بن خطاب: التأريخ للدولة المغربية انطلاقا من الأدارسة طمس للحضارة الأمازيغية

أكد رئيس الجمعية المغربية للقانون الدستوري، عبد الحميد بن خطاب، أن التأريخ للدولة المغربية انطلاقا من الدولة الإدريسية فيه بتر واضح للتاريخ السياسي للمغرب، وإنكار للخصوصية التاريخية لهاته الدولة، مشددا على ضرورة إعادة النظر في المفاهيم المتداولة حول نشأة الدولة وتطورها.

وشدد بن خطاب  أن الدولة المغربية هي نتاج دينامية حضارية وثقافية مغربية محضة، لم تبدأ مع إدريس الأول، منتقدا ما اسماها عملية طمس الوجود الحضاري لشعب سكن هذه المنطقة منذ القدم وتجاهل الحضارة الأمازيغية التي كانت قائمة في المنطقة، داعياً إلى إعادة الاعتبار للخصوصية التاريخية للدولة المغربية.

وأبرز المتحدث، خلال مداخلة له ضمن ندوة  نظمتها الجمعية المغربية للقانون الدستوري، بشراكة مع مختبر القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال،  تحت عنوان “إعادة التفكير في الدولة”، بعضا مما قال إنها خصوصيات للدولة المغربية، من قبيل تشكل السلطة السياسية انطلاقاً من الأدوار التحكيمية التي يلعبها الملوك والسلاطين. وعدم معرفة المغاربة في تاريخهم إلا شكل واحدا من الحكم وهو الحكم الملكي،

أشار  بن خطا، الذي يشغل استاذ للعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعي، بجامعة محمد الخامس،  إلى أنه على سبيل المثال تم سبب إلصاق مدينة وليلي بالحضارة الرومانية في حين أن وجودها يعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد، أي قبل سيطرة روما عليها في القرن الأول الميلادي.

وأشار بن خطاب إلى وجود خلط كبير بين مفهوم “الإمبراطورية” و”الدولة الأمة”، مؤكداً أن دستور 1996 يشكل لحظة فارقة في تاريخ المغرب، بل لحظة قطيعة مع النموذج الإمبراطوري، وأوضح أن العديد من الباحثين يعتبرون أن الإمبراطورية لا تزال قائمة في صلب الدولة الأمة التي تشكلت بعد الاستقلال، وهو ما يراه تجاهلاً لتاريخ الدولة المغربية العريق وخصوصيتها.

ونبه  إلى وجود اختلاف جوهري بين التعريف العربي للدولة والتعريف اللاتيني، إذ بينما يحيل المفهوم العربي للدولة على السلالة الحاكمة، يركز التعريف اللاتيني على فكرة الثبات والصمود، مؤكدا أن هذا الخلط أدى إلى ربط الدولة بالعائلة الحاكمة أو الشخص الحاكم، كما هو الحال في الحديث عن “الدولة الإدريسية” أو “الدولة الموحدية”، الذي يعكس منطقاً سلطانياً يرى الدولة ملكاً للسلطان.

وأضاف أن هذا المنطق كان سائداً في الدولة السلطانية أو الإمبراطورية، حيث كان السلطان يملك الدولة والسيادة، لكن مع ظهور الفقه الدستوري الحديث، تغيرت هذه الفكرة تماماً، حيث أصبح الدستور أداة لتقييد سلطات الدولة ووضع حد للحكم المطلق.

وانتقد بن خطاب، التأريخ لنشأة الدولة المغربية انطلاقاً من القرن الثامن مع الدولة الإدريسية، معتبراً أن هذا النهج يتجاهل تاريخاً أقدم بكثير. وتساءل: “أين ذهب التاريخ المغربي قبل الأدارسة؟ هل كنا متوحشين؟ أم سكان كهوف؟”، مشيرا إلى وجود دول وحضارات سبقت الدولة الإدريسية، مثل البورغواطيين والدولة المدرارية والإمارة الصالحية، مؤكداً أن الدولة المغربية أقدم بكثير من القرن الثامن.