداقية السلاح الأقوى الذي تمتلكه السلطة القضائية (السلطة القضائية العسكرية)، والمتمثل في ما يطلق عليه قوة الشيء المقضي به وبالتالي رفع مواطن فرنسي ينتمي إلى نخب الفكر ونخب المثقفين شعار قوة الشكاية المجتمعية المعتمدة على قوة المراقبة والملاحظة والبحث عن الحقيقة والبحث عن العدالة ورفض الظلم في مواجهة قوة الشيء المقضي به (الحكم النهائي الصادر ضد العسكري درايفوس). هذا الصراع كان في حقيقة الأمر صراعا بين الحقيقة كما تراها المؤسسات والحقيقة كما يراها المجتمع أو الحقيقة كما تراها سلطة نخب المجتمع في مواجهة الحقيقة كما تراها مؤسسات السلطة وحتى السلطة القضائية، وبالتالي فتح باب الخلاف على مصراعيه بين نخب المجتمع ونخب المؤسسات، أو بالأحرى بين قوة الشيء المقضي به في مواجهة قوة الشيء الملاحظ وقوة الشيء الخاضع للتحليل والتدقيق المجتمعي، وقوة الشيء المعتمد على العدل والإنصاف.
منذ رسالة إيميل زولا الشهيرة (نهاية القرن ما قبل القرن الماضي) فتح صراع بين معسكرين، معسكر (الدفاع عن الوطنالمصالح العليا للدولة) ومعسكر (العدالة الحقيقة). هذا الصراع انتهى في فرنسا بانتصار معسكر نخب المجتمع في مواجهة نخب مؤسسات الدولة من خلال التصريح المهم الذي أكد عليه الكاتب إيميل زولا أثناء محاكمته قائلا: “الكل ضدي، السلطة المدنية والسلطة العسكرية وصحف السلطة والرأي العام الذي تم تجييشه ضدي، ولا أملك إلا أفكاري المعتمدة على الحقيقة والعدالة، وأنا جد مطمئن بأني سأنتصر”.
المتتبع لدفاع وزير العدل المغربي عن مشروع تعديل القانون الجنائي المغربي من داخل قبة البرلمان سيخرج بخلاصة أساسية تتمثل في كون خطاب ممثل الأغلبية الحكومية حمل رسائل من أدبيات نهاية القرن التاسع عشر، ورسائل من زمن الجمهورية الفرنسية الثالثة (إذ إن دفاع وزير العدل المغربي عن مشروع الأغلبية لم يختلف عن دفاع البرلماني الفرنسي ذي التوجه المساند لبونابرت المدعو أدولف كرانييدو كساناك، وهو يواجه نخب المجتمع والصحفيين بالأساس قائلا: “دون أن يكون لهم الحق في اتخاذ القرارات يريدون التأثير على القرارات، وفي الخلاصة إنهم يريدون أن يؤثروا على الحكم”. هذه الأفكار دونها البرلماني في كاتبه الذي يحمل عنوان “الإمبراطور والديمقراطية الحديثة”، الصادر سنة 1860. وبالتالي هي رسائل من الماضي مرتبطة بترسيخ صورة المواطن التقليدي، الذي تم تصوره فقط من خلال صورة الناخب الموسمي أو من خلال صورة الناخب النائم (عبارة القانوني جون لوك)، الذي مطلوب منه أن يستيقظ فقط في المواعيد الانتخابية ليصوت ثم يعود إلى سباته.
بينما المواطنون الذين فضحوا الاتجار بالشواهد الجامعية كانوا يؤكدون للأغلبية الحكومية أن المواطنة في عالم اليوم غير مرتبطة بالمطلق بالناخب الموسمي والناخب النائم، بل إن المواطن اليوم هو مواطن يقظ وناخب مستيقظ يصوت ويراقب. لهذا فإن فضح بيع الشواهد الجامعية كان رسالة قوية للأغلبية الحكومية بأن المواطن المغربي اليوم لا يريد فقط الانتقال من مربع المواطن النائم ما بين الأزمنة الانتخابية إلى مربع المواطن الحاضر والمواطن الذي يقيم بشكل مستمر الفعل الحكومي، بل يريد تعزيز موقعه بشكل قوي من داخل مربع الشعب المراقب.
