قرر مجلس بنك المغرب، في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2025، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مستوى 2.25%، حيث يأتي هذا القرار في ظل توقعات بعودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، مع الأخذ في الاعتبار الظرفية الاقتصادية الدولية والوطنية.
واستند قرار البنك المركزي بشكل أساسي إلى تحليله لتطورات التضخم، حيث تشير التوقعات إلى انخفاضه من 2.2% في عام 2024 إلى 1.1% خلال عام 2025، قبل أن يرتفع مجددا إلى 1.9% في عام 2026.
ويعكس هذا المسار تراجع الضغوط التضخمية، مما يمنح بنك المغرب مرونة لتبني سياسة نقدية متوازنة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي دون المخاطرة باستقرار الأسعار.
كما يُتوقع أن يتبع التضخم الأساسي (الذي يستثني السلع ذات الأسعار المتقلبة) مسارا مشابها، حيث يُنتظر أن يتراجع من 2.2% في 2024 إلى 1.1% في 2025، ثم يعود ليرتفع إلى 2% في 2026.
وعلى صعيد النمو الاقتصادي، يتوقع بنك المغرب تسارع وتيرة النمو من 3.8% في عام 2024 إلى 4.6% هذا العام، ليستقر عند 4.4% في عام 2026. كما يُرجح أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5% هذا العام، بناء على محصول حبوب يُقدر بـ 41.3 مليون قنطار، ثم بمعدل 3.2% في عام 2026، مع فرضية إنتاج 50 مليون قنطار من الحبوب.
أما القطاعات غير الفلاحية، فمن المتوقع أن يناهز نموها 4.5% في عامي 2025 و2026، وذلك بفضل الدينامية القوية للاستثمارات في البنية التحتية.
وتضمنت تحليلات مجلس بنك المغرب مجموعة من المؤشرات الأخرى التي تدعم قراره، منها عجز الميزانية، حيث من المتوقع أن يواصل عجز الميزانية مساره التنازلي، لينخفض من 4.6% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024 إلى 4.4% في 2026.
كما توقع بنك المغرب تشهد القروض الموجهة للقطاع غير المالي تسارعا في وتيرة نموها لتصل إلى 4.5% في عامي 2025 و2026، مشيرا أيضا إلى أن النشاط الاقتصادي العالمي يواصل تباطؤه، وأن التضخم في الاقتصادات المتقدمة لا يزال في مستويات مرتفعة نسبيا على الرغم من تراجعه.
المصدر: العمق المغربي