بنك المغرب يواصل تحقيقه الداخلي في « اختلاسات دانيال » في تطوان اليوم 24

تواصل لجان الافتحاص الداخلي بالاتحاد المغربي للأبناك، التابعة للشركة المكلفة بتسيير الصندوق الجماعي لضمان الودائع (بنك المغرب)، مساعيها حصر حجم الاختلاسات التي تعرض إليها فرع البنك في تطوان، ويعتبر مديرها، دانيال زيوزيو، المتهم الرئيسي، وهو يقبع في الوقت الحالي، في سجنه بتامسنا (قرب الرباط) على ذمة الاعتقال الاحتياطي.

والثلاثاء، وصلت شاحنة محملة بالأرشيف الورقي لجميع سندات العمليات البنكية التي جرى تنفيذها في هذه الوكالة، سواء كانت أوامر تحويل، أو وضع رهن الإشارة، أو سحوبات، أو شيكات، وطعن زبناء هذا المصرف فيها بالزور. بشكل يدوي، يعمل المراقبون الداخليون في هذه المرحلة على مطابقة كل السندات المطعون فيها، مع العمليات المنجزة وفق ما يظهره الأثر الورقي في الأرشيف.

يُعتقد أن زيوزيو أنشأ نظاما بنكيا موازيا للبنك حيث كان يعمل. وباستخدام مهارة متطورة في التزوير، يشتبه في أن مدير هذا الفرع كان يقوم بإنتاج أوراق بنكية لفائدته مستعملا طلبات غير حقيقية لزبنائه. ظهرت هذه التقنيات في كشوفات الحساب التي كان يسلمها لزبنائه المشتكين، وكانت تظهر سلامة الحسابات من أي تصرف غير ملائم بالرغم من أن تلك الموارد في الواقع كان قد جرى تجفيفها كليا أو جزئيا في ذلك الوقت.

مثل شركة التأمين « أية » التي يزعم أصحابها أن مدير البنك أنتج دفتر شيكات باسمها دون أن تكون قد طلبت بنظير منه، وتصرف كما يشاء في سحب المبالغ من حسابها، فإن لجنة الافتحاص ستقرر ما إن كانت هذه الادعاءات صحيحة.

يقدر حجم الخسائر من الأموال المختلسة حتى الآن، بحوالي 10 مليارات من السنتيمات، حسبما أفاد مصدر مطلع على التحقيق في هذه القضية. لكن بعض المصادر تتحدث عن خسائر تتجاوز 30 مليارا. ومن شأن الاستنطاق التفصيلي لقاضية تحقيق الغرفة الخامسة بقسم جرائم الأموال في محكمة الاستئناف بالرباط، بدءا من 11 يونيو المقبل، أن يلقي مزيدا من الضوء على الطريقة التي صرفت بها هذه الكميات من المال في أوقات وجيزة.

نتائج الافتحاص الداخلي بهذا البنك، ستُضم بمجرد الانتهاء من العملية، إلى الخلاصات التي وصلت إليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وسُلمت إلى المحكمة بالرباط، وأفضت في مرحلة أولية، إلى توجيه قائمة من التهم تشمل تكوين شبكة لاختلاس أموال عمومية، والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية، والتزوير في محررات بنكية قصد الاختلاس.

أعلن حزب الاستقلال، الأحد الفائت، تجميد مهام عضوه، مدير فرع هذا البنك، وقد كان أيضا نائبا لرئيس جماعة تطوان، مكلفا بالشؤون الرياضية، وعضوا في اللجنة المؤقتة لنادي المغرب التطواني الذي يلعب بالدرجة الأولى، ويعاني من صعاب مالية منذ العام الماضي.

بوجود الملف دي الرقم 12/2024، في هذه الغرفة المكلفة بجرائم الأموال، والتي تتمتع بسمعة خاصة حول صرامتها، فإن قائمة المتهمين في هذه القضية ستبقى مفتوحة ريثما تتضح صورة نتائج الاستنطاق. وفق مصدر مقرب من التحقيق، «من المحتمل توقع متابعات لاحقة في هذا الملف، في ضوء ما ستسفر عنه تصريحات المتهمين من وجود قروض ضخمة سُلمت بضمان شيكات لفائدة أشخاص ذوي وزن في منطقة تطوان، وقد يعتبرون شركاء في عمليات الاختلاس».

حتى ذلك الوقت، يحصي الزبناء الكبار خسائرهم، بدءا من المقاولين البارزين، أو الشركاء الصغار في شركات مثل المستشار الملكي عمر عزيمان، أو جمعيات موظفين مثل جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان التي خسرت لتوها وديعة بنصف مليار، أو مؤسسات تأمين وشركات غذاء، ومسؤولين سياسيين وأشخاص عاديين، بعضهم كانوا بين أصدقاء المتهم الرئيسي، وآخرون من أفراد عائلته، هو أو شريكه، وقد خسروا للتو مدخرات ثمينة.

لكن، يمكن للزبناء أن يشعروا ببعض الاطمئنان، فهذا البنك المصرف تقع مسؤوليته بشكل مباشر، على كاهل الصندوق الجماعي لضمان الودائع، الذي يشرف عليه بنك المغرب، وتسيره الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع (SGFG). يفسر ذلك الاهتمام الكبير لبنك المغرب بهذه القضية، فقد أطلقت شكواه سلسلة الإجراءات التي بدأت بسحب جواز سفر مدير هذا الفرع، ثم اعتقاله الأربعاء الفائت. ومنذ ذلك الحين، عكفت لجنة من بنك المغرب على فحص كافة عمليات فرع الاتحاد المغربي للأبناك في تطوان.

أحدث صندوق ضمان الودائع بموجب القانون البنكي لسنة 1993. ويهدف إلى تعويض المودعين في حالة عدم قدرة أحد البنوك المنخرطة على إرجاع الودائع والأموال الأخرى القابلة للإرجاع.