أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن “التطورات في القطاعات الاقتصادية الثلاثة تؤشر إلى دينامية أكبر للاقتصاد الوطني”، متوقعة ضمن أحدث التحديثات المضمنة في تقرير رسمي يستبق الكشف عن مضامين مشروع القانون المالي 2026، “تسجيل معدل نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة 4,5 في المائة خلال سنة 2025، مقابل 3,8 في المائة في السنة السابقة”.
وأكدت الوزارة في “تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرواقتصادي لثلاث سنوات”، الصادر متم شهر شتنبر، إنه “من شأن التحسن النسبي في إنتاجية محاصيل الحبوب للموسم الفلاحي أن ينعكس إيجابا على القيمة المضافة الفلاحية، التي يرتقب أن تسجل نموا بنسبة 5,1 في المائة خلال سنة 2025”.
أما بالنسبة للقيمة المضافة للقطاع الثانوي (الصناعة) فتمّ تحيينها في التقرير لتستقر في 3,7 في المائة؛ إذ “من المتوقع أن تشهد الأنشطة غير الفلاحية تثبيتا لنموها مع استمرار ديناميتها، نسبيا من منظور تاريخي. ومن المتوقع أن ترتفع القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 4,0 في المائة خلال سنة 2025، بعد أن بلغت 4,5 في المائة سنة 2024”.
وعلق التقرير قائلا: “بعد القفزة المسجلة في 2024، من المتوقع أن تعرف الأنشطة الثانوية (الصناعية) تباطؤا في وتيرة نموها لتصل إلى 3,7% في 2025. أما الأنشطة الثالثة (الخدمات)، التي تبصم على نمو سريع منذ نهاية الجائحة، فيُتوقع أن تسجل معدل نمو بنسبة 4,2 في المائة خلال السنة ذاتها”.
وفق بيانات رسمية محيّنة طالعتها جريدة هسبريس ضمن التقرير سالف الذكر، فإن وزارة الاقتصاد والمالية خفّضت توقعاتها بالنسبة لمعدل التضخم بما نسبته 0,9 في المائة، لينتقل من توقعات أولية (سابقة) 2 في المائة إلى 1,1 في المائة في التوقعات المحدّثة، مستندا إلى قياس “مؤشر أسعار المستهلكين” (الرقم الاستدلالي عند الاستهلاك).
وإجمالا، أقرت الوزارة الوصية على الشأن الاقتصادي بأن “سنة 2024 تميزت بقدرة الناتج الداخلي الخام على الصمود رغم الأداء الضعيف للقطاع الفلاحي. كما شهدت عودة انتعاش الأنشطة الثانوية بعد سنتين من الصعوبات، بشكل ساعد على الحفاظ على دينامية النمو داخل الاقتصاد الوطني”.
تأطير ماكرو اقتصادي 20262028
في الشق المتعلق بالتأطير الماكرو اقتصادي للفترة ثلاثية السنوات 20262028، لفت تقرير الوزارة إلى أنه “بالنظر إلى هذه الأهداف المحددة، واستنادا إلى نتائج ‘لجان الأداء والبرمجة متعددة السنوات’، بالإضافة إلى الفرضيات الماكرو اقتصادية للفترة 2026 إلى 2028، يُتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي بالمغرب إلى 4,5% في 2026″، متجاوزا بذلك الهدف المتوسط المتمثل في 4%.
وأكدت أن “الحكومة ستواصل الحفاظ على التوازنات الميزانية لتعزيز السيادة المالية الوطنية وتقوية ثقة الفاعلين الاقتصاديين على الصعيدين الوطني والدولي”، محددة الاستمرار في “خفض العجز الميزانياتي إلى 3% من الناتج الداخلي الخام في 2026 و2027 و2028”.
كما تأكد من خلال البيانات ذاتها وتحيين الإطار الماكرواقتصادي العمل على “خفض نسبة الدين العام إلى الناتج الداخلي الخام على النحو التالي: 65,8% في 2026 ثم 64,9% في 2027، ليحقق 64,1% في 2028”.
توجهات السنوات الثلاث
من المنتظر أن تحكُم، حسب ما استقرأته هسبريس في التقرير الواقع في 50 صفحة، ثلاث توجهات كبرى خلال الفترة 20262028 متمحورة حول عناصر ثلاثة: ضبط المناصب المالية، وترشيد النفقات الجارية، وتحسين كفاءة الاستثمار.
وفي التفاصيل أضاف المصدر ذاته أن “ضبط المناصب المالية” سيتم عبر “التأكد من أن المقترحات تركّز على ‘الضروري’ لضمان تقديم خدمة ذات جودة للمواطنين، مع العمل على إدارة مثلى للموارد البشرية لسد النقص على المستوى الترابي”.
أما “ترشيد النفقات الجارية” فتستهدف الحكومة الحالية تحقيقه من خلال “الإدارة المثلى لبعض المصاريف، وخصوصا تلك المتعلقة باستخدام المياه والكهرباء، ومصاريف الاتصالات، ونفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، ومصاريف الاستقبال والفندقة وتنظيم المراسم والمؤتمرات والندوات، بالإضافة إلى النفقات المرتبطة بالدراسات”.
في شق آخر، لفتت وزارة المالية إلى أهمية “تحسين كفاءة الاستثمار”، مشددة على “إعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع المدرجة ضمن الاتفاقيات الموقعة أمام الملك، وكذلك تلك المبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة، مع الحرص على تسريع تنفيذ المشاريع الجارية”، موردة: “ينبغي تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمصادرة للمنفعة العامة، من خلال تسوية الوضعية القانونية للعقارات قبل برمجة أي مشروع جديد، والسعي لتقليل التكاليف المتعلقة باقتناء السيارات وبناء وتجهيز المقرات الإدارية إلى الحد الأدنى”.
“آفاق واعدة”
في ختام الوثيقة الرسمية المنشورة برسم “مشروع مالية 2026″، فإنه “على الرغم من السياق الدولي المتسم بالتوترات التجارية، تظل آفاق النمو على المدى المتوسط للاقتصاد الوطني واعدة”، شارحة أنه بعد النمو القوي المتوقع في 2026، من المتوقع أن يتباطأ النمو ليصل إلى 4,1% في 2027 و4,2% في 2028.
ومن المتوقع أن تسهم دينامية “الاستهلاك النهائي الداخلي” بمقدار 3,1 نقطة في النمو خلال 2027 و3,0 نقاط في 2028، في حين ستساهم التشكيلة الإجمالية لـ”رأس المال الثابت” بمقدار 1,5 نقطة في 2027 و1,3 نقطة في 2028. أما التجارة الخارجية، فمن المتوقع أن تستقر مساهمتها سلبية عند نحو ناقص 0,4 نقطة مئوية.
كما يُتوقع أن تسجل العمليات الجارية المختلفة مع باقي العالم عجزا في “الحساب الجاري لميزان المدفوعات” بنسبة 1,3% من الناتج الداخلي الخام في 2026 و2027، و1,5% في 2028.
المصدر: هسبريس