أدخلت الغرفة التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ملف الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، محمد بودريقة، المتابع بالنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون مؤونة، للمداولة، في انتظار النطق بالحكم في الجلسة التي ستعقد يوم 26 نونبر الجاري.
والتمس بودريقة في كلمته الأخيرة ضمن الجلسة التي عقدت مساء اليوم الأربعاء بمحكمة الاستئناف، تمتيعه بالبراءة، نافيا التهم المنسوبة إليه وما جاء في تصريحات الموثقة بقرار الإحالة لدى قاضي التحقيق.
وبعدما وجه شكره إلى المحكمة، أعرب بودريقة في كلمته أمام الهيئة القضائية عن ثقته في القضاء المغربي، موردا أنه يقبل أي حكم سيصدر من طرفه.
من جهته، التمس المحامي عبد اللطيف آدم من المحكمة إصدار قرار بإلغاء الحكم الابتدائي، والقول ببراءة بودريقة براءة تامة فيما يخص تهمة تزوير وثيقة تصدرها إدارة عامة.
واستغرب الدفاع “منح النيابة العامة هذه الشهادة العادية الصادرة عن مهندس يمارس مهنة حرة وصف وثيقة إدارية في حين إنها لم تصدر عن إدارة ولم تصدر عن موظف عمومي”.
وعرج المحامي آدم على وقائع القضية، التي طالها التقادم، بحسبه، نظرا لكونها تعود إلى سنة 2019، موردا أن موكله لم يلتق الموثقة، على اعتبار أنها كانت رهن الاعتقال، مدليا في الآن نفسه بأحكام تثبت إدانتها وقضاءها عقوبة سجنية.
وسجل المحامي عبد اللطيف آدم أن المحكمة الابتدائية في حكمها ضد بودريقة اعتمدت على شهادة الموثقة التي كانت توجد في نزاع مع موكله وتم التجريح فيها، ملتمسا استبعاد شهادتها “باعتبارها شهادة ناقصة ومجروحة، ناهيك عن أنها ترفض الامتثال أمام المحكمة وتم اعتماد تصريحها أمام قاضي التحقيق دون الحضور أمام الهيئة وأداء اليمين القانونية”.
وشدد الدفاع في مرافعته على أن الموثقة المعنية بالأمر “تتحدث عن تعرضها للنصب في مبلغ 600 ألف يورو من طرف بودريقة، فلماذا لم تصرح بها أمام مكتب الصرف وتدعي تسليمها إليه؟ وهذا يبرز تناقضات في أقوالها”.
وتأتي جلسات محاكمة بودريقة بمحكمة الاستئناف بعدما تمت إدانته في المرحلة الابتدائية بمحكمة عين السبع بـ5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تفوق قيمتها 650 ألف درهم، إلى جانب منعه من إصدار الشيكات لمدة سنة.
وتابعت النيابة العامة بالدار البيضاء البرلماني السابق بتهمة إصدار شيكات بدون مؤونة، والنصب والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتوصل بغير حق لتسلم شهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها.
جدير بالذكر أن السلطات الألمانية كانت أوقفت بودريقة شهر يوليوز 2024 في مطار هامبورغ بناء على إشعار صادر عن الشرطة الأوروبية “يوروبول”، وذلك استجابة لمذكرة بحث دولية صادرة في حقه، وسلمته بعد ذلك إلى السلطات القضائية المغربية.
وكان قد جرى عزل بودريقة من منصبه رئيسا لمقاطعة مرس السلطان التي ترأسها عقب فوزه في الانتخابات الجماعية، بسبب غيابه عن مهامه لأشهر.
المصدر: هسبريس