اعتبر بنك المغرب، اليوم الأربعاء 11 نونبر 2025، أن الاستقرار السياسي شرط لتعزيز الاستثمار وتسريع النمو والتشغيل، مضيفا أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي عززها ميثاق الاستثمار الجديد، “توجه حكيم”.
وقال مدير الدراسات الاقتصادية ببنك المغرب، محمد التعموتي، خلال ندوة نظمتها مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل بمجلس المستشارين، إن تعزيز الاستثمار وتسريع النمو والتشغيل يشكل تحديا.
وأضاف التعموتي، في كلمة باسم بنك المغرب أن، تحقيق هذه الغاية رهين بتعزيز الاستثمار في الاستقرار السياسي والماكرو اقتصادي، مشيرا إلى أن المغرب نجح في ترسيخ مكانته كدولة مستقرة وشريك موثوق.
واسترسل قائلا: “مع إطار ماكرو اقتصادي تحرص من خلاله السلطات على الحفاظ على التوازنات المالية والخارجية، وعلى معدلات التضخم منخفضة إلى معتدلة. وتحظى هذه الإنجازات بالاعتراف والترحيب من جانب المؤسسات الدولية والأسواق المالية الدولية”.
ويتعين على السلطات، يضيف المصدر ذاته، مواصلة العمل على تحسين مناخ الأعمال، معتبرا أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تم تعزيزها من خلال ميثاق الاستثمار الجديد، “توجه حكيم”.
وتابع أن “الطريق لازال طويلا، والتحدي الأكبر يتمثل في جعل القطاع الخاص يتولى زمام المبادرة، ويساهم بشكل فعال في الاستثمار والنمو وخلق فرص الشغل، وبالتالي تخفيف الضغط على الموارد العمومية”، مشيرا إلى أن العائق الأول يتمثل في هشاشة النسيج الإنتاجي للمقاولات.
وأشار المسؤول ببنك المغرب إلى أن السنوات الأخيرة اتسمت خارجيا بتوترات جيوسياسية قوية وداخليا بتوالي سنوات الجفاف، بحيث بدأت مردودية الاستثمار تضعف قياسا بمعدل رأس المال الحدّي الذي يترجم الجهد الاستثماري الضروري لخلق نقطة مئوية من النمو.
وبلغت هذه المردودية، يقول محمد التعموتي، 9.8 في المتوسط بين سنتي 2000 و2024، مقابل 4.8 بالمائة في الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض التي ينتمي إليها المغرب، و6.1 في المائة كمعدل عالمي.
فبالإضافة إلى تباطؤ النمو، شهد محتواه من التشغيل تراجعا، حيث أصبحت كل نقطة نمو تخلق 21 ألف فرصة عمل في الفترة بين سنتي 2010 و2019، عوض 30 ألف فرصة عمل بين سنتي 2000 و2009، وهو ما فاقم البطالة، يضيف المصدر ذاته.
واستدرك بأن هذه الوضعية، التي ساهمت فيها الظروف المناخية، بدأت تشهد تغيرا بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، حسب المعطيات المتعلقة بالفصلين الأخيرين، الفصل الأول من سنة 2025 والفصل الأخير من سنة 2024.
المصدر: العمق المغربي