قرر بنك المغرب خلال اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2024، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، مؤكدا أنه من الملائم الحفاظ على التوجه الحالي للسياسة النقدية بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في 2,75%، مع مواصلة التتبع عن كثب لتطور الظرفية الاقتصادية والاجتماعية على سعر.
وسجل بنك المغرب ثبات توقعات التضخم كما تشير إلى ذلك معطيات الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب لدى خبراء القطاع المالي، حيث تراجعت في الفصل الثالث من السنة الحالية إلى 2.2% بالنسبة لأفق 8 فصول وإلى 2.3% بالنسبة لأفق 12 فصلا.
واعتبر تقرير المؤسسة إلى التضخم لا يزال يتطور في مستويات معتدلة منذ بداية السنة، مما يعكس بالأساس انخفاض أثمنة المواد الغذائية متقلبة الأسعار وتباطؤ مكونه الأساسي، موضحا أنه بعد تسجيل نسبة 5.6% في 2023 ، يتأرجح هذا الأخير حول نسبة 2% حسب توقعات بنك المغرب قريبا من هذا المعدل خلال الفصول الثمانية المقبلة.
وأخذا بالاعتبار بالخصوص التغيرات المعلن عنها فيما يخص دعم أسعار المواد الأساسية، ومع فرضية تغيير محدود على المدى المتوسط في أسعار المواد الغذائية متقلبة الأثمنة من يتوقع المصدر ذاته إمكانية تباطأ التضخم الإجمالي من %6.1% في 2023 إلى 1.3% هذه السنة قبل أن يتسارع إلى 2.5% خلال سنة 2025.
واعتبر المصدر ذاته أن مجلس البنك سجل أن الآفاق الاقتصادية والاجتماعية في أفق التوقعات الماكرو اقتصادية للبنك تظل محاطة بمستوى عال من اللايقين المرتبط، على الصعيد الدولي، باستمرار الحرب في أوكرانيا وتصاعد النزاع في الشرق الأوسط والتوترات الجيوسياسية التي تزيد من حدة الانقسام الاقتصادي، وهو ما لا يخلو من عواقب على وتيرة النشاط وعلى تطور الأسعار، لاسيما الطاقية.
وأشار بنك المغرب إلى أن توالي فترات الجفاف والإجهاد المائي يشكل عائقا بالنسبة للإنتاج الفلاحي والنمو الاقتصادي ككل، كما قد يكون لتنزيل التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى جانب استمرار المفاوضات في إطار الحوار الاجتماعي تداعيات أكبر مما هو متوقع على تطور الطلب والأسعار.
المصدر: العمق المغربي
