بيانات رسمية تكشف “ارتفاعا مستمرا” للعائدات الضريبية الخام في المغرب

مواصِلةً رسم منحنى تطورها السنوي عاما تلوَ آخر، حققت “العائدات الجبائية الإجمالية الخام” في المغرب زيادة سنوية بنسبة 6,7 في المائة، لتتجاوز 209 مليارات درهم بـ32 مليون درهم عند متم 2023 (بما فيها الزيادات والضرائب والرسوم الأخرى)؛ في حين زادت “العائدات الجبائية الصافية” لتصل 190,67 مليار درهم، بارتفاع نسبتُه 7 في المائة، مقارنة مع 2022.

في التفاصيل التي أوردها “التقرير السنوي حول أنشطة المديرية العامة للضرائب 2023″، الذي طالعت هسبريس نسخته الكاملة، يتبين أن 91,1 في المائة من هذه العائدات الجبائية الإجمالية كانت “مؤداة عن بُعد”.

وبلغت نسبة “تحقيق توقعات قانون المالية” للسنة سالفة الذكر 105,9 في المائة؛ وهو ما ساهمت فيه مختلف أنواع الرسوم والضرائب الموكول لإدارات الضرائب تحصيلها عبر ربوع المملكة، باستثناء الضريبة على القيمة المضافة.

“ضريبة الشركات” تتصدر

وفق المعطيات والبيانات التي كشف عنها التقرير السنوي لمديرية الضرائب، فإن الضريبة على الشركات جاءت في صدارة أنواع الضرائب التي ساهمت في تعبئة الموارد الضريبية للمغرب، خلال العام الماضي.

وبزائد 1,6 في المائة، زادت الضريبة على الشركات (IS) ؛ لتبلغ على وجه التحديد ما مجموعه 67 مليارا و274 مليون درهم مُحصلة سنة 2023، مقابل 54.328 مليون درهم بالنسبة للضريبة على الدخل (IR) التي سجلت بدورها زيادة بزائد 6,2 في المائة.

“واجبات التسجيل والتنبر” حققت، هي الأخرى، زيادة مئوية سنوية بزائد 9,3 في المائة، حسب البيانات الرسمية للمديرية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، محققة رقم 24,1 مليار درهم.

أما بالنسبة للموارد والعائدات الضريبية المتأتية من “الضريبة على القيمة المضافة TVA” ، فإنها ارتفعت بزائد 11,4 في المائة لتفوق 51 مليار درهم؛ وهي النسبة “الأعلى من حيث الارتفاع” خلال السنة المالية الفارطة، وفق ما استقرأته هسبريس ضمن التقرير.

وفسر يونس إدريسي قيطوني، المدير العام للمديرية العامة للضرائب، في كلمة مهد بها التقرير السنوي، هذا المستوى من “تعبئة الموارد وارتفاع عائدات الجبايات” بـ”مساهمة الإجراءات الرامية إلى تعزيز الامتثال الطوعي في الأداء المتميز المسجل خلال 2023″.

نزاهة النظام الجبائي

وفقا للوثيقة، جرى، خلال السنة المالية موضوع التقرير، “تعزيز عمليات الإشعار والمراقبة والتحصيل ضمانا للعدالة وحماية لنزاهة النظام الجبائي بالمغرب”. وقد ساهمت هذه العمليات في تعبئة عائدات إضافية بلغت 14 مليار درهم مسجلة ارتفاعا بنسبة 6,9 في المائة بالمقارنة مع سنة 2022″، فيما 93 في المائة من العائدات الإجمالية كانت عائدات “طوعية”.

ومن بين المنجزات التي سُلط عليها الضوء في التقرير ذاته “تحسينُ عملية التذكير الإلكتروني للمُلْزَمين المتأخرين عبر إنتاج آلي لحالات عدم الإقرار بالمساهمة المهنية الموحدة وبالإقرار السنوي للدخل العقاري، بالإضافة إلى النسْخ الآلي لرسائل التذكير الثانية”.

عمليات المراقبة تتعزز

من جهتها، استهدفت عمليات المراقبة “تحقيق تغطية مثلى للنسيج الجبائي بهدف كشف المخالفات الجبائية”، مُعتمدة في ذلك على “جودة المساطر العملية وسلاسة منظومة تدبير النزاعات”.

بلغة الأرقام، شملت “عمليات المراقبة عبر تدقيق الوثائق برسم 2023 ما يقارب 55 ألفا و600 ملف؛ ما يعني تسجيل “ارتفاع سنوي بنسبة 17 في المائة، بمبلغ 5 آلاف و477 مليون درهم أي بزيادة قدرها 13 في المائة.

كما سَجلت “المراقبة بعين المكان”، من جانبها، ارتفاعا سنويا بنسبة 11 في المائة لعدد الملفات موضوع المراقبة؛ أيْ ما يقارب 5 آلاف و800 ملف (4 آلاف و264 ملفا بتحقيقات شاملة و1529 بتحقيقات خاصة).

وبلغت قيمة هاته الملفات 5 آلاف و801 مليون درهم (أزيد من 5 مليارات درهم)، أي بارتفاع نسبته 4 في المائة بالمقارنة مع سنة 2022.

استحضر التقرير “التوجهات الاستراتيجية التي حددها المخطط الخماسي الجديد للمديرية”، مبرزا أنها “في شقه المتعلق بالمراقبة الجبائية” يهدف إلى “تحسين صِدقية ونزاهة الإقرارات مرتكزا في ذلك البعد التوقعي للمراقبة عن طريق تقوية تبادل المعلومات وجودتها، بالإضافة إلى “استغلال الذكاء الاصطناعي لتعزيز أدوات ردع عدم الامتثال”.

وأشار إلى أن “المداخيل المحصلة في إطار المراقبة الجبائية يُعاد إدماجها بشكل منهجي في النسيج الاقتصادي على شكل إرجاعات وخصومات واستردادات. وقد بلغت قيمة هذه الأخيرة برسم سنة 2023 ما يناهز 18 ألفا و360 مليون درهم مسجلة ارتفاعا سنويا بنسبة 3,7 في المائة”.

الإرجاعات والاستردادات الجبائية

سجل التقرير السنوي لأنشطة الضرائب زيادة بـ3,7 في المائة في الإرجاعات والخصومات والاستردادات الجبائية، بمبلغ إجمالي 18,3 مليارات درهم.

من المبلغ الإجمالي، شكلت 16.3 مليارات درهم كمبالغ إرجاعات وخصومات واسترداد ضريبة القيمة المضافة لوحدها؛ فيما تأتتْ 381 مليون درهم من الضريبة على الدخل، و1.4 مليارات درهم للضريبة على الشركات.