حرصت مؤسسة “حقوق الإنسان بلا حدود” الشيلية، بتنسيق مع مجموعة من المنظمات الحقوقية في أمريكا اللاتينية والمغرب، في بيان مشترك حول حقوق الإنسان في شمال إفريقيا، على هامش انعقاد الاجتماع الدولي الثاني للمدافعين عن حقوق الإنسان الذي احتضنته العاصمة سانتياغو، على التنديد بالانتهاكات التي يتعرض لها سكان مخيمات تندوف على يد جبهة البوليساريو، على غرار التجنيد الإجباري للقاصرين والاعتقالات التعسفية وغيرها من الممارسات المبلغ عنها.
وأكدت المؤسسة ذاتها أن “البوليساريو منظمة مسلحة يجري التحقيق مع نصف قادتها من قبل العدالة الدولية لارتكابهم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”، مسجلة أن هذا التنظيم الانفصالي يحتجز السكان الصحراويين في ظروف غير إنسانية في المخيمات التي أقيمت بالقرب من مدينة تندوف الجزائرية، مشيرة إلى مسؤوليته عن مئات حوادث الاختطاف والتجنيد القسري للقصر الذي تم التنديد به في الأمم المتحدة.
ودعا البيان ذاته إلى الإفراج الفوري عن جميع السياسيين الذين تحتجزهم جماعة البوليساريو في الأراضي الجزائرية، والكشف عن مصير مئات الضحايا المفقودين ومعاقبة كل المسؤولين والمتورطين في جرائم الاغتصاب وغيرها من الانتهاكات ضد المرأة، مؤكدا في هذا الصدد أن “جبهة البوليساريو هي عامل من عوامل عدم الاستقرار في منطقة شمال إفريقيا”، مشيدا في الوقت ذاته بالتطور الحقوقي الذي يشهده المغرب وبمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به لتسوية النظاع المُصطنع حول الصحراء.
وقال المصدر عينه إن “المملكة المغربية ماضية في استكمال عملية الانتقال السلمي في ما يتعلق بحقوق الإنسان، التي بدأتها بتشكيل هيئة الإنصاف والمصالحة لجبر الضضر وتعويض ضحايا الاعتقالات التعسفية التي ارتكبت في الماضي”، مبرزا أن “هذه الهيئة أكملت عملها وفسحت المجال أمام إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يهدف إلى ضمان ومتابعة احترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلد”.
وعن الوضعية الحقوقية في الجزائر، ذكر البيان أن “هذا البلد لا يزال مغمورا في ماضيه دون تعويض أي ضحايا”، مسجلا أن “الاعتقالات والأحكام القاسية للغاية ضد الصحافيين والنشطاء والمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في هذا البلد، خلال السنوات الأخيرة، انتهت بهذا الأخير إلى تشكيل نظام قمعي يصادر الحقوق وشبيه جدا بالديكتاتوريات التي عرفتها أمريكا اللاتينية”.
في هذا الإطار، قال رمضان مسعود، رئيس الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان بمدريد، إن “هذا البيان هو ضربة موجعة للبوليساريو ولداعميها نظرا لوزن المشاركين في هذا الاجتماع والتجارب التي راكموها في التعاطي مع القضايا الحقوقية في العالم، بل إن بعضهم كان إلى وقت قريب من المناصرين للأطروحة الانفصالية”، مضيفا أن “الإشادة بتجربة المغرب في المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية تعكس احترام الرباط لتعهداتها والتزاماتها الدولية لتصبح بذلك نموذجا إقليميا ودوليا في هذا الصدد”.
وسجل المصرح لهسبريس أن “توالي الإدانات الدولية للانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان من طرف البوليساريو وفوق التراب الجزائري، يستدعي تحركا دوليا من أجل محاسبة كل المتورطين في هذه الجرائم ومثولهم أمام القضاء الدولي لرد الاعتبار للضحايا وجبر الضرر الذي لحقهم جراء هذه الممارسات المنافية للقانون الدولي الإنساني”.
وخلص رمضان مسعود إلى أن “إشادة المنظمات الحقوقية بمقترح الحكم الذاتي لحل النزاع في الصحراء تكرس سمو هذه المبادرة المغربية، وتتماشى مع الدينامية التي يعرفها هذا الملف من خلال تنامي الدعم الدولي للسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية والتحول الإيجابي الذي شهدته مواقف مجموعة من الدول”، مبينا أن “الجميع بات يدرك أن البوليساريو، ومعها الجزائر، لا تبحث عن حل لهذا النزاع، ذلك أن تصفيته النهائية ستفتح المجال أمام محاسبة عدد من القيادات الانفصالية والجزائرية التي ثبت تورطها في انتهاكات حقوقية صارخة لأبسط قواعد القانون الدولي”.
المصدر: هسبريس
