بنك المغرب يحدد مصاريف الأداء بالبطاقات البنكية ويلزم التجار بعدم تحميلها للزبناء

أصدر بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، قرار تنظيميا يؤطر مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني المحلي التي تمثل نسبة الحصة التي تتقاضاها البنوك ومؤسسات الأداء من التجار برسم عمولة الأداء عبر البطائق البنكية.

وأوضح بلاغ لبنك المغرب، تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن هذا القرار التنظيمي يحدد مستوى سقف هذه المصاريف في نسبة 0.65% من قيمة عمليات الأداء النقدي المحلي عبر البطائق البنكية الصادرة في المغرب.

وأشار البلاغ إلى أنه لا يمكن للتجار تحميل زبنائهم مصاريف الأداء بالبطاقات البنكية، وبالتالي فإن هذه المصاريف لا تؤثر على أسعار السلع أو الخدمات التي تؤدى بواسطة البطائق البنكية، وفق بنك المغرب.

وشدد المصدر ذاته على أن هذا الإجراء يُعتبر جزءا من صلاحيات بنك المغرب التي تشمل ضمان أمن أنظمة ووسائل الأداء.

وأضاف البلاغ أن هذا القرار التنظيمي يساعد على حماية زبناء مؤسسات الائتمان، كما يدعم جهود بنك المغرب في تطوير سوق الأداء الإلكتروني.

وينص القرار التنظيمي المذكور، تتوفر “العمق” على نسخة منه، على أن لا تتجاوز رسوم التبادل 0.65% من قيمة المعاملة، وذلك لكل عملية دفع نقدي محلي.

ويشير القرار إل أنه يتعين على التجار والمشترين إبلاغ بنك المغرب بجدول رسوم التبادل المطبقة، بالإضافة إلى جميع التقارير اللازمة لمتابعة الالتزام بهذا القرار، وفقًا للطرق والجدول الزمني الذي يحدده بنك المغرب.

وبحسب المصدر ذاته، يمكن تحديد مستويات رسوم التبادل وفقًا لقطاع النشاط الذي يعمل فيه التاجر، حيث تُحدد قطاعات النشاط بواسطة لجنة تُشكل لهذا الغرض، وتضم ممثلين عن المشترين والتجار، تحت إشراف بنك المغرب الذي يحدد تكوين وطرق عمل اللجنة المذكورة.

كما أن العمولة المطبقة على التاجر تكون على عاتق نقطة البيع، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تحميلها على الدافع، بغض النظر عن وسيلة القبول المستخدمة، بحسب القرار ذاته.

وأشار بنلك المغرب إلى أن أحكام هذا القرار التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024، لا تنطبق على عمليات السحب من الصرافات الآلية، وعمليات الدفع ببطاقات الأداء الثلاثية، وأيضا عمليات الأداء ببطاقات دولية.