ثالثا) تغيير القانون الجنائي المغربي يثبت أن العقل السياسي المغربي مازال بعيدا عن فتح باب المصالحة مع كاشفي الفضائح والانحرافات والتجاوزات
تثبت لنا التجارب الدولية أن عالم نهاية القرن العشرين عاش بشكل دراماتيكي ما يطلق عليها خيبة الأمل الأيديولوجية. هذه الخيبة كان من نتائجها بروز مقاربات ذات أبعاد شخصية للمواضيع السياسية. وبالتالي عرف عالم نهاية القرن العشرين شحذا معينا للمشاكل المرتبطة بالثقة الشخصية، ما نتج عنه رواج كبير وانتشار مهم للفضائح السياسية والمالية والاقتصادية. السوسيولوجي بيير روزنفلون سيؤكد أن ارتفاع عدد الفضائح لا يعني بالضرورة نهاية الأخلاق السياسية، بل هي مرتبطة فقط بتجديد الشروط الاجتماعية المتعلقة بالشفافية.
التجارب الدولية أثبتت أن الفضائح والانحرافات والتجاوزات، التي قد تعرفها الدول، يتم النظر إليها باعتبارها امتحانا يستهدف إعادة اللحمة للمجتمع (الشعب الحاكم والشعب المراقب) من خلال الكشف الكلي عن الفضائح والانحرافات والخروقات بشفافية مطلقة وتعاون كلي، مع العمل على إصلاح الأخطاء وإعادة اللحمة للمجتمع والعمل على تعزيز الثقة في الأجندة وفي المستقبل.
السوسيولوجي الفرنسي دوركايم سيؤكد أن الفضائح تلعب دورا كبيرا في تعزيز العقلية الجماعية. أما الفيلسوف إيمانويل كانت فسيؤكد أن تكوين حكم يساهم في تعزيز اللحمة بين مجموعة من الفاعلين.
الكشف عن فضيحة بيع شواهد الماستر هو عمل يخدم المصلحة العامة، وبالتالي كان من المفروض أن يدفع العقل السياسي المغربي إلى شرعنة مصالحة بين العقل الحكومي والعقل القانوني المغربي وكاشفي الفضائح والانحرافات وكاشفي التجاوزات. لكن تعديل القانون الجنائي حمل رسالة سلبية إلى الرأي العام الوطني تتمثل في أن العقل السياسي المغربي مازال بعيدا عن فتح باب المصالحة مع هذه الفئة من النخب والصحافيين، ومازال كذلك غير قادر على الاقتناع بأن كاشفي الفضائح والتجاوزات والانحرافات هم فاعلون عموميون همهم الأساسي خدمة المجتمع من مربع الشعب المراقب.
رابعا) بناء مغرب المستقبل يفرض على العقل القانوني المغربي شرعنة من يطلق عليهم مطلقو التحذيرات
مغرب المستقبل ومغرب المشاريع الكبرى، ومغرب الأوراش والصفقات والتحولات، في حاجة ماسة ليس فقط إلى مصالحة العقل الحكومي مع كاشفي الفضائح والتجاوزات والانحرافات، بل هو في حاجة ماسة كذلك إلى شرعنة من يطلق عليهم مطلقو التحذيرات من طرف العقل القانوني.
مصطلح مطلقو التحذيرات يعني المجموعات التي تلعب دورا مهما وحيويا في الكشف عن المشاكل في المكان الذي تشتغل به. وإذا كان مطلقو التحذيرات قديما ركزوا اهتمامهم على ميادين الاستهلاكالصحةالبيئةإلا أنهم اليوم بدؤوا يعممون عملهم داخل كل القطاعات المرتبطة بالحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإدارية.
وفي هذا السياق وجب التوضيح أن مطلقي التحذيراتهم في الغالب نخب ذات تكوين ومعرفة تقنية عالية، وبالتالي تختلف عن نوعية مطلقي الفضائح ومطلقي الإشاعات والمهتمين بالحياة الشخصية للناس.
