بنموسى يؤكد أن تفويض خدمة الإطعام المدرسي لمموني الحفلات “يتم وفق القانون” متعهدا بإجراء تقييم

تستعد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولـي والرياضة، لإجراء تقييم واسع لتجربة الإطعام المدرسي، على الصعيد الوطني، والخروج بمقترحات عملية لتجاوز الإكراهات وتطوير هاته الخدمة بما يضمن مصلحة التلاميذ المغاربة، والمنظومة التربوية بصفة عامة.

وفي هذا الصدد، نفى شكيب بنموسى، وزير التربيـة الوطنـية والتعليم الأولـي والرياضة، في جوابه عن سؤال للبرلمانية عن مجموعة “البيجيدي” بمجلس النواب، ثورية عفيف، الشكوك التي تثار حول إسناد خدمة الإطعام لصنف معين من نائلي صفقات الإطعام المدرسي. وشدد على أن عملية تفويض خدمة الإطعام المدرسي تتم وفق الترتيبات والقوانين الجاري بها العمل وفي انسجام تام مع الوثائق المرجعية، والتي من بينها الدليل المسطري للتدبير المفوض لخدمة الإطعام المدرسي، والذي يضم دفتر التحملات بخصوص التزامات صاحب الصفقة مع إرساء نظام للتتبع، ومرسوم رئيس الحكومة المتعلق بالصفقات العمومية.

هذه الإجراءات الجديدة، أعفت، وفقا للوزير، المؤسسات التعليمية من المسؤوليات المرتبطة بتخزين المواد الغذائية والتموينية، وتجنب بعض الحوادث التي يمكن أن تقع أثناء تحضير الوجبات.

وأكد المسؤول الحكومي، أن الوزارة تولي أهمية بالغة لجودة الوجبات الغذائية كما وكيفا، حيث يتم تضمين دفتر التحملات مجموعة من البنود لضمان مراقبة مدى التزام نائل الصفقة بالبرنامج الغذائي الأسبوعي المعد مسبقا في إطار لجنة ومصادق عليه من طرف طبيب الصحة المدرسية.

وشدد، على أن مسيري المصالح المادية والمالية، بات لهم دور مهم في مراقبة وتتبع مختلف مراحل إنجاز صفقة الإطعام بدءا من المواد التموينية المستعملة في الطبخ وكيفية تخزينها، مرورا بظروف إعداد الوجبات، وكذا تسلمها والاحتفاظ بالعينات ومدى تطابقها مع البرنامج الغذائي المحدد سلفا.

وبحسب جوابه، فإن الانتقال من نظام الصفقات الإطار إلى نظام التدبير المفوض هدفه الرئيسي لدى الوزارة هو تحقيق مطلب الجودة. معلنا أن اعتماد هذا التدبير المفوض يوجد في بداية مرحلة التعميم، حيث يتم تتبع التقارير الدورية حول العملية.

وأظهر النمط التدبيري للإطعام المدرسي، مزايا مهمة فيما يخص تجاوز مناحي القصور في نظام الصفقات الإطار، ومن بينها، معالجة وتجاوز الصعوبات التدبيرية السابقة خاصة المتعلقة بالموارد البشرية وتخفيف العبء على أطر المؤسسات التعليمية لتفريغهم لمهامهم التربوية والتأطيرية الأساسية.

ويهدف النمط ذاته حسب الوزير، إلى ترسيخ ثقافة غذائية سليمة قوامها احترام حق التلاميذ في التغذية الجيدة والمتوازنة، واتباع نظام غذائي صحي. مضيفا أن خدمة الإطعام المدرسي بالداخليات والمطاعم المدرسية شهدت تطورا مهما على مستوى العرض المقدم أو الطلب، على اعتبار يوضح بنموسى أن هاجس الوزارة كان هو التخفيف من الفوارق السوسيو اقتصادية التي تعوق الولوج للتمدرس والاحتفاظ بالتلميذات والتلاميذ ومتابعتهم للدراسة لغاية السن الإلزامي، لتتوج هذه المراحل بانطلاق مرحلة التدبير المفوض لخدمة الإطعام المدرسي التي تم الشروع في تعميمها وطنيا مع بداية الموسم الدراسي 2022 2023.