النخب مطلقو التحذيرات يتميزون كذلك بكونهم نخبا متخصصة في كشف أخطاء وانزلاقات وانحرافات النخب التكنوقراطية ونخب الخبراء، وبالتالي يمكن اعتبارهم نخبا مضادة لها.
وفي هذا السياق أثبتت التجارب الدولية أن الدول التي عرفت نهوضا اقتصاديا كبيرا عمدت إلى شرعنة وجود مطلقي التحذيرات وعملت على فرض اشتغال الخبراء والتكنوقراط إلى جانب مطلقي التحذيرات.
في التجربة الصينية مثلا، وبعد سنوات من الصراع مع مطلقي التحذيرات واعتبارهم عناصر مضادة للثورة الصينية، خصوصا إبان مرحلة حكم الزعيم ما وتسي تونغ، عمدت الدولة الصينية بعد مجيء دينغشياو بينغ (خصوصا بعد أزمة ساحة تيان ان مين) إلى القيام بمصالحة تدريجية مع كاشفي الفضائح السياسية والمالية، وخصوصا الأزمات الصحية والبيئة، سواء تعلق الأمر بأفراد أو مجموعات، من خلال الاستماع إلى أقوالهم أو تلقي تقاريرهم وأعمالهم التي من خلالها يلاحظون انحرافات أو تجاوزات أو فضائح في محيطهم، ويعمدون إلى الكشف عنها واقتراح الحل من خلال تقارير نوعية مضادة. ما يثبت أن الصين الجديدة عمدت إلى شرعنة العمل الحكومي جنبا إلى جنب مع مطلقي التحذيرات، سواء بخصوص الألعاب الأولمبية أو بخصوص مشاكل البيئة وانتشار السيدا، أو في ما يتعلق بتلوث الهواء والمخاطر المرتبطة بالبرنامج النووي، وكذلك إبان أزمة كوفيد.
نجاح هذا التعاون دفع الصين إلى القيام بإصلاحات إدارية مهمة لمواكبة وتأطير تحركات مطلقي التحذيرات. وفي هذا السياق سيؤكد الباحث سيباستان فيك في الكتاب الذي يحمل عنوان التفكير في الصين أن المجتمع الصيني اليوم يعتبر مطلقي التحذيرات أبطالا وطنيين نتيجة الخدمات الجليلة التي قدموها للدولة الصينية.
وبالتالي يطرح المتتبع للشأن العام المغربي السؤال التالي: متى يتصالح العقل الحكومي والعقل القانوني المغربي مع مطلقي التحذيرات؟
الخلاصة
فضيحة بيع شواهد الماستر كانت رسالة مهمة للعقل السياسي المغربي بضرورة العمل على تسليح المجتمع المغربي من أجل أن يشارك في بناء تصور حداثي للفعل العمومي الشعبي من خلال الكشف عن المشاكل أينما وجدت. هذه المشاركة تلعب دور جرس الإنذار وتتيح بالتالي للسلطة السياسية التدخل، سواء من خلال ممارسة مهمة رجال المطافئ، أو من خلال العمل على إعادة النظر في النصوص والمساطر ونوعية الفعل التي تتيح لها العمل على سد الثغرات وتحصين التدبير بآليات ترسخ الفعالية وتمنع تكرار الفضائح والتجاوزات والانحرافات.
لكن الطبقة السياسية المغربية من خلال تعديل القانون الجنائي المغربي أرسلت رسائل من الماضي، رسائل تعمل على نزع الأسلحة البسيطة التي كان يتوفر عليها المجتمع للمساهمة بفعالية في تحسين الفعل العمومي وحمايته من الانحراف والفساد والروتين.
وفي الأخير وجب التذكير بأن مصالحة الطبقة السياسية المغربية مع المجتمع وقواه التي تراقب نوعية وطبيعة التدبير، من خلال شرعنة مطلقي التحذيرات هي مسالة مؤجلة وخارج الأجندة السياسية للحكومة الحالية.
* باحث في العلوم السياسية والمالية العامة.
المصدر: هسبريس